يحتجزون بظروف قاسية..دعوة أممية إلى الإمارات للإفراج عن 5 مدافعين عن حقوق الإنسان

نيويورك- خليج 24| دعت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ماري لولر دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الإفراج الفوري عن خمسة من المدافعين عن حقوق الإنسان القابعين في السجون منذ عام 2013.

وأكدت الخبيرة في دعوتها إلى الإمارات تعرض المعتقلين للحبس الانفرادي الذي قد يصل إلى حد التعذيب.

إضافة إلى قيام سلطات الإمارات بحرمانهم من مكيفات الهواء ونور الشمس.

ودعت لولر سلطات الإمارات للإفراج الفوري عن محمد المنصوري، وحسن محمد الحمّاد، وهادف راشد عبد الله العويس، وعلي سعيد الكندي وسليم حمدون الشحي.

ولفتت إلى أنهم جزء مما يسمى بـ”إمارات 94″ وهي مجموعة من 94 محاميا ومدافعا وأكاديميا.

وكان هؤلاء حُكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات في تموز/يوليو 2013 بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم.

وأكدت المقررة الخاصة أن الأحكام التي أصدرتها محاكم الإمارات بحقهم “كانت شديدة القسوة”.

وقالت “تم اعتبار اعتقالهم تعسفيا وفقا لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي”.

ما كان ينبغي أبدا-بحسب لولر- أن يتم اعتقالهم في المقام الأول لممارساتهم المشروعة للحريات التي يحق لجميع الناس التمتع بها.

ووفق المقررة الخاصة، بدأت الإجراءات ضد المدافعين الخمسة عن حقوق الإنسان بسياق حملة متصاعدة من قبل سلطات الإمارات.

ونبهت إلى أن هذه الحملة شنت ضد الأفراد والمنظمات التي تطالب بالإصلاح السياسي السلمي في البلاد.

كما أشارت لولر إلى أن محاكماتهم ربما تكون انتهكت حقهم في محاكمة عادلة، مما حرمهم من وصولهم إلى مستشار قانوني.

أو قيّد ذلك بشدة، بما في ذلك خلال التحقيقات، بحسب المقررة الأممية.

ودعت سلطات الإمارات لإطلاق سراح هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان من الاعتقال من أجل مواصلة عملهم الحقوقي الهادف والضروري.

فيما نبهت إلى أن ثمّة مزاعم “مقلقة” عن تعرضهم لفترات طويلة من الحبس الانفرادي وهو ما قد يصل إلى حد التعذيب.

وتشمل الادعاءات الأخرى قيام السلطات بإيقاف مكيفات الهواء مع تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية.

إضافة إلى تغطية النوافذ ومنع المعتقلين من رؤية ضوء الشمس، في إمعان بتعذيبهم.

وأعربت الخبيرة الأممية عن قلقها الشديد إزاء سجنهم لفترات طويلة، وحثت الحكومة على إطلاق سراحهم فورا.

الأكثر أهمية أن الخبيرة تواصلت مع السلطات الإماراتية بهذا الشأن، وفق ما أعلنت.

لكن لم تشر إن كانت أبو ظبي رد عليها.

ويشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

لذلك فالإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة.

وهذه هي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد.

والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان.

ويهدف إلى معالجة أوضاع محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه.

قد يعجبك ايضا