صنعاء – خليج 24| أحكمت مليشيات تابعة لدولة الإمارات في اليمن خناقها على آخر معاقل حزب الإصلاح، عقب انسحابه من معظم مواقع العسكرية بمنطقة شقرة الساحلية بمحافظة أبين جنوبًا.

وفرضت مليشيا “اللواء الثامن” التابعة للانتقالي الجنوبي سيطرتها العسكرية على غالبية مواقع الحزب العسكرية بشقرة وقرن الكلاسي والعرقوب.

واضطر العشرات من مسلحي الإصلاح على مغادرة شقرة الساحلية بعد 3 سنوات من وصولها إلى شقرة الساحلية، على وقع ضربات الإمارات.

واستثنت الإمارات بقاء عدد من “ألوية الحماية الرئاسية” التي خرجت من عدن، عقب مواجهات مع مليشيا “الانتقالي” بأغسطس 2019م، دون ذكر الأسباب.

ورفعت مليشيا “الانتقالي” التابعة للإمارات علم “الانفصال” على المواقع التي سيطرت عليها، متوعدة بتطهير مديريات مودية والوضيع والمحفد وبقية مناطق أبين من الإصلاح.

يذكر أن مسلحي الإصلاح سيطروا على شقرة عقب مواجهات أغسطس 2019 مع مليشيا “الانتقالي” في عدن.

وطردت “القوات الخاصة” بقيادة عبدربه لعكب “النخبة الشبوانية” التابعة للإمارات من مدينة عتق عاصمة شبوة في حينه.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، طردت الإمارات وبمشاركة الطيران الحربي مسلحي الإصلاح من عتق.

جاء ذلك عقب مواجهات عنيفة خلفت مئات القتلى والجرحى بينهم مدنيين، وخسائر فادحة في ممتلكات المواطنين.

وكانت مليشيا دولة الإمارات في اليمن صعدت ضد القوات الحكومية المدعومة من المملكة العربية السعودية، وقتلت جنديا وأصابت آخرين في أبين.

وهاجمت مليشيا “الحزام الأمني” المدعومة من الإمارات في أبين القوات الحكومية في المحافظة

وهاجمت مليشيا الإمارات قوة من الجيش اليمني في منطقة خبر المراقشة القريبة من مديرية أحور.

وأسفر الهجوم عن مقتل جندي وأربعة جرحى من القوات الحكومية.

وعقب الهجوم، نفذت القوات الحكومية هجوما مضادا وحررت عددا من الحواجز الأمنية في المنطقة.

وواصلت الإمارات العمل لأجل تحقيق مصالحها في اليمن على حساب السعودية.

ويأتي ذلك في ظل استفراد الحوثيين بالمملكة بهجمات تعتبر الأعنف منذ اندلاع الحرب قبل 7 أعوام.

ويأتي هذا في الوقت الذي تجد فيه السعودية نفسها عاجزة عن الوصول إلى حل لأزمة اليمن التي استنزفتها.

وتقوم الإمارات بتحركات كثيرة لكسب الكثير من المصالح على حساب السعودية رغم أن الأولى هي من ورطتها بهذه الحرب.

وكانت آخر هذه المحاولات طرح إعلان طارق صالح المدعوم من أبوظبي مكتبا سياسيا لقواته في منطقة الساحل الغربي من محافظتي تعز والحديدة.

ويقود طارق صالح ميليشيا مسلحة لا تعترف بالحكومة اليمنية الشرعية المدعومة من السعودية تحت مسمى “المقاومة الوطنية”.

وتتلقى هذه المليشيا الدعم المالي والتسليحي من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن صالح وهو شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح تأسيس هذا الكيان السياسي الذي اعتبر بأنه ذراع سياسي للميليشيات التي يتزعمها.

وذلك في مدن الساحل الغربي في اليمن المطلة على البحر الأحمر.

وقال صالح إن “إطلاق هذا المشروع السياسي إيمان بالشرعية الدستورية وبالدستور اليمني”، وفق زعمه.

وادعى صالح المقيم منذ سنوات طويلة في الإمارات أن “من حقهم أن يكونوا جزءا سياسيا في هذا الوطن ضمن الشرعية ومكوناتها”.

وأضاف في بيان التأسيس أن إعلان تشكيل المكتب السياسي للمقاومة الوطنية لا يتعارض مع الدستور ولا مع الشرعية.

وأردف “بل ينضوي كجزء من مكوناتها، وأبوابه مفتوحة للجميع، ويقف بصف كل مقاوم شعاره استعادة اليمن”.

وزعم صالح أن هذا الكيان ليس بديل أحد ومشروعه نفس مشروع كل القوى في إطار الشرعية والتحالف الرامي لاستعادة الدولة.

وجاء إعلان طارق صالح لخلط المزيد من الأوراق ومحاولة لاحتلال موقع في خارطة أي تسوية مقبلة.

ويأتي الإعلان في ظل الحديث عن تسوية وحل لأزمة اليمن برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

ويسعى طارق صالح من خلال إعلانه تقديم نفسه كحارس لبوابة باب المندب (ممر الملاحة الدولي) ووكيل إقليمي لدولة الإمارات.

وتعتبر هذه خطوة متقدمة لزيادة عدد التكتلات السياسية في اليمن إلى جانب مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويضم مكتب طارق صالح شخصيات من حزب المؤتمر نزحت إلى الإمارات.

وتهدف الإمارات من خلال هذه الخطوة لأن يكون لرجلها موطئ قدم ومشاركة في العملية السياسية التي ستعقب إيقاف الحرب.

واعتبرت مصادر محلية يمنية ل”خليج 24″ أن الإمارات ترغب في أن تكون قوات صالح كحزام ساحلي مكمل للمجلس الانتقالي في عدن.

ونوهت إلى أن مهمة قوات صالح السيطرة على الساحل الغربي وباب المندب وبعض الجزر المحيطة.

وأكدت المصادر ذاتها أن طارق صالح يعمل كأداة “قذرة” لدولة الإمارات.

ولفتت إلى انتقادات واسعة وجهت للحكومة الشرعية المدعومة من السعودية بسبب تقاعسها عن القيام بواجباتها.

واعتبرت المصادر أن هذا سمح للمليشيا المدعومة من الإمارات للتمدد في المناطق التي لا تتواجد بها.

واتهمت طارق صالح بـ”استغلال بؤس الناس وحاجتهم لاستخدامهم في مشاريع لا تخدم القضية الوطنية”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=50884