الأمم المتحدة تطالب البحرين بالإفراج عن أكاديمي محتجز تعسفيا
طالب فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي السلطات البحرينية بالإفراج عن أكاديمي محتجز تعسفيا.
وأصدر الفريق الأممي رأيًا خلال اجتماعه الأخير، بشأن قضية المدافع البحريني عن حقوق الإنسان والقيادي في المعارضة الدكتور عبد الجليل السنكيس.
واعتقل النكيس البالغ من العمر 61 عامًا، عام 2011، وتعرض للتعذيب الوحشي، وحوكم في محاكمة جائرة.
كما تعرض لانتهاكات لا حصر لها أثناء سجنه، بما في ذلك سوء المعاملة والإهمال الطبي. ووجد الفريق العامل أن احتجاز الدكتور السنكيس كان تعسفياً بموجب الفئات الأولى والثانية والثالثة والخامسة.
كما أعرب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي عن “قلقه الشديد” بشأن وضعه الصحي، الذي كان يتدهور نتيجة إضرابه عن الطعام احتجاجًا على سوء المعاملة.
وعلى هذا النحو، دعا الفريق العامل إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور السنكيس وضمان حصوله على الرعاية الطبية المناسبة.
وأشار الفريق العامل في الرأي إلى أن البحرين ارتكبت بشكل ممنهج انتهاكات جسيمة فيما يتعلق بالحرمان من الحرية.
وعلى وجه الخصوص، نبه الفريق العامل إلى أنه لاحظ وجود نمط من “الاعتقال بدون إذن، والاحتجاز السابق للمحاكمة مع إمكانية محدودة للمراجعة القضائية، والحرمان من الوصول إلى المحامين، والاعتراف بالإكراه، والتعذيب وسوء المعاملة، والحرمان من الرعاية الطبية.”
وبالتالي، فإن الفريق العامل يشير إلى أن الإفراج الفوري عن الدكتور السنكيس وتعويضه عن الجرائم التي ارتكبت بحقه هو سبيل الانتصاف الملائم. كما طالبوا بفتح تحقيق نزيه لتحديد هوية مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم.
كما أحال الفريق العامل قضية الدكتور السنكيس إلى خمسة مكاتب من الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة وأبدى استعداده للقيام بزيارة قطرية.
كانت قد أصدرت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة رسالتي ادعاء مشتركتين تطالب البحرين بإطلاق سراح الدكتور السنكيس والتعويض له من خلال توفير الرعاية الصحية المناسبة له.
وقد صدرت الأولى في 15 نوفمبر 2021 من قبل المقررين الخاصين المعنيين بـ: المدافعين عن حقوق الإنسان، وذوي الإحتياجات الخاصة، والصحة، والثانية صدرت في 30 ديسمبر 2021 من قبل المقررين الخاصين ذاتهم.
على الرغم من هذه الرسائل، تجاهلت البحرين هذه المخاوف، واستمرت في حرمان الدكتور السنكيس من حقوقه الأساسية.
يعد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أحد الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وكجزء من إجراءاته المعتادة، يرسل الفريق العامل رسائل ادعاء إلى الحكومات بشأن حالات ذات مصداقية للاحتجاز التعسفي.
ويجوز للفريق العامل أيضًا إبداء آراء بشأن ما إذا كان احتجاز فرد أو مجموعة تعسفيًا وينتهك القانون الدولي.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=63230