الأمم المتحدة: نضغط لإجراء تحقيق محايد ومستقل بقتل خاشقجي وتحقيق مبدأ المحاسبة

نيويورك- خليج 24| جددت الأمم المتحدة دعوتها لتحقيق محايد ومستقل بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتحقيق مبدأ المحاسبة لمرتكبي هذه الجريمة البشعة.

وأكدت الأمم المتحدة أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش لا يزال يدعو لإجراء تحقيق “محايد ومستقل” بشأن جريمة قتل خاشقجي.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام ردا على سؤال حول ضرورة محاسبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن “الأمين العام لا يزال يريد تحقيقا محايدا ومستقلا”.

وأضاف دوجاريك “ولعلكم تتذكرون أنه (غوتيريش) وصف مرارا ما حدث بالجريمة الشنعاء”.

ولفت إلى أن غوتيريش ما يزال يضغط نظرًا للحاجة إلى إجراء تحقيق محايد ومستقل، وتحقيق مبدأ المحاسبة.

وأكد البيت الأبيض مساء اليوم الإثنين أن إدارة جو بايدن تحتفظ بحقها في فرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مستقبلا لضلوعه في مقتل خاشقجي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن “واشنطن تحتفظ بحقها في فرض عقوبات على ابن سلمان في المستقبل”.

وأضافت “تاريخيا، لم تقم الولايات المتحدة بفرض عقوبات على زعماء دول أخرى”.

لكنها شددت على أن استهداف الشبكة المسؤولة عن مقتل خاشقجي بالعقوبات، هو “أفضل وسيلة لتفادي تكرار مثل تلك الأعمال”.

واعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض ان تقرير الاستخبارات المركزية حول اغتيال خاشقجي لم يقدم معلومات جديدة.

ونبهت إلى أن واشنطن تهدف إلى ضبط العلاقات مع السعودية، واتخاذ خطوات “تعتبر صحيحة”.

وأكدت أن من شأن هذه الخطوات ضمان عدم تكرار ما حدث.

وشددت على أننا “نؤمن بأن استهداف الشبكة المسؤولة عن مقتل خاشقجي بالعقوبات أفضل وسيلة لمنع تكرار ذلك”.

وأردفت “نريد إعادة النظر في العلاقة مع السعودية لتكون قائمة على عدم الصمت على الانتهاكات”.

وأكدت إذاعة “صوت أمريكا” أمس أنه يبدو من الواضح ان الرئيس الأمريكي جو بايدن مصمم على حرمان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من النوم براحة.

وأشارت الإذاعة إلى تصريح بايدن بانه سيتم يوم غد الإثنين إعلان بعض الأمور المتعلقة بطبيعة العلاقة مع السعودية مستقبلا.

وكانت مصادر دبلوماسية مطلعة كشفت عن توجهات بايدن عقب نشر تقرير الاستخبارات عن مقتل جمال خاشقجي.

وتقوم التوجهات على تكبيل يدي ابن سلمان وتقليل فرصه في حكم المملكة مستقبلا.

وأوضحت المصادر الخليجية ل”خليج 24″ أن بايدن سيشدد من الرقابة على المملكة العربية السعودية وخصوصا ابن سلمان.

ولفتت إلى أن إدارة بايدن تقر بوجود حدود لديها في محاسبة ابن سلمان على جريمته بقتل خاشقجي، وانتهاكات حقوق الإنسان بالمملكة.

لكنها –تضيف المصادر- ستقوم (إدارة بايدن) بتكبيل يديه وإنهاء بطشه في الداخل السعودي ما يعيد الأمور إلى نصابها في إدارة البلاد.

ولفتت إلى أن ولي العهد السعودي استغل الدعم اللامحدود من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الاستفراد بالحكم.

وأشارت إلى الغضب الكبير من بايدن على الخطوة التي قام بها ابن سلمان بعزل ابن عمه محمد بن نايف من منصب ولي العهد.

وكانت تشير المصادر إلى “انقلاب القصر” عام 2017، حيث همش ولي العهد أيضا أعضاء بارزين في العائلة الحاكمة.

كما عزز ابن سلمان قبضته على أجهزة الأمن والاستخبارات مما أثار استياء بعض فروع العائلة الحاكمة بالسعودية.

ونبهت كذلك إلى اعتقاله أفرادا من العائلة الحاكمة وشخصيات سعودية بارزة، بدعوى “حملة مكافحة الفساد”.

ولم يكتف ولي العهد السعودي بذلك، بل عمل على اعتقال حقوقيين وصحفيين ودعاة وناشطين ضمن تشديد قبضته ومنع أي معارضة له.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الليلة الماضية أن بلاده ستصدر إعلانا يوم الإثنين المقبل يتعلق بالسعودية عقب نشر تقرير خاشقجي.

ونشرت الاستخبارات المركزية الأمريكية وبعد طول انتظار الجمعة الماضية تقرير مقتل خاشقجي، متهمة ولي العهد السعودي بالمسؤولية عن ذلك.

ونشر موقع “خليج 24” النص الكامل لتقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عن مقتل  خاشقجي.

وحمل التقرير الذي طال انتظاره عن مقتل خاشقجي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المسؤولية لموافقة على اعتقاله أو قتله.

وقتل خاشقجي على يد مجموعة من مساعدي ولي العهد السعودي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

وفيما يلي النص الكامل للتقرير:

نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية.

ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي.

منذ 2017، كان ولي العهد يسيطر بشكل مطلق على أجهزة الأمن والاستخبارات في المملكة.

مما يجعل من غير المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون بعملية من هذا النوع دون إذن ولي العهد.

في وقت مقتل خاشقجي، من المحتمل أن يكون ولي العهد قد قام برعاية بيئة كان فيها المساعدون يخشون أن يؤدي الفشل في إكمال المهام الموكلة إليهم، لإطلاق النار عليهم أو اعتقالهم.

ويشير هذا إلى أنه من غير المرجح أن يشكك المساعدون في أوامر محمد بن سلمان أو اتخاذ إجراءات حساسة دون موافقته.

الفريق السعودي المكون من 15 شخصا، الذي وصل إسطنبول في 2 أكتوبر 2018.

وضم مسؤولين عملوا أو كانوا مرتبطين بالمركز السعودي للدراسات وشؤون الإعلام بالديوان الملكي.

في وقت العملية، كان يقود المركز سعود القحطاني المستشار المقرب لمحمد بن سلمان.

الذي ادعى علنا منتصف عام 2018 أنه لم يتخذ قرارات دون موافقة ولي العهد.

كما ضم الفريق 7 أعضاء من نخبة عناصر الحماية الشخصية لمحمد بن سلمان، والمعروفة باسم قوة التدخل السريع.

وهي مجموعة فرعية من الحرس الملكي السعودي، تتولى مهمة الدفاع عن ولي العهد، وتستجيب له فقط.

وشاركت بشكل مباشر في عمليات قمع سابقة للمعارضين في المملكة وخارجها بتوجيه من ولي العهد.

نحن نحكم أن أعضاء قوة التدخل السريع لم يكونوا ليشاركوا في العملية ضد خاشقجي دون موافقة محمد بن سلمان.

اعتبر ولي العهد أن خاشقجي يمثل تهديدا للمملكة، وعلى نطاق واسع أيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته.

على الرغم من أن مسؤولين سعوديين خططوا مسبقا لعملية غير محددة ضد خاشقجي، لا نعرف إلى أي مدى قرر مقدما المسؤولون السعوديون إيذائه.

لدينا ثقة كبيرة في أن الأفراد التالية أسماؤهم شاركوا أو أمروا أو تواطأوا في مقتل جمال خاشقجي نيابة عن محمد بن سلمان.

لا نعرف ما إذا كان هؤلاء الأفراد يعرفون مسبقا أن العملية سينجم عنها مقتل خاشقجي.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.