استعادة النمو الاقتصادي
توقعت مؤسسة “أوكسفورد إيكونوميكس” البحثية البريطانية، أن يشهد الاقتصاد القطري مرحلة انتعاش قوية، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ذروته عند نسبة 22.5% بحلول عام 2027. يأتي هذا التوقع استناداً إلى مرونة القطاعات الاقتصادية المحلية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الخارجية، خاصة بعد تجاوز الآثار الجانبية للأزمة الإيرانية وتداعياتها الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة.
محركات الزخم الاقتصادي
وأوضحت التقديرات الحديثة الصادرة عن المؤسسة الاقتصادية الدولية أن المحرك الأساسي لهذا الزخم المرتقب يكمن في الاستئناف الكامل لتدفقات الصادرات الوطنية، بالإضافة إلى التوسع القوي في إمدادات الطاقة الموجهة للأسواق العالمية. ويعزز هذا الاتجاه من حصانة الاقتصاد المحلي أمام التقلبات الإقليمية، ويؤكد قدرة الدوحة على تجاوز الصدمات العابرة بسرعة وكفاءة عالية، مما يضمن استقراراً مستداماً للقطاعات الإنتاجية.
ارتفاع الإيرادات الحكومية
على صعيد المؤشرات المالية العامة، ترجح التوقعات ارتفاعاً قياسياً في حجم الإيرادات الحكومية بنسبة تصل إلى 108.7%. ويرتبط هذا الارتفاع ارتباطاً وثيقاً بالعودة القوية لحركة الصادرات وتوسع الطاقة الإنتاجية الوطنية. ويشكل هذا الانتعاش المالي والنظري غطاءً نقدياً واسعاً للدولة، مما يدعم قدرتها على تمويل المشاريع الاستراتيجية والتنموية الكبرى.
آفاق التعافي الشامل
وبفضل هذه السيولة المالية المتوقعة، تعزز المؤسسة توقعاتها بشأن دفع عجلة التعافي والنمو الشامل لكافة القطاعات الحيوية في البلاد خلال السنوات القليلة القادمة. ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق توازن اقتصادي متين، يعتمد على تنويع مصادر الدخل وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية والغازية على حد سواء، لضمان استمرار الزخم الإيجابي الذي يتوقعه الخبراء في الآفاق المستقبلية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار خليج 24.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=76471
