أول دولة بالعالم.. السعودية تعلن تعافيها من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا

في يوليو 30, 2021

الرياض- خليج 24| أعلن وزير المالية في المملكة العربية السعودية محمد بن عبدالله الجدعان أن المملكة تعافت جيدًا من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقال الجدعان إن “الناتج المحلي للسعودية والإصلاحات الموجودة في المملكة ساهمت في تحقيق هذا التعافي”.

وأردف أن “السعودية تعافت جيدًا من جائحة كورونا وتقدم قطاعات صلبة وقطاعات رصينة فيما يخص التأمين والمالية والأعمال”.

وذكر أن “هذه القطاعات نمت بنسبة 1% في الربع الأول مقابل الربع الأول من عام 2020”.

وبذلك تكون المملكة الدولة الأولى في العالم التي تعلن تعافيها من التداعيات الاقتصادية والمالية لفيروس كورونا.

وتتعارض هذه التصريحات مع جميع التقارير والتوقعات حول تداعيات جائحة كورونا على اقتصاد المملكة.

وتؤكد هذه التقارير أن السعودية تعتبر من أكثر الدول تضررا من جائحة كورونا لأسباب مختلفة.

وأشارت إلى جملة من القرارات التي اتخذتها الحكومة منذ تفشي الجائحة منها إصدار فرض المزيد من الضرائب والرسوم.

إضافة إلى الغلاء الملحوظ في أسعار السلع والخدمات، وأيضا تردي الوضع الاقتصادي لسكان المملكة.

وبينت الصحيفة أن شركة أرامكو أظهرت ارتفاعًا في الدين العام وحاجتها لجمع السيولة النقدية بسبب جائحة كورونا.

وقالت إن ذلك جاء على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

وأشارت إلى أن الشركة السعودية الشهيرة تريد الوفاء بتعهد توزيعات الأرباح على المستثمرين.

وانكمش اقتصاد السعودية في الربع الأول من العام الحالي 2021 بنحو 3.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب تقديرات أولية صادرة عن الحكومة السعودية فإن الانكماش جاء بسبب التأثر بتخفيضات إنتاج النفط.

لكن الاقتصاد غير النفطي للمملكة العربية السعودية نما 3.3%، ليحقق تعافيا من جائحة كورونا، بحسب التقديرات.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن القطاع غير النفطي نما للمرة الأولى منذ الربع الأول من 2020.

في حين أظهرت الخدمات الحكومية السعودية نموًا بنسبة 0.3% في الربع الأول، بحسب بيان الهيئة العامة للإحصاء.

وذكرت أن الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام تأثر بتراجع إنتاج النفط الخام 12% على خلفية تخفيضات الإنتاج الحالية المتفق عليها.

وكان ذلك منذ شهر مايو /أيار 2020 بين منظمة (أوبك) ومنتجي نفط آخرين.

ويعود ذلك نتيجة للتخفيضات الإضافية في إنتاج النفط الخام التي بدأت في فبراير/شباط الماضي.

فيما حقق كل من الأنشطة غير النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية نموًا إيجابيًا قدره 0.4% و5.0% على التوالي.

وكان صندوق النقد الدولي توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 2.1% في العام الحالي.

وبنسبة 4.8% في العام المقبل 2020، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4%.

وأوضح الصندوق في بيان جديد أن النمو المتوقع للناتج المحلي السعودي غير النفطي سيبلغ 3.9% في 2021.

في حين سيبلغ النمو نحو 3.6% في العام المقبل 2022.

فيما سينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة العربية السعودية-بحسب الصندوق- بنسبة 0.5% خلال العام الحالي 2021.

وأوضح أن توقعاته هذه تأتي في ضوء مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليها في إطار أوبك +.

وبحسب توقعات صندوق النقد فإن العجز المالي سيصل إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وذكر ابن سلمان أن ذلك سيكون من خلال دفع إنفاق بمليارات الدولارات.

وأوضح أنه سيتطلب من الشركات الحكومية خفض الأرباح التي تدفعها للحكومة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي.

وكشف ابن سلمان أن صندوق الاستثمارات العامة المدعوم من الدولة سيضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار).

ولفت إلى أن هذه الأموال سيتم ضخها بشكل سنوي حتى 2025.