الكويت تفتح الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية لتنويع الاقتصاد
اتخذت الكويت خطوة غير مسبوقة لفتح الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية لتنويع الاقتصاد المحلي عبر السماح للشركات الأجنبية بالعمل في البلاد من دون وكيل محلي.
وبموجب قرار صدر عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي سيتم إلغاء شرط وجود “وكيل محلي” للشركات الأجنبية الراغبة في إنشاء فرع لها في الكويت الذي ينص عليه قانون التجارة.
ويسمح القرار للشركات الأجنبية بفتح فروع لها في الكويت وممارسة أنشطتها مباشرة دون وكيل محلي، بما في ذلك المنافسة على المناقصات الحكومية.
وصرح مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي عبدالوهاب العيسى بأن القرار “يفتح باب المنافسة بشكل موسع، وينعكس بشكل إيجابي على تحسين جودة الخدمات في الدولة سواء المقدمة في العمل التجاري، أو التي تكون من خلال المناقصات الحكومية”.
وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في لكويت زيادة على أساس فصلي في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.8% لتصل إلى نحو 4.84 مليارات دينار (15.8 مليار دولار).
كما زادت على أساس سنوي بنسبة 14.17% عن نهاية الربع الأول من 2022، الذي بلغت خلاله 4.242 مليارات دينار.
وتصاعدت الانتقادات في الكويت خلال السنوات القليلة الماضية، لشرط الوكيل المحلي، لا سيما بين نواب المعارضة الذين يعدّونه سببا في تردي الخدمات، وتحقيق بعض الوكلاء المحليين أرباحاً غير مستحقة.
ويمكن أن يمثل إلغاء هذا الشرط إفادة للاقتصاد الكويتي من خلال تنويع مصادر الدخل وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع شركاء دوليين، والإسهام في تطوير قطاعات حيوية مثل التقنية والصناعة والخدمات.
لكنه في المقابل قد يواجه بعض التحديات في تطبيقه، مثل مخاوف بعض الوكلاء المحليين من فقدان حصصهم في السوق أو تأثيره على بعض القطاعات الحساسة مثل الأمن والدفاع، حسب محللين.
ويرى مراقبون أن إلغاء شرط الوكيل المحلي للشركات الأجنبية يمثل استجابة لمطلب اقتصادي طرحه برلمانيون على مدى السنوات الماضية، ويصب في مصلحة مساهمة الشركات الأجنبية في الاقتصاد الوطني دون قيود الارتباط بوكيل محلي.
وكان اشتراط الوكيل المحلي يمثل تكلفة إضافية على أي شركة أجنبية، تضاف إلى تكاليف إنشاء الفرع والتسجيل، ما يعني ارتفاعاً في إجمالي التكلفة، وهو ما لا يخدم تنافسية الكويت من الناحية الاستثمارية.
لكن المراقبين يشددون على أن تحفيز الاستثمار الأجنبي يحتاج إلى منظومة شاملة في إطار الرؤية الاقتصادية للكويت، وليس إلى تعاطٍ جزئي مع بعض معوقاته.
وتفرض المنافسة على الشركات تحري البيع بسعر أقل، وبالتالي محاولة تقليل التكاليف عبر محاولة تحسين أداء الشركة وكفاءة أدائها المالي، وهو ما يكون مفيداً في أغلب الحالات، ولكن في حالات خاصة قد لا يحقق فائدة إلا بعد فترة طويلة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=65034