ارتفاع التضخم في السعودية بمارس بنحو 5%

في أبريل 16, 2021

الرياض- خليج 24| واصل معدل أسعار المستهلك (التضخم) في المملكة العربية السعودية ارتفاعه خلال شهر مارس المنصرم بنحو 5%.

وارتفع معدل التضخم في السعودية خلال الشهر المنصرم بنسبة 4.9 في المائة، وذلك مقارنة بالشهر نفسه من 2020.

وذكرت صحيفة “الاقتصادية” مستندة إلى بيانات رسمية في السعودية أن هذه أقل وتيرة ارتفاع للتضخم منذ يونيو الماضي.

وبلغ معدل التضخم 0.5 في المائة في يونيو 2020، ثم 6.1 في المائة في يوليو، و6.2 في المائة في أغسطس.

و5.7 في المائة في سبتمبر، و5.8 في المائة في أكتوبر ونوفمبر، و5.3 في المائة في ديسمبر 2020.

ثم 5.7 في المائة في يناير 2021، و5.2 في المائة بفبراير.

وأوضحت أن التضخم في مارس الماضي ارتفع بشكل رئيس من أسعار الأغذية والمشروبات ثاني الأقسام وزنا في المؤشر.

وكان هذا الارتفاع بنسبة 10.2 في المائة، والنقل ثالث الأقسام وزنا، 10.5 في المائة.

لكن على الجانب الآخر انخفض قسم التعليم 9.5 في المائة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 2.7 في المائة.

وجاء هذا الانخفاض متأثرا بانخفاض أسعار إيجارات السكن في السعودية بنسبة 2.7 في المائة.

وارتفع 0.7 في المائة في يناير 2020، و1.2 في المائة في فبراير، و1.5 في المائة في مارس.

في حين ارتفع 1.3 في المائة في أبريل، و1.1 في المائة في مايو، و0.5 في المائة في يونيو.

فيما ارتفع 6.2 في المائة في أغسطس، و5.7 في المائة في سبتمبر، و5.8 في المائة في أكتوبر ونوفمبر.

و5.3 في المائة في ديسمبر، ثم 5.7 في المائة في يناير 2021، و5.2 في المائة في فبراير، و4.9 في المائة في مارس.

وبحسب الإحصائيات الرسمية فإنه خلال عام 2020 كاملا، ارتفع التضخم في السعودية 3.4 في المائة.

وكانت وثيقة الموازنة السعودية لعام 2021 توقعت ارتفاع التضخم 3.7 في المائة في 2020.

كما توقعت مستوى التضخم 2.9 في المائة 2021، و2 في المائة لعامي 2022 و2023.

وتأتي هذه المحاولات في ظل تواصل تأثير الجائحة على الدولة التي يوفر النفط الخام ثلثي إيراداتها.

وكانت السلطات لجأت منذ يوليو 2020 إلى رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 15 في المائة.

وجاء القرار في محاولة لمواجهة انخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كورونا.

ولم تقتصر قرارات السلطات على ذلك بل جمدت العمل بنظام الإعانات الشهرية لموظفيها.

وفي ديسمبر الماضي، أقرت الرياض موازنة العام الجاري 2021 وذلك بقيمة 990 مليار ريال (263.91 مليار دولار).

وهذه الموازنة بتراجع 7 في المائة تقريبًا عن العام 2020.

وتحاول السلطات كبح عجز ضخم ناجم عن انخفاض إيرادات النفط وزيادة في الإنفاق لزمت لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

لكن السلطات تجد نفسها عاجزة في ظل ارتفاع العجز في الموازنة لعام 2020 إلى أكثر من 79 مليار دولار.

واستنزفت هذه الحرب أموالا طائلة من ميزانية السعودية.