لماذا تعود أسعار النفط إلى 90 دولارًا للبرميل؟
ارتفعت أسعار النفط مجددًا فوق 90 دولارًا للبرميل في الأيام الأخيرة لتصل إلى أعلى مستوياتها في 10 أشهر.
وأثار هذا الارتفاع مخاوف من عودة التضخم إلى الارتفاع مما قد يلحق الضرر بالاقتصاد العالمي الذي أثبت مرونته بشكل مدهش بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وساعدت الظروف الاقتصادية الأفضل من المتوقع في الاقتصادات الكبيرة المستهلكة للطاقة مثل الولايات المتحدة على تحقيق أرقام قياسية جديدة للطلب العالمي على النفط في عام 2023، حيث من المتوقع أن يستهلك العالم كمية غير مسبوقة تبلغ 101.8 مليون برميل يوميًا هذا العام.
كما أدت الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وروسيا لتقييد الإمدادات إلى إخراج البراميل من السوق، مما أدى إلى استنفاد مخزونات النفط.
ومددت الرياض وموسكو الأسبوع الماضي تخفيضات الإنتاج والتصدير للفترة المتبقية من عام 2023.
وقال رعد القادري، المحلل في مجموعة أوراسيا في واشنطن: “إنها قصة أرقام الطلب على النفط التي صامدة بالفعل وإدارة فعالة للغاية للإمدادات من قبل المملكة العربية السعودية وأوبك، والتي تسببت في تأرجح كبير في معنويات السوق منذ يونيو”.
ونشرت وكالة الطاقة الدولية وأوبك مؤخرا توقعات محدثة بأن التخفيضات ستؤدي إلى عجز في أسواق النفط هذا العام إذا استمرت.
وقالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع: “يمثل التحالف السعودي الروسي تحديًا هائلاً لأسواق النفط”.
إلى أي مدى يمكن أن ترتفع الأسعار؟
تحدد سعر التسوية لخام القياس العالمي برنت عند 93.70 دولارا للبرميل يوم الخميس، مرتفعا أكثر من 25 بالمئة منذ يونيو حزيران. استقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 90.16 دولارًا. وقد وصل كلاهما إلى أعلى مستوياتهما في عام 2023.
ويتوقع العديد من المحللين أن يتجاوز سعر النفط حاجز 100 دولار في الأسابيع المقبلة بسبب الطلب القوي وقلة الإمدادات ونقص الأدوات المتاحة للإدارة الأمريكية للحد من الأسعار.
وقال آل سالازار، المحلل في شركة Enverus Intelligence Research، إن “الطلب العالمي على النفط بلغ مستويات قياسية”. “لم نستخدم هذا القدر من قبل قط وأوبك تخفض الإنتاج في مواجهة ذلك. المكون الثالث هو النفط الخام ومخزونات المنتجات منخفضة نسبيا.
وأضاف سالازار: “الحسابات البسيطة تعني 100 دولار لخام برنت”.
عندما ارتفعت أسعار النفط آخر مرة في أعقاب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022، تدخل الرئيس الأمريكي جو بايدن من خلال الإفراج عن مخزونات الطوارئ من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي.
وفي خطاب ألقاه في ولاية ماريلاند هذا الأسبوع، تعهد الرئيس بأنه “سيخفض أسعار الغاز مرة أخرى”.
لكن بعد استنزاف ما يقرب من 300 مليون برميل من الاحتياطي، يقول المحللون إن واشنطن لديها قدرة أقل على التأثير على الأسعار.
وقالت أمريتا سين، مديرة الأبحاث والمؤسس المشارك لشركة Energy Aspects الاستشارية: “لقد استخدمت إدارة بايدن الكثير من رقائقها في وقت مبكر، وليس لديهم الكثير من الخيارات المتبقية الآن لمحاولة خفض الأسعار”.
ماذا يعني هذا بالنسبة للاقتصاد؟
ويؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع معدل التضخم مرة أخرى، مما يهدد بإخراج الحملة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي عن مسارها لوضع الأسعار تحت السيطرة في الوقت الذي بدا فيه أنها بدأت تؤتي ثمارها.
وكان ارتفاع أسعار البنزين مسؤولاً في المقام الأول عن ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، مقابل ارتفاع بنسبة 3.2 في المائة في يوليو، وفقاً للبيانات الصادرة هذا الأسبوع عن مكتب إحصاءات العمل.
الأسعار في الولايات المتحدة في محطات الوقود – واحدة من أبرز علامات التضخم – قفزت أكثر من الربع منذ بداية العام لتصل إلى 3.86 دولار للغالون يوم الخميس، وفقا لمجموعة AAA لسائقي السيارات.
كما ارتفع سعر الديزل، وهو أمر بالغ الأهمية للشحن والزراعة والصناعات الأخرى، حيث ارتفع بنحو الخمس في الأشهر الثلاثة الماضية ليصل إلى 4.53 دولار للغالون.
ماذا يعني هذا بالنسبة لمنتجي النفط؟
ويقول المحللون إن ارتفاع الأسعار سيرفع أرباح منتجي النفط، لكن من غير المرجح أن يشجع على زيادة الإنتاج المحلي بما يكفي لموازنة الارتفاع.
لقد تبنت صناعة النفط الصخري الأميركية، التي كانت معروفة ذات يوم بإنفاقها المحموم على الحفر، نهجاً أكثر حذراً في التعامل مع النمو تحت ضغط من وول ستريت.
وهي تفضل الآن إعادة الأموال النقدية إلى المساهمين في شكل توزيعات أرباح وإعادة شراء أسهم بدلاً من ضخ كميات أكبر من النفط.
وقال بنجامين هوف، الرئيس العالمي للسلع في بنك سوسيتيه جنرال: “هناك عدم رغبة لدى شركات النفط الصخري في الاستثمار في مجال التنقيب والإنتاج”.
وأشار هوف إلى أن النمو قد تباطأ، حيث استحوذ المشغلون العامون الأكثر حذراً على العديد من المنتجين المملوكين للقطاع الخاص والذين كانوا على استعداد لتشغيل منصات الحفر.
في تكرار لهذه الرسالة الشهر الماضي، قال ريك مونكريف، الرئيس التنفيذي لشركة ديفون للطاقة، إحدى أكبر شركات الحفر الصخري، للمستثمرين: “نحن ملتزمون بشدة بالسعي المنضبط لخلق القيمة لكل سهم على حساب نمو حجم الإنتاج”.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=65331