مطالب حقوقية بوقف التمييز ضد أطفال البدون في الكويت بحقهم بالتعليم
قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة الكويتية تمارس التمييز ضد أطفال البدون الذين هم سكان أصليين لكنهم عديمو الجنسية، وذلك من خلال تقاعسها في توفير التعليم المجاني لهم على قدم المساواة.
وذكرت المنظمة في تقرير معنون “’ليس لي مستقبل‘: الكويتيون عديمو الجنسية والحق في التعليم” بالتفصيل كيف أن الحكومة تُجبر أطفال البدون – الذين وُلدوا بدون جنسية في الكويت – على دفع رسوم التعليم الخاص الذي يعدّه الآباء والأمهات والأطفال دون مستوى التعليم في المدارس الحكومية المجانية التي يلتحق بها المواطنون الكويتيون.
يولد أطفال البدون في الكويت، غالبًا لأبوين وأجداد ولدوا أيضًا في البلاد، لكن الحكومة لم تعترف بهم كمواطنين كويتيين. ونتيجة لذلك، فهم عديمو الجنسية ومعرضون لمجموعة من أوجه الحرمان على المستوى الاجتماعي-الاقتصادي.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “الكويت طرف في عدد من المعاهدات الدولية التي تعترف بحق جميع الأطفال الذين يعيشون في البلاد بالحصول على التعليم المجاني على قدم المساواة بدون تمييز، ومع ذلك ترفض السلطات ضمان ذلك الحق عندما يتعلق الأمر بأطفال البدون”.
وأضاف “لقد عاملت الحكومة ما يزيد على جيل من هؤلاء السكان كـ’مقيمين بصورة غير قانونية‘ كما تسميهم وحرمت أطفالهم من الدخول إلى المدارس الحكومية المجانية التي يلتحق بها الأطفال الكويتيون – وهذا تمييز واضح. تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة الكويتية إلى وضع حد للتمييز الممنهج وواسع النطاق الذي تمارسه ضد البدون.”
ويستند التقرير إلى مقابلات أُجريت في أربع محافظات كويتية في يونيو/حزيران 2022، فضلًا عن استعراض للقوانين والقرارات المتعلقة بالسياسة في الكويت، وأخبار الصحافة المحلية، وتقارير وإحصاءات صادرة عن الحكومة الكويتية، ومذكرات مرفوعة إلى هيئات الأمم المتحدة.
وتقدم الكويت تعليمًا ابتدائيًا ومتوسطًا وثانويًا مجانيًا لجميع المواطنين الكويتيين المعترف بهم وذلك في المدارس الحكومية وتدفع أيضأ رسوم التعليم العالي للمواطنين المعترف بهم الذين يحصلون على الدرجات المطلوبة.
وقد وصف الآباء والأمهات والأطفال البدون لمنظمة العفو الدولية تجربتهم مع المدارس الخاصة التي أُرغموا على الالتحاق بها؛ إذ حُشر تلامذة في فصول دراسية يزيد عدد الحضور، في القاعة الواحدة منها، على 50 تلميذًا، أحيانًا بدون مكيفات هواء، وتابع آخرون فصول دراسة الحاسوب بدون عدد كاف من الأجهزة اللازمة للتلامذة. ومع ذلك، اضطرت العائلات أن تدفع جزءًا ملموسًا من دخلها كرسوم لهذه المدارس الخاصة.
ومنذ عام 1987، صنّفت الحكومة الكويتية البدون رسميًا كـ”مقيمين بصورة غير قانونية” حتى ولو كانوا – هم والأجيال السابقة من أسرتهم – قد وُلدوا في الكويت. ولا يُسمح لأطفال البدون بالالتحاق بالمدارس الحكومية المجانية إلا في حالات استثنائية، مثلًا إذا كانوا أطفالاً أو أحفادًا لرجال من البدون خدموا في الجيش أو الشرطة.
ويندرج البدون ضمن فئات إدارية مختلفة، تبعًا لمزيج وثائق الهوية التي يستطيعون الحصول عليها، وهذا يؤثر في إمكانية حصولهم على التعليم، من جملة حقوق أخرى.
تحدثت منظمة العفو الدولية إلى أطفال من البدون يعيشون في شارع توجد في الجهة المقابلة له مدرسة حكومية مجانية، لكن يتعين عليهم التوجه إلى مدرسة ربحية تبعد أكثر من كيلومترين، قال الطلاب إنها غير نظيفة وفي حالة سيئة.
وقال آباء وأمهات من البدون إنهم يجدون صعوبة في تحمل رسوم هذه المدارس الخاصة، وليس لدى البعض منهم الإمكانيات لإرسال أطفالهم إلى المدرسة كل سنة.
فيما قالت خمس عائلات أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معها إن فردًا واحدًا على الأقل من العائلة لم يتلق تعليمًا بسبب عدم توفر المال أو وثائق الهوية.
ويتأهل الكويتيون المعترف بهم الذين يحصلون على الدرجات المطلوبة للدراسة في جامعة الكويت مجانًا، كما تدفع الدولة رسوم تعليمهم إذا قُبلوا بجامعات في الخارج.
وعلى عكس ذلك، لا يُقبل الطلاب البدون في جامعة الكويت إلا بموجب حصة قبول صغيرة نسبيًا.
وعلاوة على ذلك، لا تقبل جامعة الكويت إلا الطلبة البدون الذي بحوزتهم بطاقة هوية حكومية سارية الصلاحية.
بيد أن العديد من البدون لا يتسجلون لدى الهيئة الحكومية التي تُصدر البطاقات، أو يتوقفون عن تجديد البطاقة الصالحة لمدة سنة واحدة لأن الهيئة يمكن أن تُصنفهم تعسفًا كمنتمين إلى جنسية أخرى.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=64738