إيران والعراق والسعودية في صدارة معدلات الإعدام حول العالم

قالت منظمة العفو الدولية إن عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم في عام 2024 كان أعلى من أي عام آخر خلال العقد الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى الزيادة الكبيرة في الإعدامات في إيران والعراق والسعودية، وذلك وفقًا لتقريرها السنوي بشأن استخدام عقوبة الإعدام.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن عدد الدول التي نفذت إعدامات كان الأدنى على الإطلاق، لكنها أكدت تنفيذ 1,518 إعدامًا حول العالم في عام 2024، بزيادة قدرها 32٪ مقارنة بالعام السابق، وأعلى رقم منذ تنفيذ 1,634 إعدامًا في عام 2015.

وأضافت العفو الدولية أن العدد الحقيقي أعلى بكثير، إذ لا يشمل الآلاف الذين يُعتقد أنهم أُعدموا في الصين – أكبر منفذ للإعدامات في العالم – أو في كوريا الشمالية وفيتنام، حيث يُعتقد أيضًا أن عقوبة الإعدام تُستخدم على نطاق واسع.

وكانت إيران والعراق والسعودية، التي شكلت 91٪ من جميع الإعدامات على مستوى العالم، مسؤولة عن هذه الزيادة. إذ تضاعفت الإعدامات في العراق تقريبًا من 16 على الأقل إلى 63، بينما ضاعفت السعودية عدد الإعدامات السنوية من 172 إلى 345 على الأقل.

ونفذت إيران 119 إعدامًا إضافيًا مقارنة بعام 2023، ليصل عدد الإعدامات لديها إلى 972 على الأقل – بما في ذلك 30 امرأة – وهو ما يمثل 64٪ من الإجمالي العالمي. وكانت جميع الإعدامات المعروفة في العراق بتهم تتعلق بالإرهاب، في حين أن حوالي نصف الإعدامات في إيران كانت مرتبطة بجرائم مخدرات.

من بين الدول الأخرى التي زاد فيها عدد الإعدامات: مصر (من 8 حالات في 2023 إلى 13 حالة العام الماضي)، سنغافورة (تضاعف العدد تقريبًا من 5 إلى 9)، اليمن (أكثر من الضعف من 15 إلى 38 على الأقل).

أما في الولايات المتحدة، فقد تم تنفيذ 25 إعدامًا، بزيادة حالة واحدة عن عام 2023، وهو أعلى رقم منذ عام 2018. ويغطي التقرير السنة الأخيرة من ولاية جو بايدن. وكان خليفته دونالد ترامب قد صرح بنيته “السعي بقوة” لاستخدام عقوبة الإعدام كأداة لحماية الناس “من المغتصبين والقتلة والوحوش العنيفين”.

وأشارت العفو الدولية إلى أن 15 دولة فقط معروفة بتنفيذها للإعدامات في عام 2024، وهو أدنى رقم يتم تسجيله للسنة الثانية على التوالي. كما أن 113 دولة أصبحت ملغية لعقوبة الإعدام بالكامل، و145 دولة ألغتها في القانون أو في الممارسة.

ونبهت المنظمة أيضاً إلى أن عدة دول حدت قانونياً من استخدام عقوبة الإعدام، ولأول مرة صوت أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح قرار بفرض وقف تنفيذ العقوبة.

وقالت أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إن الدول التي لا تزال تستخدم عقوبة الإعدام أصبحت “أقلية معزولة”، وأضافت أن هناك تحولًا واضحًا ضد “عقوبة قاسية وغير إنسانية ومهينة”.

ومع ذلك، حذرت كالامارد من أن عقوبة الإعدام لا تزال تُستخدم في بعض الدول تحت “ذريعة زائفة” بأنها تحسن السلامة العامة، وفي دول أخرى مثل إيران والسعودية لقمع المعارضة السياسية من “الأشخاص الشجعان الذين يجرؤون على رفع أصواتهم”.

كما لاحظت منظمة العفو أن أكثر من 40٪ من الإعدامات في عام 2024 كانت مرتبطة بجرائم مخدرات، وهو أمر تعتبره المنظمة غير قانوني بموجب القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا يوجد دليل على فعاليته في الحد من تهريب المخدرات.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.