أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن الغارات الجوية الإسرائيلية على المستشفيات والمناطق المحيطة بها في قطاع غزة قد أدت إلى اقتراب النظام الصحي في الأراضي الفلسطينية من الانهيار التام.
وأوضح تقرير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن هذه الغارات أثارت قلقًا شديدًا بشأن التزام إسرائيل بالقانون الدولي.
وقال المكتب في بيان له: “نمط الهجمات القاتلة من إسرائيل على المستشفيات والمناطق المحيطة بها في غزة، والقتال المرتبط بذلك، دفع النظام الصحي إلى حافة الانهيار التام، مما كان له تأثير كارثي على وصول الفلسطينيين إلى الرعاية الصحية والطبية”.
التقرير الذي جاء في 23 صفحة، بعنوان “الهجمات على المستشفيات خلال تصعيد الأعمال العدائية في غزة”، تناول الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 30 يونيو 2024. وأشار إلى أن تلك الفترة شهدت ما لا يقل عن 136 هجومًا على 27 مستشفى و12 منشأة طبية أخرى، مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى في صفوف الأطباء والممرضين والمسعفين والمدنيين، فضلًا عن تدمير البنية التحتية المدنية أو إلحاق أضرار كبيرة بها.
وأضاف التقرير أن العاملين في المجال الطبي والمستشفيات محميون بموجب القانون الإنساني الدولي بشرط ألا يتم استخدامها لأغراض عسكرية أو ارتكاب أعمال ضارة بالعدو خارج الوظيفة الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن الادعاءات الإسرائيلية المتكررة بأن المستشفيات في غزة كانت تُستخدم بشكل غير قانوني من قبل الجماعات الفلسطينية لأغراض عسكرية كانت “غامضة”، وأضاف: “لم يتم تقديم معلومات كافية علنًا لدعم هذه الادعاءات، والتي كانت تظل غامضة وشاملة، وفي بعض الحالات يبدو أنها تتناقض مع المعلومات المتاحة علنًا”.
ومن جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن مستشفيات غزة أصبحت “مصيدة موت”، وأضاف: “كما لو أن القصف المستمر والوضع الإنساني الكارثي في غزة لم يكونا كافيين، أصبح المأوى الوحيد الذي كان يجب أن يشعر الفلسطينيون فيه بالأمان في الواقع مصيدة موت”.
وأشار تورك إلى أن “حماية المستشفيات أثناء الحروب أمر بالغ الأهمية ويجب أن تحترمه جميع الأطراف في جميع الأوقات”.
ويُذكر أن الحرب في غزة اندلعت بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1208 أشخاص، معظمهم من المدنيين، وفقًا لعدد من الأرقام الرسمية الإسرائيلية، بينما أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية المضادة عن مقتل أكثر من 45,500 شخص في غزة، معظمهم من المدنيين، حسبما أفادت وزارة الصحة في القطاع.
واختتم التقرير بنداء لإجراء تحقيقات موثوقة في الحوادث التي تم الإبلاغ عنها، مؤكدًا ضرورة أن تكون هذه التحقيقات مستقلة نظرًا لـ “القيود” في نظام العدالة الإسرائيلي فيما يتعلق بسلوك قواته المسلحة.
وقال تورك: “من الضروري أن تكون هناك تحقيقات مستقلة، شاملة وشفافة في جميع هذه الحوادث، وتحميل المسؤولية كاملة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التي حدثت”.
كما دعا إلى الإفراج الفوري عن جميع العاملين في المجال الطبي الذين تم احتجازهم بشكل تعسفي. وأكد على ضرورة أن يكون من أولويات إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، ضمان وتسهيل وصول السكان الفلسطينيين إلى الرعاية الصحية المناسبة، وأن تُعطى الأولوية لجهود إعادة الإعمار في المستقبل لاستعادة القدرات الطبية التي دُمرت خلال 14 شهرًا من الصراع المكثف.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=69965