الإمارات تشتري 10% من أراضي دولة إفريقية لتعويض الكربون
تقترب دولة الإمارات العربية من شراء 10% من أراضي دولة إفريقية لتعويض الكربون في صفقة تثير احتجاجات واسعة.
وكشف موقع بريطاني عن صفقة مثيرة للجدل تتنازل بموجبها ليبيريا عن جزء كبير من أراضيها لشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة في صفقة لتعويض الكربون.
وذكر موقع middleeasteye البريطاني أن معلومات مسربة تنبه الناشطين الليبيريين إلى صفقة سرية من شأنها أن تمنح الإمارات حقوقًا شاملة على 10 بالمائة من الأراضي الليبيرية.
وبحسب الموقع من الممكن أن يؤدي اتفاق تعويض الكربون إلى تنازل ليبيريا عن 10% من أراضيها لشركة إماراتية خاصة، مما يلغي حقوق الأراضي العرفية ويمنح الإمارات حقوق تلوث تعادل احتجاز الكربون في الغابة.
ومن شأن الصفقة أن تمنح الشركة سيطرة شاملة على مليون هكتار من الغابات. وتقوم الشركة بعد ذلك “بحصاد” أرصدة الكربون، التي يفترض أنها تأتي من استعادة الأرض وحمايتها، والتي تبيعها بعد ذلك إلى كبار الملوثين لتعويض انبعاثاتها.
وإذا تم التوقيع على مذكرة التفاهم، فسوف تنتهك عددًا من القوانين الليبيرية، بما في ذلك قانون حقوق الأراضي لعام 2019 ، وهو التشريع الذي يؤكد حق المجتمعات في “الأراضي العرفية”.
كما أنها ستتنازل عن سيطرتها شبه الكاملة على واحدة من أكثر المناطق الحرجية كثافة في أفريقيا لشركة بلو كاربون ومقرها دبي لمدة 30 عاما.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الصفقة ستمنع ليبيريا من استخدام الأرض لتحقيق أهدافها المناخية الدولية.
وحتى وقت قريب، كانت الاتفاقية محاطة بالسرية؛ وبينما تم إبرام مذكرة التفاهم في مارس/آذار ، حيث من المقرر أن يتم التوقيع على المسودة النهائية قريباً، أفادت التقارير أن المنظمات غير الحكومية المحلية لم تكن على علم بالعقد حتى قامت مصادر حكومية بتسريب الأخبار.
وقال جوناثان ييا من معهد التنمية المستدامة (SDI)، وهو عضو في آلية تنسيق مراقبة الغابات المستقلة في ليبيريا (IFMCM)، وهو اتحاد يضم سبع منظمات معنية بحقوق البيئة والمجتمع: “لقد علمنا بمشروع الاتفاقية منذ بضعة أسابيع فقط”.
وفي أعقاب التسريب، سارعت الحكومة إلى دعوة أصحاب المصلحة المحليين لحضور الاجتماعات. لكن معهد SDI ذكر أن المشاركين لم يُرسلوا مسودة العقد إلا قبل يوم واحد من الاجتماع الأول، مع إعادة جدولة الاجتماعات اللاحقة في اللحظة الأخيرة.
وقال ييا “كانت الحكومة تتصرف كما لو لم يكن هناك وقت”.
بالنسبة لبول كانيه، وهو ناشط آخر في IFMCM، فإن الانتخابات الليبيرية المقبلة في أكتوبر تشير إلى أن المسؤولين الحكوميين كانوا في عجلة من أمرهم للحصول على الدفعة الأولية البالغة 50 مليون دولار، وهو المبلغ الذي تم الكشف عنه في التسريب.
وقال “بشكل عام، أستطيع أن أستنتج أن الحكومة تريد المال”.
وقد أطلق IFMCM ناقوس الخطر على الفور بمجرد تسرب الأخبار، ونشر بيانًا على موقعه.
وكتبت المجموعة أن “المطالبة بالحقوق القانونية لتسويق كربون الغابات له آثار واضحة على حقوق الملكية، لأنه يؤثر على حقوق المجتمعات في تحديد كيفية استخدام أراضيها”.
ويتجاوز مشروع العقد قوانين الأراضي الليبيرية التي تلزم المطورين بإجراء مفاوضات الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة (FPIC) مع المجتمعات المحلية على الأراضي العرفية.
في حين أن شروط العقد تلزم شركة بلو كاربون “ببذل قصارى جهدها” لإجراء مفاوضات الموافقة المسبقة عن علم في مناطق المشروع، فإن هذا لن يحدث إلا في غضون ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاقية.
“لماذا يجب أن يتم ذلك بعد توقيع العقد؟” قالت لوريتا ألثيا بوب كاي، المديرة التنفيذية لمؤسسة المبادرات المجتمعية (FCI).
وتابعت “نحن نتحدث عن مليون هكتار، وهذا سيستغرق أكثر من ست سنوات.
وأضافت “إنهم (الحكومة) يقولون إنه مشروع تجريبي، لكنه اتفاق مدته 30 عامًا، وهو وقت طويل جدًا بحيث لا يمكن التخلي عنه دون عملية الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة.”
وذكرت، علاوة على ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التشاور لفهم هذه القضية.
وقال كاي: “هذا هو أول مشروع للكربون في ليبيريا، وليس لدينا إطار قانوني للحديث عن الكربون”.
كما تحدد مسودة العقد توزيعًا غير متساوٍ للأرباح من بيع أرصدة الكربون، حيث تجني شركة بلو كاربون 70 بالمائة من الأرباح ، بينما تجني الحكومة الليبيرية 30 بالمائة – وسيتم دفع نصفها تقريبًا للمجتمعات المحلية. ومع ذلك، فإن الأرباح تعتمد على مقدار قيمة الاعتمادات.
علاوة على ذلك، ينص العقد على أن اثنين من ممثلي الشركة ومسؤول حكومي سيشاركون في لجان مكونة من خمسة أشخاص لتحديد كيفية إنفاق الأموال، مما يزيد من إمكانية استبعاد المجتمعات من التصويت في القرارات المتعلقة بتخصيص التمويل.
يحتوي العقد أيضًا على تفاصيل قليلة حول منهجية اعتماد الكربون المستخدمة لبيع الاعتمادات.
وقال جوناثان كروك، خبير السياسات في Carbon Market Watch: “ليس هناك وضوح بشأن ما سيتم القيام به لحساب تخفيضات الانبعاثات التي تم إجراؤها” .
وتقول شركة بلو كاربون إنها تلتزم بمعايير مبادرة خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها ، وهي المبادرة الدولية للحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات.
ومع ذلك، تتطلب مبادرة خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها (REDD+) الإضافة، وهو ما يقتضي أن يولد المشروع فوائد إضافية، مثل خفض الكربون، إلى تلك التي يمكن أن تحدث بشكل طبيعي بدونها.
ومن خلال شراء الأراضي التي تشمل المحميات الطبيعية الموجودة ، لن توفر شركة Blue Carbon أي فوائد إضافية.
قال كروك: “إن تقييم الإضافة أمر معقد للغاية… لكي تتمكن منهجية تسجيل الكربون من تحديد الإضافة، فإنها تحتاج إلى إثبات أنها تتجاوز ما يتم القيام به بالفعل وما يتطلبه القانون، وتحتاج إلى الاعتماد على التمويل لتحقيق ذلك”.
“لو لم تكن الاعتمادات من هذا إضافية، فإنها ستكون عديمة القيمة”.
يرأس شركة بلو كاربون أحمد دلموك آل مكتوم، أحد أفراد العائلة المالكة الإماراتية والذي يرأس أيضًا مجموعة شركات أميري جروب، التي استثمرت بكثافة في مشاريع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تأسست شركة Blue Carbon قبل عام واحد فقط ، وليس لديها خبرة سابقة في إدارة الكربون، ووفقًا لموقعها على الإنترنت، تضم محفظة الشركة عددًا من شركات البنية التحتية للنفط والغاز.
وتأتي الاتفاقية مع ليبيريا على خلفية سلسلة من مذكرات التفاهم المماثلة التي وقعتها الشركة مع بابوا غينيا الجديدة في نوفمبر 2022، وتنزانيا وزامبيا في غضون أيام من بعضها البعض في فبراير 2023.
قال كريستيان هندرسون، الباحث في الاقتصاد السياسي والتنمية في الشرق الأوسط، “أعتقد أن هذا يمثل استراتيجية من قبل دول الخليج المهتمة بالقدرة على الادعاء بأنها تعوض انبعاثاتها الكربونية”.
وتابع “هذه الدول ليس لديها أي نية لوقف إنتاج النفط، وقد أوضحت ذلك تماما”.
عززت مذكرة التفاهم مع ليبيريا مخاوف المدافعين عن البيئة من أن المناقشات حول أسواق الكربون ستطغى على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في قمة المناخ المقبلة COP 28 ، المقرر أن تستضيفها دولة الإمارات في نوفمبر، في دور أثار انتقادات شديدة من أنصار حماية البيئة.
ويمكن أيضًا استخدام أرصدة الكربون المحصودة لتعويض الانبعاثات الخاصة بدولة الإمارات، حيث لا يحدد العقد ما إذا كان يمكن بيع الأرصدة في الأسواق التطوعية (التي تعمل خارج سوق الامتثال)، حيث يمكن شراؤها من قبل الشركات، أو عبر العلاقات الثنائية مع الحكومات.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=64987