الإمارات تحتاج إلى مليون عامل بحلول 2030 لدعم الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
أفاد تقرير جديد لتوقعات المهارات بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ستحتاج إلى إضافة أكثر من مليون عامل بحلول عام 2030، مدفوعة بالنمو الاقتصادي المتسارع والتوسع الواسع في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
ووفقًا للتحليل الذي أجرته شركتا البرمجيات المؤسسية ServiceNow والتعليم Pearson، فإن توجه الإمارات القوي نحو اعتماد التقنيات المتقدمة والرقمنة الشاملة للخدمات سيسهم في خلق فرص عمل واسعة في قطاعات متعددة، أبرزها التصنيع والتعليم والتجزئة، إلى جانب قطاعات التمويل والرعاية الصحية والطاقة والمرافق.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المتوقعة في القوى العاملة بالإمارات، والتي تبلغ 12.1% حتى عام 2030، تُعد الأعلى بين الدول التي شملتها الدراسة، متقدمة بفارق واضح على اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة (2.1%)، والمملكة المتحدة (2.8%)، والهند (10.6%).
وبحسب الدراسة، ستحتاج الإمارات إلى إضافة نحو 1.03 مليون عامل خلال السنوات الخمس المقبلة، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى النمو الاقتصادي المستمر والطلب المتزايد على الوظائف التقنية اللازمة لدعم التحول الرقمي الشامل في الدولة.
ويأتي هذا التقدير في وقت تتعارض فيه نتائجه مع مخاوف واسعة الانتشار من أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تقليص فرص العمل. إذ يؤكد التقرير أن تبني الذكاء الاصطناعي، في حالة الإمارات، سيكون محركًا لخلق الوظائف وليس العكس.
وقال ويليام أونيل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ServiceNow في دول مجلس التعاون الخليجي، إن مستقبل العمل يعتمد على التكامل بين البشر والذكاء الاصطناعي، وليس على استبدال أحدهما بالآخر.
وأضاف: “إن مستقبل العمل هو مستقبل يتم فيه التوظيف الآن، ويعتمد على رفع مستوى المهارات، وهو ما يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي بالتوازي مع استمرار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي”.
وأوضح أونيل أن ما تشهده الإمارات، كما هو الحال في معظم الدول التي شملها الاستطلاع، هو أن تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي سيكون عنصرًا أساسيًا لتحقيق الموجة التالية من النمو الاقتصادي.
وفي ما يخص الأدوار التقنية، ذكر التقرير أنه بحلول عام 2030 ستحتاج المؤسسات في الإمارات إلى أكثر من 91 ألف متخصص إضافي في مجال التكنولوجيا، إلى جانب وظائف أخرى تتمحور حول البرمجة، وتحليل أنظمة الحاسوب، واستراتيجيات تحسين محركات البحث والتسويق الرقمي.
وخلال السنوات الأخيرة، كثفت الإمارات جهودها لتصبح مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجية تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز.
وقد أدى هذا التوجه إلى ظهور شركات ناشئة جديدة، وإقامة شراكات واستثمارات مع شركات تكنولوجية عالمية كبرى، من بينها مايكروسوفت وإنفيديا وOpenAI.
كما دخلت الإمارات في تعاون مع الولايات المتحدة لتطوير مجمع متكامل للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، يتضمن قدرة تصل إلى 5 غيغاواط من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز مكانة الدولة كمحور إقليمي للتقنيات المتقدمة.
وشملت الدراسة ثماني دول هي: الإمارات، والسعودية، والهند، وأستراليا، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وألمانيا، واليابان.
وخلص التقرير إلى أن ثمانية من أصل عشرة دول ستحتاج إلى عمالة إضافية لدعم نموها الاقتصادي المتوقع.
في المقابل، تُعد ألمانيا واليابان الاستثناء الوحيد، إذ يتوقع التقرير انكماشًا في القوى العاملة فيهما نتيجة التحولات الديموغرافية وتباطؤ خلق فرص العمل، إلى جانب ارتفاع معدلات تبني التكنولوجيا مقارنة بمعدلات النمو الاقتصادي.
ولا يزال الجدل قائمًا عالميًا حول تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف.
ففي الولايات المتحدة، أظهر استطلاع حديث أجراه مركز بيو للأبحاث فجوة متزايدة بين خبراء التكنولوجيا وعامة الناس في تقييم آثار الذكاء الاصطناعي.
وأفاد الاستطلاع بأن 56% من الخبراء يرون أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير إيجابي على المجتمع خلال العشرين عامًا المقبلة، مقارنة بـ 17% فقط من عامة الأمريكيين.
وأشار تقرير ServiceNow وPearson إلى أن بعض الآثار السلبية المحتملة لا يمكن تجاهلها، موضحًا أن القطاع المالي قد يشهد أكبر قدر من الاضطراب نتيجة ما يُعرف بـ “الذكاء الاصطناعي الوكيل”، وهو نمط من الذكاء الاصطناعي يُستخدم لأتمتة مهام اتخاذ القرار المعقدة التي كان يؤديها البشر تقليديًا.
ومع ذلك، خلص التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي، في المجمل، يُمثل فرصة للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف، شريطة الاستثمار في التعليم ورفع المهارات لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=73435