اعتقالات في السعودية بتهمة العمل الجنسي و”الأفعال غير الأخلاقية”

نفذت السلطات السعودية عشرات الاعتقالات فيما يتعلق بالعمل في مجال الجنس والتسول في الشوارع والاتجار بالبشر، بعد أيام من إنشاء وحدة جديدة لمعالجة مثل هذه القضايا.

وأعلنت وزارة الداخلية الشهر الماضي عن إنشاء الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالبشر.

وتم حتى الآن اعتقال أكثر من 50 شخصا، حيث استهدفت الوحدة في الأغلب مواطنين غير سعوديين.

وألقت الشرطة في الرياض القبض على ثلاثة أجانب بتهمة “ممارسة الدعارة” في أحد الفنادق.

وفي العاصمة السعودية الرياض، ألقت السلطات القبض على 14 يمنياً بتهمة “استغلال 27 طفلاً من جنسيتهم في التسول”.

في هذه الأثناء، ألقت شرطة جدة القبض على خمسة وافدين لقيامهم “بممارسة أفعال منافية للأخلاق في مركز للمساج والاسترخاء”.

وفي منطقة القصيم، تم القبض على رجل وامرأتين بتهمة العمل في مجال الجنس.

وقالت وزارة الداخلية إن مهمة الوحدة هي مكافحة الجرائم “التي تنتهك الحقوق الشخصية، أو تهين الحريات الأساسية التي يكفلها الشريعة والقانون، أو تمس كرامة الأفراد بأي شكل من الأشكال”.

وحذرت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (دون)، من أن النطاق الواسع للوحدة الجديدة قد يؤدي إلى اعتقالات تعسفية.

وقالت “إن الطريقة الصحيحة لمكافحة الإتجار بالبشر أو العمل الجنسي هي من خلال قوانين محددة بوضوح تحظر السلوك بشكل ضيق، وليس وصفات غامضة حول “الأخلاق” و”الكرامة” التي تفتح الباب أمام الاعتقال التعسفي والاضطهاد”.

وأضافت “يستحق الأجانب والعمال المهاجرون نفس الحماية القانونية الواجبة التي يتمتع بها المواطنون السعوديون، وهذا يشمل الحصول على مذكرة توقيف قبل اعتقالهم وفرصة الطعن في التهم الموجهة إليهم أمام قاض محايد.”

وقال علي الشهابي، المعلق المتخصص في الشأن السعودي، إن الوحدة الجديدة أنشئت لمعالجة تزايد أعداد الأجانب العاملين في مجال الجنس.

وأضاف “مع تسهيل الحصول على التأشيرات، قَدِمَت العديد من النساء من الخارج، وأَقَمْنَ في الفنادق، وأعلنَّ عن خدمات جنسية. الهدف الرئيسي هو معالجة هذه الظاهرة”.

وفيما يتعلق بالتسول في الشوارع، قال الشهابي إن السلطات “تحاول التعامل معه منذ سنوات”.

وكتب الكاتب السعودي خالد السليمان في صحيفة عكاظ اليومية الشهر الماضي أن الوحدة الجديدة ستضمن أن “الجرائم التي تنطوي على أنشطة غير أخلاقية ودعارة” لن تمر دون عقاب.

وأضاف أن “بلادنا لها هويتها الدينية والاجتماعية كوجهة للمسلمين، ولا يجوز لأحد أن يشوه صورة المجتمع السعودي”.

وتابع “في حين أن مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية كانت تُمارس في السابق سراً، فإن أولئك الذين يمارسونها اليوم لا ينبغي لهم أبداً أن يشعروا بأنهم يستطيعون الظهور علناً دون عواقب”.

ومنذ توليه السلطة، عمل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الحد من نفوذ قوات الشرطة الدينية والأخلاقية سيئة السمعة التي فرضت قواعد صارمة على الناس العاديين في السعودية.

وكانت هذه الإصلاحات جزءا من عدد من الإصلاحات الاجتماعية في إطار استراتيجية رؤية 2030 لتنويع المملكة وتحسين سمعتها الدولية.

ورغم ذلك، سجنت المملكة العام الماضي مناهل العتيبي، وهي مدربة لياقة بدنية، بسبب آرائها التي أعربت عنها عبر الإنترنت بشأن الدعوة إلى حقوق المرأة وارتدائها “ملابس غير لائقة”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=70935