الأمم المتحدة تؤكد برسالة إلى السعودية قلقها البالغ من أوضاع العمالة الوافدة

الرياض- خليج 24| عبر مقررون خاصون للأمم المتحدة في رسالة إلى المملكة العربية السعودية قلقهم البالغ من أوضاع العمالة الوافدة في المملكة.

وأشار هؤلاء إلى قيام السعودية باحتجاز مئات العمال المهاجرين في العديد من مراكز احتجاز المهاجرين من أجل ترحيلهم.

وأكدوا أيضا أن هؤلاء العمال يعيشون في ظروف صعبة وغير صحية ولا إنسانية.

بالإضافة إلى الإيذاء النفسي والجسدي الذي يتعرضون له منذ عدة أشهر.

من جهتها، رحبت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بمشاركة الأمم المتحدة مخاوفها بشأن الوضع السيئ للعمال المهاجرين.

وأكدت أنها تتفق مع المقررين الخاصين على أنه من واجب السعودية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حياة الأفراد المحرومين.

وذلك من حريتهم وسلامتهم الجسدية وضمان الحق في الصرف الصحي لجميع العمال المهاجرين المحتجزين.

ولفت إلى أن أوضاع المهاجرين تتناقض مع ادعاءات السعودية فيما يتعلق باتخاذها إجراءات شاملة وغير تمييزية.

وأوضحت أن ذلك فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا.

وأكدت المنظمة أن التزامات الإعادة القسرية هي حق مطلق وغير قابل للانتقاص بموجب القواعد العرفية الدولية وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقبل أسبوع، دعا مؤسس ورئيس مجلس إدارة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده السعودية لحماية الحقوق المالية للعمال المهاجرين.

وقال عبده “سنّت السعودية المعروفة منذ فترة طويلة بمعاملتها القاسية للعمال الأجانب قانونًا يمنح أولئك العمال مزيدًا من الحقوق”.

ومع ذلك-يضيف عبده- فإنّ أكثر من نصف هؤلاء العمال، أو خمس فئات منهم تحديدًا ما يزالون يخضعون لنظام الكفالة الاستغلالي. إنّ ذلك يجب أن يتغير.

وذكر أن هذا “في حين أنّ أولئك المشمولين بالإصلاحات القانونية مثل عمال البيع بالتجزئة والبناء”.

وبين أن هؤلاء “لن يضطروا إلى الحصول على إذن أصحاب العمل لمغادرة البلاد أو العودة إليها”.

إلا أنه ما يزال يتعيّن-بحسب عبده- على خمس فئات أخرى الحصول على إذن أرباب عملهم.

وأوضح أنه بذلك تسمح السلطات السعودية لأرباب العمل بالاستغلال والسيطرة على الفئات الأكثر ضعفًا.

وأردف عبده أنه “ليس من المبالغة أن نقول إنّ نظام العمالة في السعودية يعتمد على العبودية الحديثة”.

ولفت إلى أن الحكومة السعودية أسست نظامًا راسخًا لاستغلال العمالة يمتد إلى أطياف المجتمع كافة بما يخالف النظام الدولي لحقوق الإنسان.

وقال “مثل أي مكان آخر في الشرق الأوسط، يخضع العمال المهاجرون بالسعودية لنظام الكفالة سيئ السمعة”.

وأكد أن هذا النظام “يمنح أصحاب العمل سلطة شبه مطلقة على حياتهم”.

وقدر عبده عدد العمال الأجانب الذين تستضيفهم المملكة بنحو 13 مليونا، محتلة بذلك مركز ثاني أكبر دولة في العالم.

وذلك من حيث عدد العمال الأجانب، وفي أغلبهم من بنغلاديش ومصر وإثيوبيا والهند وإندونيسيا وباكستان والفلبين والسودان واليمن.

وأشار الحقوقي البارز إلى أنه فيما يتم عادة الاتفاق على عقد العمل ولكنه نادرًا ما يحترم.

وقال إنه “على الرغم من أن جزءًا كبيرًا من تفاصيل القانون الجديد ما تزال غير واضحة إلا أنّ تطبيقه سيشكل انفراجة حاسمة.

إذ يمكن للأشخاص المشمولين بالإصلاحات نقل الكفالة إلى صاحب عمل آخر عندما ينتهي عقدهم دون موافقة الكفيل الأول، شريطة أن يقدموا إشعارًا وأن يستوفوا “تدابير محددة” أخرى غير معروفة، يقول عبده.

وبين أنه رغم ذلك هناك خمسة أنواع من العمال (يشكلون حوالي 60% من المهاجرين في السعودية) مستثنون من الإصلاحات.

وهؤلاء هم السائقون الخاصون، والحراس، وخادمات المنازل، والرعاة، وعمال الحدائق.

وذكر عبده أن من بين العديد من جوانب حياة العمال اليومية التي يقيدها نظام الكفالة بشكل كبير هي القدرة على كسب الدخل والتحكم في أرباح الفرد.

وبين أن ذلك عن طريق على سبيل المثال فتح حساب مصرفي أو الحصول على قرض.

وأشار عبده إلى أنه على سبيل المثال تطلب البنوك طلبًا رسميًا من صاحب العمل يتضمن طبيعة عمل المهاجر والغرض من الحساب.

كما يجب أيضًا تقديم تصريح عمل المهاجر وجواز السفر.

ولفت عبده إلى أنه بمجرد فتح الحساب يتم إصدار بطاقة صراف آلي فقط للمهاجر إذ أن الشيكات الشخصية وبطاقات الائتمان غير مسموح بها.

وأضاف “علاوة على ذلك، تفرض المملكة رسوما عالية على العمال الأجانب وأفراد أسرهم”.

ونوه إلى أنه بعام 2017، طلبت السلطات دفع رسوم سنوية لكل شخص يرافق العامل حُددت بداية بـ100ريال ثم زيدت تدريجيًا.

وحتى في ظل تفشي جائحة كورونا-بحسب عبده- تم زيادة الرسوم في عام 2020 بمقدار 400 ريال إضافية.

وبين أنه يجب الآن على كل عامل في السعودية دفع 4800 ريال سعودي (1200 دولار أمريكي) سنويًا لكل شخص مرافق.

ووصف الحقوقي عبده هذا المبلغ ب”فلكي في ضوء أجورهم المنخفضة”.

ونوه إلى انه يجب على صاحب العمل دفع الرسوم الأخرى نيابة عن العمال.

ولكن في كثير من الحالات-يذكر عبده- يتعين على العمال دفع الرسوم (حوالي 800 ريال سعودي) بأنفسهم.

وقال إنه “نظرًا لأن الرسوم المطلوبة غالبًا ما تتجاوز أجورهم، يضطر العمال المهاجرون ببعض الأحيان لمغادرة البلاد (وهو ما كان في غاية الصعوبة خلال فترة الجائحة)”.

ونبه إلى أنه مع ذلك وعلى الرغم من هذه الرسوم العالية، تقاضى العمال المنزليون والمهاجرون الآخرون خلال الجائحة نصف ما تم التعهد به في غالب الأحيان.

فبينما نصحت الحكومة السعودية أصحاب العمل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بدفع حد أدنى للأجور يبلغ 4000 ريال شهريًا، إلا أنّ هذا لم يطبّق على العمال الوافدين عمليًا، بحسب عبده.

وأضاف “أما النساء فهم ضحايا بشكل خاص إذ غالبًا ما يتقاضون أجرًا زهيدًا قدره 1000 ريال (266 دولارًا أمريكيًا) شهريًا أو أقل”.

وأكد أن هذا يحول دون إرسال أي مال يذكر إلى بلدانهم بعد أن يدفعوا نفقاتهم الخاصة.

وبين أن هذا المبلغ يتقاضونه في الوقت الذي يتقاضى فيه المهاجرون الذكور أجرًا يبلغ حوالي 1500 ريال.

وختم عبده قائلا “على الرغم من الإدانات الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها العمال المهاجرون في المملكة”.

لم يتم اتخاذ إجراءات كافية، وفي الوقت نفسه على الرغم من أنّ السلطات السعودية صدّقت على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل.

وأشار عبده من هذه الاتفاقيات اتفاقية حماية الأجور لعام 2020، “إلا أنّها لم تنفّذها بعد”.

وأضاف أنه “لتخفيف معاناة الملايين من العمال المهاجرين المستضعفين بالسعودية يجب أن يكون هناك تعاون بين المنظمات الدولية لحقوق الإنسان من جهة والهيئات الوطنية والمحلية والدول التي ترسل المهاجرين إلى المملكة من جهة أخرى”.

وأوضح أن ذلك للمطالبة بوضع حد للانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها العمال الأجانب.

وأردف عبده “فإذا لم يتمتع العمال الأجانب بحقهم في الحصول على أجور عادلة وفي وقتها، وكذلك حساب مصرفي مستقل”.

فلن يتمكنوا من تحقيق الصحة المالية التي تركوا منازلهم من أجلها، يقول عبده.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=17681