الإمارات تخطب ود السعودية قبل ساعات من زيارة ابن زايد إلى الرياض

أبو ظبي- خليج 24| قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد شكرها للمملكة العربية السعودية عقب الاتفاق في تحالف “أوبك بلس” وقبيل ساعات من زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى الرياض.

وأعلن وزير الطاقة بدولة الإمارات سهيل المزروعي دعم بلاده للاتفاق الذي تم التوصل إليه ضمن تحالف “أوبك بلس”.

ويتضمن الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمشاركة الإمارات والسعودية زيادة تقليص تخفيضات إنتاج النفط.

وذكر المزروعي أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اجتماع لـ”أوبك بلس” أن الإمارات “تدعم بقوة” الاتفاق الجديد.

كما أشاد ب”الحوار البناء” بين بلده والدول الأخرى في تحالف مصدري النفط “أوبك”.

وقال إن الإمارات لا تزال عضوا ملتزما في “أوبك بلس”.

أيضا شكر وزير الطاقة الإماراتي السعودية على “الحوار البناء” عقب الخلاف الشديد بينهما.

وأضاف “العلاقات الأخوية بين الدولتين تمكنهما دائما من التوصل إلى اتفاق”.

وتأتي تصريحات المزروعي قبل يوم واحد فقط من زيارة ولي عهد أبو ظبي إلى السعودية.

وأمس، كشفت وكالة الأنباء الألمانية عن زيارة طارئة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى المملكة العربية السعودية يوم غد الإثنين.

وأوضحت الوكالة أن ابن زايد سيكون على رأس وفد وزاري الإثنين المقبل بزيارة تستمر يوما واحدا فقط.

كما سيلتقي ابن زايد بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث سيناقشان العديد من القضايا.

ولفتت الوكالة إلى أنه سيكون في مقدمة ملفات ابن زايد وابن سلمان البحث باتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط ب”أوبك بلس”.

كما سيبحثان تطورات الوضع على الساحة اليمنية وسبل تنفيذ اتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية.

وتتهم الحكومة الشرعية المدعومة من السعودية مليشيا دولة الإمارات بعرقلة اتفاق الرياض.

أيضا سيبحث ابن زايد وابن سلمان تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وكشفت وكالة الأنباء الألمانية أن ولي عهد أبو ظبي سيبحث مع ابن سلمان انعكاسات قرار المملكة الأخير على اقتصاد الإمارات.

وكانت السعودية أعلنت فور خلافها مع الإمارات عن تعديل قواعد الاستيراد من دول الخليج.

وستكون الإمارات المتضرر الأكبر من الإجراء السعودي الذي تم بموجبه استبعاد السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25% من العمالة المحلية من اتفاق الإعفاء الجمركي.

وقبل أيام، قال موقع “أوراسيا ريفيو” التحليلي إن رغبة ولي عهد السعودية محمد ابن سلمان في الخروج من عباءة نظيره في أبو ظبي محمد بن زايد كانت مسألة وقت فقط.

وأكد الموقع واسع الانتشار أن ابن سلمان لم يعد يريد أن يُنظر إليه على أنه ربيب معلمه السابق ونظيره الإماراتي.

وبين أن التنافس السعودي الإماراتي وطموحات قادتهما ابن سلمان وابن زايد تجعل من غير المرجح التوصل إلى طرق هيكلية لإدارة الخلافات.

وأكد تقرير حقوقي دولي أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يسير على خطى نظيره في أبو ظبي محمد بن زايد في سحق المعارضة في المملكة.

وطالبت منظمة “هيومن رايتش ووتش” بضرورة تعبير إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العلني عن مخاوفها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان لقادة السعودية والإمارات.

وأكدت أن “الحاكم الفعلي للسعودية محمد بن سلمان يواصل سيره على خطى ابن زايد.

ذكرت أن ذلك بأشكال التعامل مع المعارضة الداخلية على أنها تهديد للأمن القومي”.

وقالت المنظمة إنه ومنذ توليه السلطة عام 2015، سجنت حكومته رجال دين، وأمراء بارزين، ورجال أعمال، وناشطين ، وحتى خبيرا اقتصاديا”.

وأشارت إلى أن السنوات الأربع الأخيرة من السياسة الأمريكية تجاه السعودية والإمارات قاتمة لحقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة أن انتهاكات قوانين الحرب في الحملة العسكرية بقيادة البلدَيْن في اليمن وساهمت في دفع البلاد إلى حافة المجاعة.

ونبهت إلى قتل عملاء سعوديون بشكل مروّع الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في تركيا.

كما صعّد القادة السعوديون والإماراتيون حملاتهم ضدّ المعارضة الداخلية. وفق البيان.

وذكرت أن إدارة دونالد ترمب تجاهلت هذه الانتهاكات أو أتاحت ارتكابها على يد ابن سلمان.

بينما تذرعت بمكر بمخاوف متعلّقة بحقوق الإنسان لتبرير حملة عقوبات على إيران لممارسة “الضغط الأقصى”.

وقالت إن على إدارة بايدن وضع حد لمبيعات الأسلحة لكلَيْ البلدين.

واشترطت ذلك بأن ما لم يتخذا خطوات مجدية لإنهاء انتهاكاتهما في اليمن ويتحركا لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.

لكن حتى الآن -وفق البيان- لم تُبدِ السعودية ولا الإمارات أي استعداد لفعل ذلك.

ووثّقت “هيومن رايتس ووتش” هذه الأنماط من الهجمات غير القانونية لسنوات.

ولهذا السبب، ناشدنا بفرض حظر أسلحة على كل من السعودية والإمارات.

وبالرغم من سجلهما الحافل، تفادت القوتان الخليجيتان المساءلة عن الضربات الجوية غير القانونية.

وأشارت إلى أنه يعطي أولوية خاصة لإلغاء صفقة بيع الأسلحة الأمريكية للإمارات التي اقتُرحت العام الماضي بقيمة 23 مليار دولار.

وأكدت أنه ويمكن استخدام مثل هذه الأسلحة فورا في اليمن وفي نزاعات أخرى، إذ نفذت الإمارات ضربات غير قانونية، مثل ليبيا.

وقالت إن القرارات المبدئية لإدارة بايدن لها تأثير ملموس على اعتبارات ابن سلمان بشأن التكلفة الخارجية للقمع الداخلي.

واستبعد المنظمة إسكات الأصوات المستقلة بهذا الشكل طريقة ناجحة لتحقيق استقرار طويل الأمد في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أنه الهدف الذي تدّعي السياسة الأمريكية أنها تسعى لتحقيقه.

ونوهت إلى أنه يمكن لإدارة بايدن البناء على هذا الزخم من خلال الدعوة بالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان.

ودعت المنظمة إلى الابتعاد عن أسلوب الإدارة السابقة بشكل واضح واتباع نهج أكثر اتساقا في مجال حقوق الإنسان تجاه السعودية والإمارات.

وذكرت أن لدى السعودية والإمارات حكومتان شديدتا الاهتمام بصورتهما، وتنفقان المليارات لتلميع صورتهما والتغطية على سجلهما الرهيب في حقوق الإنسان.

وقالت إنه ينبغي أن يكون انتقاد الولايات المتحدة المنتظم والمباشر للانتهاكات السعودية والإماراتية جزءا لا يتجزأ من إعادة تقييم إدارة بايدن لسياستها.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=27083