الرياض – خليج 24| قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن ما يتعرض له سكان جدة في السعودية وما وسكان المناطق الأخرى بأوقات متفاوتة يأتي ضمن سياسة الإخلاء القسري.
وأكدت المنظمة في بيان أن الرياض تستخدم هذه السياسة بشكل مستمر ودون الالتزام بالمبادئ والقوانين الدولية، وبما يؤثر على السكان وحقوقهم الأساسية.
وبينت أن إجراءات السعودية خالفت الأنظمة المحلية بينها نزع الملكيات للمنفعة العامة، إذ لم تعمد لتثمين الأملاك ومنح السكان حق الاعتراض.
وأشارت المنظمة إلى أنها عمدت لإخلاء المنازل لأهداف تجارية لا تخدم مصلحتهم، دون تنبيه مسبق ما نتج عنه تشريد بعض السكان.
وشددت على أن السعودية انتهكت القوانين الدولية بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية، وحقوقًا أبرزها الحق بالحياة والحق بالسكن وغيرها.
وبينت المنظمة أن السعودية انتهكت المبادئ الدولية الأساسية بعمليات الإخلاء خلال وبعد التنفيذ.
وذكرت أن من بين ذلك عمليات التعويض والإجلاء والإخطار والمدة الزمنية واستخدام القوة.
وأكدت أن الحكومة السعودية انتهكت عمليات الهدم والإخلاء القواعد والقوانين والمبادئ الدولية وبالتالي تقوم بعمليات إخلاء قسري.
وقالت إنه وإلى جانب الإجراءات المصاحبة لعمليات الهدم، فإن عمليات الإخلاء لا يمكن أن تكون قانونية”.
واستدركت المنظمة: “إلا إذا كانت بهدف التنمية لمصلحة السكان والأفراد، وهو ما لا تتضمنه المخططات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها”.
يذكر أن السعودية شرعت بعملية إخلاء واسعة لسكان عدة أحياء في مدينة جدة وهدمها، وانطوت على انتهاكات عديدة للقوانين الدولية والمحلية.
وتسبب عمليات الهدم بتشريد آلاف العائلات دون تعويضهم، واستهدفت معالم ثقافية ودينية واجتماعية، واشتملت على هدم مساجد ومدارس ومستشفيات.
وجاءت عمليات الهدم بموجب مشروع أطلقه ولي العهد محمد بن سلمان بديسمبر 2021 باسم “وسط جدة”.
ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع 75 مليار ريال خصصت لتطوير 5.7 مليون متر مربع، بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين.
وطالت أعمال الهدم 37 حيّا على الأقل، بمساحة إجمالية 31.2 مليون متر مكعب، وسيُهدم 200 ألف منزل يسكن فيها نحو مليون شخص يشكلون ربع سكان جدة.
وقالت صحيفة “ميدل آيست آي” البريطاني إن عمليات الهدم في مدينة جدة الساحلية في المملكة العربية السعودية تقلب حياة السكان رأسًا على عقب.
وأكدت الصحيفة في تقرير أن “حملات الإخلاء المستمرة حولت الأحياء إلى مناطق شاسعة مليئة بالأنقاض”.
وأشارت إلى أنها “كأنها منطقة حرب ومأساة لا يمكن وصفها”.
ونشر نشطاء سعوديون مقطعًا يظهر تناقض قناة العربية السعودية بشأن تعويضات المتضررين من إزالة مساحات واسعة من مدينة جدة الساحلية، إذ وصفت بأنها فضيحة جديدة.
وتزامن ذلك مع تناقض كبير لموقف الإعلام الحكومي من تعويضات جدة.
وتحدثت قناة العربية قبل عملية الهدم بأنه جرى استلام الصكوك لتعويض المشمولين في جدة #هدد_جدة.
وزعمت أن الناس وصلها إشعار مسبق بالتعويضات قبل الإزالة.
بينما نفى مراسل العربية ذلك، مؤكدًا أن عملية التعويض لم تتم بعد، وأنها ستتم مناقشته لاحقًا.
كما قال موقع “ميدل آيست مونيتور” البريطاني إن سلطات المملكة العربية السعودية تهدم أحياء فقيرة بالكامل في مدينة جدة الساحلية.
وذكر الموقع أن المواطنين السعوديين يعبرون عن غضبهم بإدانات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن حملة تهجير السكان في جدة تأتي دون تعويض عادل أو خطط إسكان بديلة”.
وكشف عضو حزب التجمع الوطني السعودي عبد الله عمر عن تعرض مدينة جدة لحملة تهجير قسري دون توفير خيارات عادلة أو تعويضات للمتضررين.
وكتب عمر تغريدة عبر “تويتر”: “يجب تسمية الأمور بمسمياتها الصحيحة، ما يحدث بجدة ليس إزالة أحياء عشوائية يسكنها مجرمين ومخالفين كما تزعم السلطة”.
وقال إن “ما يحدث في جدة هو تهجير قسري للناس دون خيارات عادلة أو حتى تعويضات مناسبة”.
وأوضح عضو التجمع أن “هذه جرائم في القانون الدولي ينبغي محاسبة قادة السعودية على ارتكابها”.
وانتشرت مشاهد صادمة لعمليات هدم السلطات السعودية لأحياء كاملة بجدة بزعم أنها “مناطق عشوائية” واستخدامها لمشاريع كبرى.
وأظهرت صور ومقاطع متداولة عمليات هدم جماعية واسعة في أحياء بالمدينة، عقب قرارات حكومية بإخلائها.
ونتج عن حملة الهدم في جدة تشريد عشرات آلاف السعوديين مع بقاء الكثيرين منهم دون مأوى.
وقالت منظمات حقوقية إن عمليات الهدم شرّدت 7196 نسمة من حي ذهبان، و10906 من حي ثول، و7973 من حي النزهة.
وأشارت المنظمات في بيانات أن 9388 من حي مشرفة، و121590 من حي الجامعة، و44385 من حي الهنداوية.
وذكرت أن مناطق صغيرة ستهدم بالكامل، منها الفاو، والمحاميد، والثغر، وذهبان، ومشرفة، وبني مالك، والقريات، والثعالبة، والشرفية.
وبات عشرات الآلاف من سكان جدة بلا مأوى، إلا أن السعودية تكتفي بالقول إنها ستنظر بطلبات المتضررين وتدرس أحقيتهم.
يذكر أن السعودية تهجرت مرارًا المواطنين قسريًا من أماكن سكنهم.
ورحّلت قبيلة الحويطات بحجة إنشاء مدينة نيوم، إحدى مشاريع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المعرضة للفشل.
وهجرت السعودية مئات الأسر من مناطق أخرى بتبوك بدعوى أنها مناطق عشوائية، أو لإقامة مشاريع عليها.
وتصدر وسم #هدد_جدة قائمة الأعلى تداولا في موقع تويتر “التريند” عقب إقدام السلطات السعودية على هدم وإزالة أحياء سكنية في محافظة جدة الساحلية.
واجتاح الوسم التريند في غضون ساعات قليلة، تنديدًا بتهجير السكان وعدم إعطائهم مهلة لإيجاد بدائل للسكن عوضًا عن بيوتهم التي تعرضت للإزالة.
وندد نشطاء عبر وسم #هدم_جدة، بإزالة أحياء تراثية يتوجب الحفاظ عليها كتراث حضاري، وليس هدمها لإقامة مشاريع للأجانب والإسرائيليين.
وشاركوا صورًا ومقاطع فيديو للأهالي بجانب بيوتهم المُزالة، تُظهر الظلم الواقع على السكان بالتهجير القسري وعدم تعويضهم عن منازلهم.
ولفتوا إلى أن سكان جدة هم مواطنين وليسوا وافدين كما يزعم البعض.
يذكر أن السعودية أعلنت مؤخرا إقامة مشروع وسط جدة برعاية ابن سلمان، بميزانية 500 مليار ريال، مدعية أن الإزالة انتصار على العشوائيات والجريمة.
وتنتاب قبائل سعودية عديدة حالة قلق وخوف كبيرين مع إعلان ابن سلمان نيته تهجير آلاف السعوديين من منازلهم في أحياء مختلفة من الرياض ومناطق أخرى.
ويمهد ولي العهد لسحب صلاحيات الحماية الفطرية، وإسنادها الى الديوان الملكي باسم مجلس المحميات الملكية.
وحول ابن سلمان شكل المحميات من بقع جغرافية بأماكن في قلب الصحراء لمساحات شاسعة شملت مدن وقرى بها تم تهجير عديد السكان.
وكان آخرها ما أعلنته هيئة تطوير بوابة الدرعية عن بدء نزع ملكية العقارات الواقعة بأجزاء من أحياء (الخزامى، والنخيل، وعرقة).
ودعت من يمتلكون عقارات داخل المنطقة المشار إليها بالخريطة لزيارة الموقع الالكتروني.
وأشارت إلى أن ذلك من خلال (رابط التسجيل)، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لهيئة تطوير بوابة الدرعيّة.
وتظهر صورة حديثة حجم التوسع الجغرافي “المرعب” على حساب أراضي المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم.
ويخطط ابن سلمان لثلاث أماكن حيوية، واحدة شمال نيوم، والثانية جنوب محمية باسم مشروع البحر الأحمر، والثالثة باسم محافظة العلا.
وبحسب هذه القبائل، فإن الأخطر أنها تقوم على حساب أراضي ومنازل وممتلكات المواطنين في المناطق الغربية الشمالية.
وتؤكد أنها مثل: غرب تبوك، حقل وضباء، الوجة واملج.
ويشير مراقبون إلى أن عملية تهجير السكان المحليين ستتم على عدة مراحل.
وأفاد شهود ببدء أخراج المواطنين من شرما والخريبة القريبة من القصور الملكية في نيوم عدا عن إنشاء مطار مصغر قرب نيوم.
وغرد مواطنون ونشطاء سعوديون عبر هاشتاق #انقذوا_احياء_الرياض.
وأزاحت مصادر مطلعة عن بدء السعودية تنفيذ قرار ينص على تهجير مئات العائلات من مدينة القطيف ذات الأغلبية الشيعية.
وكتب حساب “ناشط قطيفي” أن الحكومة السعودية قررت تجريف الأحياء المطلة على شارع الثورة وسط القطيف كافة.
وقال إنها تسعى لمحو الشارع الذي يعرف عنه بأنه “معلم للثوار” الذين انتفضوا في القطيف لمرات ضد الحكم السعودي.
وأكد أن “الحكومة السعودية تريد الانتقام من البيوت المتاخمة لدعمها الحركة الثورية”.
وأشار الناشط إلى أنها ترغب بالانتقام من ذوي عشرات الشهداء والمعتقلين الذي يقطنون فيه لمحو تاريخ الأحياء العتيقة الممتد.
لكن الحكومة السعودية زعمت -وفق الناشط- أنها ستعوض من سيجرف منزله إلا أنهم يرفضون بيع بيوتهم وتهجيرهم من حيث المبدأ.
ونبه إلى أن “مبلغ التعويض لا يوفر سكنًا بديلًا”، مبينًا أن بعضها مسكن لأكثر من عائلة وبالتالي ستتضاعف المشكلة”.
غير أن ناشط سعودي كشف عن تفاصيل وثيقة خطيرة لمراسلات سرية ملكية بشأن مشروع جديد ينص على تهجير الآلاف السعوديين.
وشارك الناشط محمد العتيبي عبر حسابه بموقع “تويتر” وثيقة مراسلات بين الملك سلمان ونجله.
ويأمر الملك سلمان نجله بتهجير آلاف السعوديين من السودة بعسير من بيوتهم بزعم تطوير وإعمار السعودية.
وقال العتيبي: “لأهلي في عسير أكربوا حزامكم من الآن ودافعوا عن دياركم كما فعل أسلافكم”.
وتابع: “اللي قبورهم شواهد عليها ولا بيعوها بحفنة ريالات”.
وانتشرت مقاطع لعمليات هدم بقرية “الشبحة” بمحافظة “إملج” في إمارة تبوك غربي المملكة.
وكانت السلطات السعودية هدمت بنوفمبر الماضي مسجدًا بمنطقة العوامية التابعة لمحافظة القطيف شرقًا.
وقال الناشط عادل السعيد إن القرار يتعلق بهدم مسجد الإمام الحسين بمدينة العوامية.
بالإضافة إلى ذلك فإن المسجد يحمل رمزية كبيرة، إذ كان الشهيد الشيخ نمر باقر نمر يؤم المصلين فيه، ويلقي خطبه فيه.
وأكد السعيد أن السلطات السعودية تواصل حربها الشرسة ضد الطائفة الشيعية في القطيف.
للمزيد| ابن سلمان يشرع بخطة تهجير مئات العوائل السعودية في القطيف
لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=39637
التعليقات مغلقة.