الإمارات تتجسس على مواطنيها.. الداخلية تركيب 12 ألف جهاز إنذار بمنازلهم
أبو ظبي – خليج 24| بدأت وزارة الداخلية في الإمارات بالشركة مع مزود الخدمة “اتصالات” تركيب 12 ألف جهاز إنذار في منازل المواطنين مجانا، ضمن نظام “حصنتك”، وهو ما قوبل برفض واستياء مجتمعي.
وترتبط جهاز الإنذار مع الجهات الشرطية والإسعاف، وسط مخاوف بالغة من انتهاكه للخصوصية وتجسسه على المواطنين.
وقال رئيس فريق حصنتك عبد الله سالم قنزول إنه جرى الانتهاء من تركيب أنظمة كواشف الدخان في 12 ألفاً و200 منزل من منازل المستفيدين في الإمارات.
وأشار قنزول إلى أن ذلك من أصل 22 ألف مستهدف، على أن تستكمل إجراءات تركيب الأجهزة بالفلل السكنية للمسجلين.
وزعم بأن النظام يحمي الأرواح والممتلكات عند المستفيدين ويحقق مبدأ الحماية لدى الفلل المجاورة التي وقع فيها حريق ونظام الإنذار عمل.
وذكر أنه جرى تطويق الحرائق بسرعة ودون أي خسائر، مؤكدًا ضرورة استكمال المشروع لأهدافه لغايات تأمين الحماية المتكاملة للفلل السكنية.
ويرفض الإماراتيون تركيب أجهزة الإنذار بمنازلهم إلزاميًا، لأسباب تتعلق بالخصوصية.
وتطور أجهزة المخابرات بجهاز أمن الدولة وسائل وأدوات جديدة للتجسس وجلب المعلومات وطرق إخفائها وتمويهها.
وتشبه كاميرا جهاز الإنذار جهاز اكتشاف الحرائق وهو من أخطر الكاميرات إذ لا يجري الانتباه لها، وقد توصل بجهاز الفيديو للتسجيل مباشرة.
كما كشفت وزارة العدل الأمريكية عن فضيحة جديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة تتمثل بقيام عملاء سابقين بالاستخبارات الأمريكية بشن هجمات قرصنة لصالح أبو ظبي.
وأعلنت الوزارة أن 3 عملاء سابقين في الاستخبارات اعترفوا أمام محكمة فدرالية بفرجينيا بمشاركتهم بعملية قرصنة معلوماتية لحساب الإمارات.
وأوضحت أن مارك باير (49 عاماً) وراين آدامز (34 عاماً) ودانيال غيريك (40 عاماً) وافقوا على أن يدفعوا غرامات مالية.
ويبلغ مجموع هذه الغرامات نحو 1.7 مليون دولار هي قيمة المبلغ الذي تقاضوه من عملهم لحساب الإمارات.
وبينت أنهم وافقوا على ذلك مقابل أن تُسقط عنهم الوزارة الملاحقات القضائية المتعلّقة بجرائم انتهاك قوانين التصدير الأميركية.
إضافة إلى قوانين الاحتيال المعلوماتي وولوج أجهزة كومبيوتر بطرق احتيالية.
وبينت العدل الأمريكية أن المحكمة الفدرالية في فيرجينيا وافقت على أن ترجئ لثلاث سنوات الملاحقات القضائية بهذه القضية المعقدة.
وتسلط الضوء على سوق القرصنة العالمية حيث تجند حكومات وبمقدمتها الإمارات خبراء أجانب بأمن المعلوماتية للتجسس على أعدائها.
وبينت أن الرجال الثلاثة عملوا سابقا بأجهزة استخبارات أميركية، بما في ذلك وكالة الأمن القومي وفي الجيش.
وذلك قبل أن يشاركوا من 2016 إلى 2019 بتنفيذ هجمات إلكترونية شنتها شركة إماراتية مرتبطة بحكومة الإمارات على أهداف مختلفة.
الأكثر أهمية أن هذه الهجمات استهدفت خوادم كومبيوتر في الولايات المتحدة.
وكشفت أن إحدى عمليات القرصنة التي شاركوا في تنفيذها أتاحت لهم اختراق “عشرات ملايين” الهواتف الذكية.
ومؤخرا، كشفت حملة أوروبية عن أحدث فضيحة دولية للسلطات الإماراتية وتتعلق بتقديم دعوى قضائية ضد مسئول كبير بتهم قرصنة واختراق ضد مواطنين أمريكيين وأوروبيين.
وقالت منظمة “معتقلين في دبي” البريطانية إن الدعوة تتعلق باستخدام شركة استخبارات إسرائيلية خاصة لاختراق حسابات أمريكيين وأوروبيين.
وأكدت مديرة المنظمة رادها ستيرلينغ أن أصابع الاتهام وراء انتهاكات الاختراق والقرصنة موجهة لسلطات إمارة رأس الخيمة ومسؤول كبير فيها.
وأشارت إلى أن لأبو ظبي سجل طويل في انتهاكات الاختراق والقرصنة.
وبينت ستيرلينغ أن هذا أمر مروع.
وقالت: “حكومة الإمارات توظف جواسيس من القطاع الخاص لاختراق اتصالات الأجانب ونيل معلومات بشكل خادع”.
ونبهت إلى أن ذلك عبر التعاقد مع شركة خاصة للتجسس.
وذكرت أن حكومة رأس الخيمة تسعى لتجنب المساءلة عن التجسس على الأجانب خارج ولايتها القضائية.
وقالت مدير المنظمة: “لكن هذا خرق كبير ويجب محاسبة الإمارات وإسرائيل”.
وبينت أن شركة الاستخبارات الإسرائيلية BlueHawk CI تقف خلف سلسلة محاولات للوصول إلى المعلومات.
وذكرت أن ذلك عبر الخداع والادعاءات الكاذبة والتلاعب واستخدام البرامج الضارة.
وأشارت ستيرلينغ إلى أن ذلك لمساعدة حكومة رأس الخيمة ضد الأمريكي أسامة العمري والسويسري خاطر مسعد.
رفع كل من العمري ومسعد دعاوى قضائية ضد حاكم رأس الخيمة سعود بن سلطان القاسمي وعملائه.
وتعرضت ستيرلنغ لمحاولات اختراق على خلفية أنشطتها بانتقاد الإمارات والدفاع عن الضحايا المحتجزين ظلمًا والمعتدى عليهم لديها.
وقالت: “لقد واجهوا قدرا هائلاً من المتاعب لاختراق اتصالاتي الشخصية”.
وأضافت: “هذا من شأنه أن يمنح رأس الخيمة إمكانية الوصول لمعلومات العميل السرية، والتفاصيل الشخصية للضحايا”.
بالإضافة إلى ذلك هويات كل شخص بشبكة الدعم لدينا، مع نية واضحة للغاية تتمثل في الاستهداف والاضطهاد لهم.
وذكرت أن نظام رأس الخيمة متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأوضحت ستيرلنغ أنها تريد إسكات كل صوت يلفت الانتباه إلى أخطائهم، ومعظمها تنتمي إلى أشخاص يتفاعلون مع جهازها.
ونبهت إلى أن “استخدام رأس الخيمة لشركة إسرائيلية يجب أن يثير قلق المسؤولين في إسرائيل”.
وأكدت أنه ليس من المناسب استغلال العلاقات السلمية المنشأة حديثًا بينهما للتجسس ضد الأمريكيين وأوروبيين.
واشتكت ستيرلنغ لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بشأن الحادث، ساعية وراء كل السبل لمحاسبة رأس الخيمة وعملائها.
وقالت: “هذه ليست المرة الأولى لمشاركة رأس الخيمة بالقرصنة أو التي يستعن الشيخ سعود بمصادر خارجية لنشاط إجرامي”.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=39627
التعليقات مغلقة.