الإمارات تتنازل عن رسوم التسجيل المتأخر بموجب قانون ضريبة الشركات
تعتزم دولة الإمارات إعفاء دافعي الضرائب من الشركات المتأخرة في تقديم طلبات التسجيل في الوقت المحدد من الغرامات الإدارية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الامتثال الضريبي ودعم الشركات.
وقالت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، إنه صدر قرار من مجلس الوزراء بإجراء التغيير. وللتأهل، يجب على الشركات تقديم إقراراتها الضريبية أو بياناتها السنوية خلال سبعة أشهر من نهاية فترتها الضريبية الأولى، كما هو منصوص عليه في قانون ضريبة الشركات، بحسب بيان.
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه سيتم وضع إجراءات لاسترداد الغرامات الإدارية المحصلة من الملتزمين بالمعايير المحددة.
ويهدف القرار إلى تعزيز الالتزام الضريبي وتمكين الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على الشركات.
ومن المتوقع أيضًا أن يدعم هذا القرار “بشكل كبير” جهود دولة الإمارات لضمان الامتثال بشكل أفضل خلال العام الأول من تطبيق ضريبة الشركات، وفقًا لما ذكرته الوزارة والهيئة الاتحادية للضرائب.
في حين أن العقوبات موجودة لتعزيز سلوك الامتثال الجيد، فإن السلطات التنظيمية تُدرك العبء الذي تتحمله الشركات مع إطلاق العديد من الأنظمة الجديدة التي لم تكن متوفرة إلا قليلاً قبل عام 2018،” صرّح ديفيد دالي، الشريك في مجموعة الخليج للمحاسبة الضريبية في الإمارات.
وأضاف أنه ستكون هناك حاجة إلى تفاصيل لفهم الظروف المحددة التي ستنجح فيها الاستئنافات وما هو عبء الإثبات المطلوب للتغلب على هذه العقبات.
وقد فرضت دولة الإمارات ضريبة الشركات الاتحادية بمعدل قانوني قياسي قدره 9% اعتبارًا من السنة المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.
وقد أدى ذلك إلى إدراج دخل الشركات التي تتجاوز 375,000 درهم (102,110 دولار أمريكي) ضمن الشريحة الخاضعة للضريبة. وتخضع الأرباح الخاضعة للضريبة التي تقل عن هذا المستوى لضريبة بنسبة صفر بالمائة.
وأكدت وزارة المالية لاحقاً أن أصحاب الأعمال في الدولة سيخضعون لضريبة الشركات فقط إذا تجاوز حجم مبيعاتهم في السنة التقويمية مليون درهم، مما يضمن فرض الضريبة فقط على دخل الأعمال أو الأنشطة المرتبطة بالأعمال.
ابتداءً من هذا العام، فرضت الإمارات ضريبة جديدة على الشركات الكبرى في البلاد، كجزء من تعديلات قانون ضريبة الشركات.
وأفادت وزارة المالية آنذاك بأن الشركات الكبرى متعددة الجنسيات ستدفع ضريبة بحد أدنى 15% على الأرباح المحققة في الدولة – ارتفاعًا من معدل 9% – سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=71402