جنيف – خليج 24| قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن أبناء المواطنات يواجهون قيودا وتهميشا غير مسبوق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر المرصد في بيان أن قرار الرئيس محمد بن زايد بشأن مساواة معاملتهم مع المواطنين بقطاعي الصحة والتعليم خطوة للأمام.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن القرار بحد من التمييز لكنه يبقى غير كافٍ لإنهائه بشكل كامل.

التمييز في الإمارات

وبين أنه ما يتضح منه شموله لمعالجة جزئية تشمل حصرًا معاملة أبناء الإماراتيات المقيمين بالدولة بقطاعي التعليم والصحة فقط.

وأوضح أنه سيساعد بعملية دمجهم عقب تهميش واجهوه لسنوات عديدة.

ونوه الأورومتوسطي إلى أن القطاعين لهما أهمية بالغة وسيسهم شمولهما بالقرار بتقليص أعباء جسيمة كانت تواجهها الأسر.

وذكر أنها تتضمن أبناءً من أمهات إماراتيات، لكن ثغرات ستبقى قائمة ما دام القرار لم يشمل باقي القطاعات الحكومية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.

وخاطب الأورومتوسطي عقب القرار وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية بشأن القطاعات والفئات المستثناة من القرار، غير أنه لم يتلق ردًا.

معاناة أبناء الإماراتيات

وخلال سنوات طويلة، واجه أبناء الإماراتيات تمييزًا في كافة القطاعات. وفق البيان.

وشمل حرمانهم من الحصول بشكلٍ متساوٍ مع المواطنين على تأمين صحي وفرص عمل وتعليم، الأمر الذي أثر بدوره على ظروفهم الاجتماعية كذلك.

وبات وفق بيان الأورومتوسطي من الصعب عليهم الزواج في ظل القيود والتهميش الذي يواجهون.

ورغم أن الإمارات عملت لتحسين وضع المرأة وإجراء إصلاحات شملت إقرار تدابير للحماية من العنف الأسري.

إلا أن النساء والفتيات ما يزلن يواجهن تمييزًا في جوانب عديدة ومهمة من حياتهن.

وشدد الأورومتوسطي على أن أي تعديل على القوانين المجحفة بحق النساء والتي تتسم بالتمييز مرحب به.

لكن الحاجة اليوم ماسّة لتعديل وتصويب شامل لإزالة وإنهاء جميع أشكال التمييز القائمة على النوع الاجتماعي.

سبب التمييز مع أبناء الإماراتيات

وأشار الأورومتوسطي إلى الحاجة لتعديل قانون الجنسية بشكل كامل وجذري، إذ يتضمن تمييزًا ضد المرأة والفئات المستضعفة.

ونبه إلى أنه يفرق بين الذكور والإناث فيما يتعلق بمنحهم الجنسية لأبنائهم بحرمان الأمهات الإماراتيات المتزوجات من أجانب من منح الجنسية لأبنائهن.

كما يحرم عديمي الجنسية من كافة الحقوق المتعلقة بالمواطنة.

ورغم أن القانون الإماراتي يمنح الأمهات الإماراتيات الحق في التقدم لمنح أبنائهن الجنسية في حال عاشوا في الإمارات مدة ستة أعوام.

ويسمح للأبناء الذين بلغوا سن 18 عامًا بالتقدم لنيل الجنسية بأنفسهم.

إلا أن معظم النساء يواجهن إجراءات معقدة يمكن أن تمتد لسنوات قبل يحصلن على الموافقة.

إجراءات معقدة ضد نساء الإمارات

في المقابل، يحق للرجل الإماراتي منح الجنسية الإماراتية لأبنائه تلقائيًا ودون قيود.

وقال الأورومتوسطي إنه رغم أهمية التعديلات، إلا أن قانون الجنسية الإماراتي ما يزال يخلق أزمة “فئة المواطنين من الدرجة الثانية”.

وأكد أن ذلك يعزز أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأضاف: “القانون الذي يحرم المرأة من منح جنسيتها لأبنائها يمكن أن يساهم في تشجيع وترسيخ العنف المنزلي”.

وأشار إلى أن ذلك خاصةً إذا ما كانت النساء المقيمات في الخارج مع زوج أجنبي لا يستطعن الهرب لحماية أنفسهن أو أطفالهن المرتبطة جنسياتهم بالأب المعنِّف.

وناشد الأورومتوسطي ابن زايد لإطلاق حزمة تعديلات تشريعية شاملة لمواءمة القوانين المحلية مع تشريعات ومواثيق حقوق الإنسان.

العنف في الإمارات

وحث لإبعادها عن الانتقائية أو المعالجات الجزئية لبعض القضايا بما يوفر ضمانات حقيقية لتمتع جميع فئات المجتمع بحقوق الإنسان.

ونبه على الحاجة الماسة لإنهاء حالة الإجحاف والتمييز بحق المرأة.

وأكد ضرورة معالجة جوانب القصور التي تطال العديد من الحقوق كالرأي والتعبير والمشاركة السياسية.

 

إقرأ أيضا| “لطيفة محظوظة”.. تقرير: سجل معاملة المرأة في دولة الإمارات مروع  

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=48598