الرياض – خليج 24| قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إن صندوق الثروة السيادي السعودي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان قرر التوجه لبيع سندات خضراء بالدولار للمرة الأولى.

وذكرت الوكالة أن هذه الخطوة التي ستبدأ مع عدد من البنوك، تأتي ضمن خططها لـ”إعادة تشكيل خططها في القضايا البيئية”.

وبينت أن الصندوق يعمل مع مصارف “بي إن بي باريبا” و”سيتي غروب” و”دويتشه بنك” و”غولدمان ساكس” و”جيه بي مورغان” لإصدار سندات خضراء.

وبحسب الوكالة، فأول عملية البيع جرت مع سعي السعودية وبن سلمان لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2060.

وتقول السعودية إنها تستثمر بكثافة في الطاقة المتجددة وتطوير الهيدروجين كمصدر أنظف للطاقة.

يذكر أن تقارير وجهات مختصة أكدت فشل مشروعات السعودية التي يستثمر فيها ابن سلمان بمليارات الدولارات على حساب الفقراء.

فيما قال معهد دول الخليج العربي في واشنطن (AGSIW) إن استثمارات السعودية الفاشلة كلها على حساب الرفاهية الاقتصادية للمواطنين.

وذكر المعهد في تقرير أن الصندوق “مهتم جدًا” بالاستثمار في شركات التكنولوجية بـ 45 مليار دولار.

وأشار إلى أن استثمار السعودية في شركات التكنولوجيا العالمية يتضمن مخاطر مالية عالية.

وأكد المعهد أنها على حساب الرفاهية الاقتصادية للمواطنين السعوديين.

وكشفت مجلة بريطانية عن أن سياسات ابن سلمان الاقتصادية تزيد من حالة السخط بين المواطنين.

وقالت مجلة “إيكومونست” إن الدعم انخفض وارتفعت الضرائب والغرامات على المواطنين والمقيمين فيها.

وبينت أن رجال الأعمال يشتكون من استخدام ابن سلمان لصندوق الثروة السيادي والكيانات الملكية الأخرى بمزاحمة القطاع الخاص.

وقالت وكالة أمريكية شهيرة إن اقتصاد المملكة العربية السعودية ينهار على وقع سياسات ومشاريع ولي عهدها الفاشلة.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن مخزون الرياض من سندات الخزانة الأمريكية ينخفض إلى أدنى مستوى في أربع سنوات.

وبينت أنه يتزامن مع انخفاض قدره 15 مليار دولار في أصول السعودية الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.

وكشفت وكالة رويترز العالمية أن شركة جديدة يملك صندوق الثروة السيادي الذي يديره ابن سلمان 50% منها تخطط للاكتتاب العام.

وقالت الوكالة إن شركة ACWA Power تخطط لإصدار 85.3 مليون سهم -بقيمة مليار دولار- للاكتتاب العام.

وذكرت أن هذه القيمة تمثل 11.67% من قيمة الشركة التي وضع ولي عهد السعودية أصول البلد فيها.

وتتوالي تداعيات الأزمة المالية الكبيرة التي تعانيها السعودية بسبب سياسات ابن سلمان الفاشلة.

وكان آخرها اقتراض شركة الكهرباء نصف مليار دولار.

وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن اتفاقية تسهيلات ائتمانية خضراء بقيمة 500 مليون دولار (نصف مليار).

ولفتت إلى أن هذه ستكون لأجل 12 عاماً بتمويل وضمان بنك اليابان للتعاون الدولي.

وأوضحت أنه تم توقيع الاتفاقية مع 8 بنوك يابانية.

ويستخدم التسهيلات لتمويل مشاريع بمجال شبكات النقل والتوزيع وربط محطات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وتملك الحكومة السعودية نحو 82 في المائة من شركة الكهرباء.

وهي موزعة على 74.3 بالمائة لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي)، و6.92 بالمائة لشركة أرامكو السعودية.

وكانت شركة الكهرباء السعودية أعلنت في ديسمبر الماضي الانتهاء من طرح صكوك خضراء دولية بقيمة 1.3 مليار $.

وتخطط شركة أرامكو السعودية لبيع المزيد من أصولها بسبب أزمتها الخانقة، وتسعى لجمع عشرات المليارات من الدولارات.

وكشفت وسائل إعلام سعودية أن شركة أرامكو تتجه لبيع أصول لجمع مليارات الدولارات.

وأوضحت أن أرامكو شكلت العام الماضي فريقًا جديدًا لمراجعة أصولها بعد وقت قصير من تسبب جائحة كورونا بانخفاض أسعار النفط.

وبينت أن الشركة العملاقة جمعت في أبريل 12.4 مليار دولار من خلال بيع حقوق تأجير لخطوط أنابيب النفط لمجموعة مستثمرين.

ونقلت عن نائب الرئيس الأول للتطوير المؤسسي في «أرامكو»، عبد العزيز القديمي قوله “بيع الأصول سيستمر”.

وأضاف أن ذلك سيحدث “بغض النظر عن أي ظروف سوقية، نهدف لجمع إيرادات من رقمين بمليارات الدولارات”.

وكشف القديمي أن هذه استراتيجية تهدف لخلق القيمة وخلق الكفاءة.

ولفتت إلى أن أنها لا تتعلق بهدف رأس مال محدد أو تمويل توزيع أرباح شركة أرامكو.

وتتوالى الأخبار السيئة عن شركة أرامكو السعودية بسبب الخسائر الكبيرة التي منيت بها.

وبدأت الشركة خطوات لبيع حصة في أنابيب الغاز.

وجاء توجه شركة أرامكو في محاولة لتعويض خسائرها الباهظة بعد أشهر قليلة من بيع نصف أصول خطوط أنابيب النفط.

ونقلت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء عن 3 مصادر قولها إن أرامكو دعت بنوكاً لتقديم عروض للاضطلاع.

وذلك بدور استشاري للمساعدة في تمويل بيع حصة أقلية كبيرة في خط أنابيب غاز.

ولفتت “رويترز” إلى أن هذه تعد ثاني صفقة كبيرة لشركة النفط العملاقة في الأنشطة الوسطى بين المنبع والمصب.

وأشارت إلى أنها تأتي بعد صفقة بقيمة 12.4 مليار دولار لخطوط أنابيب نفط تابعة لأرامكو.

وكشف مصدران ل”رويترز” أن أرامكو عينت بالفعل بنك مورغان ستانلي الأميركي مستشار دمج واستحواذ.

بينما لا يزال دور المستشار التمويلي مطروحا أمام البنوك.

في حين ذكر مصدر أن “بيع حصة في خط أنابيب الغاز سيكون مطابقا لصفقة خط أنابيب النفط”.

فيما اعتمدت شركة النفط السعودية العملاقة على عقد تأجير وإعادة تأجير لبيع حصة 49% من خطوط أنابيب النفط التي تأسست حديثا.

وتم ذلك لصالح مشتر وحقوق لمدة 25 عاما لسداد رسوم على النفط الذي تنقله خطوط الأنابيب.

وكشف مصدران ل”رويترز” في وقت سابق أن صفقة خط الأنابيب مدعومة بدين يقارب 11 مليار دولار.

ولفتا إلى أن ثمانية بنوك تعهدت بتغطية الاكتتاب فيه ليجري لاحقا جمعه من 10 بنوك إضافية، بحسب المصدرين.

 

إقرأ أيضا| “AGSIW”: استثمارات السعودية الفاشلة على حساب رفاهية مواطنيها

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=52816