أبو ظبي – خليج 24| تقهقرت دولة الإمارات في قائمة أكثر الدول العربية في مؤشر السعادة، وفقًا لتقرير سنوي صادر عن الأمم المتحدة حول “مؤشر السعادة العالمي”.

وحلت أبو ظبي في المرتبة الـ27عالميًا، والثانية عربيًا بإزاحة من المملكة العربية السعودية التي حلت أولا عربيًا.

وكانت الإمارات حلت أولا بمؤشر السعادة عربيًا عام 2020، رغم ما تكشفه منظمات حقوقية من واقع انتهاكات مروع.

بينما ظفرت البحرين في المرتبة الثالثة عربيًا، وحلت في الترتيب الـ35 على مستوى العالم.

وحازت المغرب على الترتيب الرابع بقائمة الدول العربية، محققًا المرتبة الـ80 عالميًا.

تلاه العراق كخامس أكثر الدول العربية سعادة، محتلًا الترتيب الـ81عالميًا.

وجاء التقرير بالتزامن مع احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للسعادة.

ويوافق اليوم الدولي للسعادة تاريخ 20 مارس من كل عام للتأكيد على أهمية السعادة في حياة الشعوب.

ودشن تقرير السعادة العالمي للمرة الأولى عام 2012.

والتقرير عبارة عن مسح سنوي تجريه “شبكة حلول التنمية المستدامة” التابعة للأمم المتحدة.

ويعمل المؤشر على تصنيف 149 دولة حول العالم بناء على عوامل.

وأبرز هذه العوامل إجمالي الناتج المحلي للفرد، والحياة الصحية المتوقعة، إضافة إلى آراء سكان الدول.

ويرتكز الباحثون على استطلاعات رأي تطلب الإجابة على مقياس تدريجي من 1 إلى 10.

وتتعلق الأسئلة بشأن مدى الدعم الاجتماعي الذي يشعرون به حال وقوع مشكلة ما.

بالإضافة إلى ذلك حريتهم باتخاذ قرارات حياتهم وشعورهم بمدى تفشي الفساد بمجتمعاتهم، ومدى كرمهم.

وشكت ثلاث منظمات حقوقية انتهاكات الإمارات بحق معتقلي الرأي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وحثت المنظمات في عريضة حقوقية على إيجاد ضغط دولي على الإمارات لتنفيذ قيود الوقاية من فيروس كورونا في سجونها.

ورفعت العريضة منظمات دولية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الدورة العادية التي بدأت في 22 فبراير 2021.

وناشدت المنظمات الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن القضية.

وطالبت بتذكير سلطات الإمارات بمسؤوليتها المتعلقة باتخاذ تدابير وقائية احترازية لمكافحة الوباء داخل بمراكز الاحتجاز وسجونها.

ودعت المنظمات في العريضة لأن يشمل الضغط الإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي وحرية التعبير من سجون الإمارات.

وأكدت غياب منتجات العناية بالنظافة الشخصية واستحالة التباعد الاجتماعي في الزنازين شديدة الاكتظاظ.

وأشارت إلى افتقارها المخزي للرعاية الطبية يضع المعتقلين في الإمارات بوضع صحي لا يحسدون عليه.

وبينت العريضة الحقوقية رفض السلطات الإماراتية الكشف عن طريقة تصديها للوباء داخل السجون.

وبحسب العريضة، لم يشمل الإفراج عن 4000 معتقل في أبريل 2020 المسجونين على خلاف معارضتهم السلمية.

وأكدت أن أفراد عائلتهم لم يتمكنوا من التواصل مع أقاربهم المسجونين في الإمارات.

ونبهت المنظمات إلى أن الأسئلة المتعلقة بظروفهم الصحية لا تزال مجهولة.

فيما قالت مديرة الحملة صوفيا كالتنبرونر إن الخطوة الأولى هي الإفراج الفوري عن جميع المسجونين”.

وأشارت إلى أن ذلك تأكيد جديةٍ حماية السجناء في ظل هذا الوباء.

ونبهت المديرة الحقوقية أن هؤلاء اعتقلوا لمجرد التعبير عن آرائهم بما بذلك السجين أحمد منصور.

بينما قال حسين عبد الله المدير التنفيذي لـ ADHRB: “حان الوقت لكي يوجه المجتمع الدولي رسالة قوية إلى حكومة الإمارات”.

وذكر أن الرسالة يطالب فيها الإفراج عن السجناء السياسيين.

وأكد عبد الله أن أي قرار أقل من ذلك سيفاقم الانتهاكات المنهجية المستمرة لحقوق الإنسان في الدولة

وطالب بالإفراج عن منصور ونشطاء آخرين بإجراءات فورية من حكومة الإمارات وتوفير الرعاية للسجناء الآخرين.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=15242