الإمارات تطلق نظام التأمين الصحي الوطني اعتبارًا من 1 يناير 2025
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، عن إطلاق نظام التأمين الصحي الأساسي لجميع العاملين في القطاع الخاص والخدم في المنازل الذين لا يمتلكون تغطية صحية، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025.
النظام الجديد سيشمل تمديد التأمين الصحي الإلزامي الذي كان معمولًا به في أبوظبي ودبي ليشمل باقي الإمارات، وهي الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، والفجيرة.
وجاء ذلك في إعلان من وزارة الموارد البشرية والتوطين، التي أوضحت أن النظام سيحدد معيارًا موحدًا للتأمين الصحي على مستوى الدولة، بعد أن كان هذا النظام من اختصاص السلطات المحلية في كل إمارة، ما يعني أن تأمين العاملين في الإمارات الشمالية كان اختياريًا.
وتتبع هذه الخطوة قرارًا حكوميًا في مارس الماضي بإنشاء نظام تأمين صحي شامل “للعاملين المسجلين في القطاع الخاص والخدم الذين لا يمتلكون تأمينًا صحيًا”.
ويتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من قبل الوزارة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبالتنسيق مع عدد من شركات التأمين.
وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، إن “نظام التأمين الصحي يعكس التزام الإمارات بتوفير الحماية الشاملة لجميع العاملين في سوق العمل، مما يضمن حياة كريمة لجميع العمال من خلال توفير الرعاية الصحية عالية الجودة للعمال في القطاع الخاص والخدم”.
وأضاف الخوري أن “النظام الجديد سيسهم في تعزيز تنافسية سوق العمل في الدولة، مما ينعكس إيجابيًا على أداء مؤشرات جودة الحياة وحماية الحقوق والأمن الاجتماعي والصحي”.
وأشار إلى أن هذا النظام سيعود بالنفع على العمال وأرباب العمل من خلال تقليل التكاليف المالية المرتبطة بالعلاج الطبي والإجازات المرضية غير المدفوعة التي يتكبدها العمال غير المؤمن عليهم.
ويتعين على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي الجديدة كشرط لإصدار أو تجديد تصاريح الإقامة للعاملين لديهم. لكن هذا الإلزام لا ينطبق على الموظفين الذين يحملون تصاريح عمل صادرة قبل 1 يناير 2024، حيث سيصبح إجباريًا فقط عند تجديد تصاريح الإقامة.
وتتوفر وثيقة التأمين عبر شبكة “دبي كير”، وستكون سارية لمدة سنتين. ويمكن استرداد قسط السنة الثانية إذا تم إلغاء تأشيرة العامل. ويبلغ تكلفة الحزمة الأساسية للتأمين 320 درهمًا سنويًا، بدون فترة انتظار للعمال المصابين بأمراض مزمنة.
وتغطي الحزمة العلاجية الأشخاص حتى سن 64 عامًا، فيما يتعين على من هم فوق هذا العمر تعبئة استمارة إفصاح طبي مرفقة بتقارير طبية حديثة.
وتشمل الحزمة تغطية نفقات العلاج مع دفع 20% من تكاليف العلاج الداخلي (أي العلاج الطبي أو العمليات الجراحية في المستشفى)، يتحمل المؤمن عليه حدًا أقصى قدره 500 درهم لكل زيارة، بحد أقصى سنوي قدره 1,000 درهم، تشمل الأدوية. وتغطي شركة التأمين كافة تكاليف العلاج بعد هذا الحد.
أما بالنسبة للرعاية الخارجية – مثل زيارات الأطباء والفحوصات التشخيصية أو الإجراءات البسيطة التي لا تتطلب دخول المستشفى – فإن المساهمة المالية هي 25%، حيث يتحمل المؤمن عليه حدًا أقصى قدره 100 درهم لكل زيارة. لا يُطلب دفع أي مساهمة مالية لزيارة المتابعة لنفس الحالة خلال سبعة أيام، بينما يُحدد سقف المساهمة للأدوية بنسبة 30%، بحد أقصى سنوي قدره 1,500 درهم.
وتتضمن شبكة التأمين الصحي سبعة مستشفيات، و46 عيادة ومركزًا طبيًا، و45 صيدلية. ويمكن لأفراد عائلة العامل الاستفادة من نفس المزايا والتسعير المحدد في وثيقة التأمين.
واعتبارًا من 1 يناير 2025، يمكن لأرباب العمل شراء الحزمة التأمينية الجديدة عبر شبكة “دبي كير”، أو من أي منتج آخر من شركات التأمين المعتمدة عبر مختلف القنوات، بما في ذلك موقع “تجمع التأمين” الإلكتروني، وتطبيق الهاتف الذكي، وكذلك عبر مراكز خدمة الأعمال المنتشرة في كافة أنحاء الدولة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=69687