أبو ظبي- خليج 24 | في محاولة لإظهار أنها تحارب أعمال السحر والشعوذة، أعلنت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن عقوبة أعمال مرتكبيها.

وأوضحت النيابة العامة بالإمارات أن عقوبة ارتكاب أعمال السحر والشعوذة هي السجن والغرامة المالية التي لا تقل عن 50 ألف درهم.

وذكرت النيابة في مادة فيلمية نشرتها على حساباتها أنه “طبقا للمادة 316 مكرر 1 من قانون العقوبات الاتحادي”.

فإنه “يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من ارتكب عملا من أعمال السحر أو الشعوذة”.

وأكدت أن العقوبة تتم سواء كان ذلك حقيقة أو خداعا، بمقابل أو بدون مقابل.

وقالت النيابة العامة في الإمارات إنه “يعد من أعمال السحر القول أو الفعل المخالف للشريعة الإسلامية”.

وذكرت أن ذلك “إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته مباشرة أو غير مباشرة حقيقة أو تخيلا”.

وأضافت أنه “يعد من أعمال الشعوذة ما يأتي التمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم”.

أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير في معتقداتهم أو عقولهم.

إضافة إلى ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس.

وأوضحت أن من ذلك تحكم المحكمة بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الدولة وبجميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأشياء المضبوطة.

وتنتشر أعمال السحر والشعوذة في دولة الإمارات بشكل كبير، حيث تتقاعس الدولة عن محاربة هذه الآفة الخطيرة التي تدمر المجتمعات.

وكشفت تقارير إخبارية أجنبية عن استعانة حكام الإمارات وأبرزهم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وولي عهد دبي محمد بن راشد بالمشعوذين.

ولفتت إلى أن ابن زايد وابن راشد يتوجهان إلى عدد من السحرة والمشعوذين بشكل دوري للاستعانة بهم.

وأوضحت أن هؤلاء السحرة والمشعوذين من الوافدين، الذين جلبهم  ابن زايد وابن راشد خصيصا للعمل معهما.

أغرب من الخيال.. راقٍ سعودي: هذه قصتي “الصادمة” مع “خدم السحر” في الكويت

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=20847