اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والأردن تدخل حيز التنفيذ
تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين الإمارات العربية المتحدة والأردن حيز التنفيذ يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية ودفع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين إلى آفاق جديدة.
وتوقعت الجهات الرسمية أن يرتفع حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2032.
والاتفاقية التي تم التوقيع عليها مبدئيًا في أكتوبر 2023، تشمل إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وإزالة القيود التجارية، في إطار ما وصفه وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني الزيودي، بأنه “عصر جديد من التعاون”.
وأضاف الزيودي أن الشراكة ستُسهم في تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، وتوفير منصة للنمو المشترك بين البلدين، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، النقل، والتمويل.
دور “سيبا” في الاستراتيجية الاقتصادية الإماراتية
تمثل الاتفاقية مع الأردن تاسع شراكة شاملة للإمارات ضمن برنامج “سيبا”، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الدولة لتنويع الاقتصاد وزيادة التجارة غير النفطية.
وتسعى الإمارات لرفع ناتجها المحلي الإجمالي إلى 800 مليار دولار بحلول 2030، وتحقيق 1.1 تريليون دولار من التجارة غير النفطية بحلول 2031.
في هذا السياق، بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات 3 تريليونات درهم في عام 2024، مسجلاً نموًا سنويًا بنسبة 14.6%.
استثمارات استراتيجية مع الأردن
تأتي هذه الاتفاقية في أعقاب سلسلة من الاتفاقيات الاستثمارية بين البلدين، أبرزها مشروع للسكك الحديدية بقيمة 2.3 مليار دولار يربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وتندرج هذه المشاريع ضمن حزمة استثمارية تبلغ 5.5 مليار دولار تم توقيعها خلال زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى أبوظبي في عام 2023.
وتركز الإمارات في تعاونها مع الأردن على الاستفادة من القاعدة الصناعية الأردنية، خصوصًا في قطاعات الفوسفات، المنسوجات، والأدوية.
العلاقات الاقتصادية في أرقام
ارتفع حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والأردن بنسبة 138% خلال العقد الماضي، مما جعل الإمارات خامس أكبر شريك تجاري للأردن عالميًا، وأكبر مستثمر أجنبي فيه، باستثمارات متبادلة تُقدر بنحو 22.5 مليار دولار.
رغم التحديات الإقليمية، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.7% في عام 2025، بدعم من استقرار الأوضاع الأمنية، انتعاش السياحة، وتحسن التجارة مع سوريا والعراق.
وتشكل السياحة حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، مع اعتماد كبير على الزوار العرب.
بالمقابل، توقعت وكالة فيتش نموًا أقل بنسبة 2.1% هذا العام، في ظل استمرار الاعتماد على الأسواق الأميركية، وهو ما يجعل الاقتصاد الأردني أكثر عرضة لتأثير الرسوم الجمركية الأميركية بين دول المنطقة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=71602