تحذيرات من “وضع المسلمين ظلماً على القوائم السوداء” في أوروبا
حذرت مجموعات المجتمع المدني الإسلامية من أوروبا من تزايد مستوى انتشار الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء القارة، وذلك خلال مؤتمر كبير حول الأمن وحقوق الإنسان في بولندا.
وتحدثت سبع مجموعات إسلامية من النمسا وفرنسا والسويد وإسبانيا وهولندا ضد مناخ الإسلاموفوبيا “الذي ترعاه الدولة” والذي يواجههم في بلدانهم.
واُتيحت لكل منظمة ثلاث دقائق لإلقاء كلمة أمام الجلسة، بحضور ممثلين عن النمسا وفرنسا في القاعة أيضًا.
وجاء خطابهم أمام مؤتمر البعد الإنساني لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في وارسو بعد أيام من منع السلطات البولندية المدير الدولي لمنظمة كيج، محمد رباني ، من دخول بولندا بعد ظهور اسمه على نظام معلومات شنغن، الذي يسمح لأي عضو في منطقة شنغن -وضع الفرد على قائمة عدم الدخول إلى منطقة شنغن.
وفي هذا العام، يتولى وزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ويستمر مؤتمر البعد الإنساني في وارسو لمدة عشرة أيام ومن المتوقع أن ينتهي في الثالث عشر من أكتوبر/تشرين الأول.
وقال عدني الكنفودي، المتحدث باسم منظمة مراقبة حقوق الإنسان في هولندا، أمام مؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إنه كان من المقرر أن يلتقي برباني إلى جانب مجموعات أخرى من المجتمع المدني الإسلامي الأوروبي.
وأضاف كنفودي: “إن هذه الحادثة، من بين حوادث أخرى، هي مثال مثالي لنمط أوسع، حيث يتم وضع شخصيات رئيسية من المجتمع الإسلامي بشكل غير عادل على القوائم السوداء”.
وتابع “إننا نواجه واقعًا مؤلمًا حيث يتم استهداف المسلمين بشكل منهجي، وهو انتهاك صارخ لحقوقهم الدستورية. وهذه الممارسة التمييزية لا تنتهك الحريات الفردية فحسب، بل تغرس أيضًا الخوف والانقسام داخل مجتمعاتنا.”
وفي معرض تعليقه على الوضع في بلاده، تحدث كنفودي عن مئات المسلمين الهولنديين الذين تواصلوا مع منظمته وقالوا إن السلطات الهولندية وضعتهم خطأً على قائمة الإرهاب، مما أدى إلى فقدان بعضهم سبل عيشهم، ومواجهة القيود المصرفية وقيود السفر وتلقي العلاج. مثل “مواطنين من الدرجة الثانية”.
أدانت نهال عبد الله، الباحثة في منظمة كيج في النمسا، عملية الأقصر التي نفذتها الحكومة النمساوية، والتي أدت إلى قيام الشرطة النمساوية بمداهمة منازل 70 أسرة مسلمة واعتقال 30 أكاديميًا مسلمًا في عام 2020.
وأشارت عبد الله إلى أنه “لم يتم اتهام أي شخص من المتضررين من المداهمات بارتكاب أي جريمة”، وأدانت الأحكام الأخيرة للمحكمة العليا “المداهمات باعتبارها غير قانونية وذات دوافع سياسية”.
كما انتقدت قيام الدولة النمساوية بإنشاء مركز توثيق الإسلام السياسي، والذي ثبت مؤخرًا ارتباطه بدولة الإمارات العربية المتحدة وحملتها ضد جماعة الإخوان المسلمين.
وتحدث ناشطون من فرنسا أيضًا في جلسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وقالوا إن الحظر على العباءة في المدارس وعمليات القتل الأخيرة على يد الشرطة لشبان من شمال إفريقيا قد أدت إلى زيادة التوترات.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=65686