وزير مالية البحرين: اتخذنا خطوات سباقة لمواجهة انعكاسات كورونا..وهذه القرارات تفضحه

   

المنامة- خليج 24| قال وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين سلمان بن خليفة إن المنامة اتخذت خطوات سباقة وريادية لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية لانتشار كورونا.

Advertisement

وأضاف ابن خليفة أن هذه الخطوات جاءت “بفضل حكمة وتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين”.

وذكر أنها “جاءت بحرص ومتابعة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين”.

ووفق ابن خليفة “فالعملية التنموية في البحرين ترتكز على القطاع الخاص كمحركٍ رئيسي لها”.

وأردف “لذا كانت الاستجابة المالية السريعة لدعم القطاعات الاقتصادية”.

وشدد وزير المالية في البحرين على أهمية “استمرار وتظافر كافة الجهود لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لصالح الجميع”.

غير أن جملة قرارات اتخذتها سلطات المنامة تؤكد سعيها إلى تعويض تبعات جائحة كورونا من جيوب البحرينيين والمقيمين.

Advertisement

واتخذت السلطات في مملكة البحرين جملة من الإجراءات والقرارات تدلل على مدى انهيار وضعها الاقتصادي والمادي بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وبآخر القرارات الصادرة عن السلطات في البحرين قررت وزارة التربية والتعليم أمس الأربعاء تدفيع أولياء الأمور ثمن الكتب التالفة والمفقودة.

وأصدرت مديرة إدارة التعليم الإعدادي في وزارة التربية والتعليم في البحرين نجود الدوسري تعميما بالخصوص.

وشددت في التعميم الذي تم إرساله لمديري ومديرات المدارس الإعدادية والابتدائية على ضرورة استرجاع الكتب أو دفع المبالغ عنها.

وهذا القرار ليس الوحيد الذي تتخذه سلطات المنامة في مسعى لتحصيل المزيد من الأموال.

وكانت أعلنت قبل أسبوع عن قرار جديد يتعلق بالسيارات المستعملة المستوردة من الخارج.

وقالت إدارة المرور بالبحرين إنها سمحت بتسجيل السيارات المستعملة المستوردة من الخارج التي يزيد عمرها على 5 سنوات.

لكن إدارة المرور اشترطت تحصيل رسم فتح ملف بمبلغ ألف دينار.

ولفتت إدارة المرور في البحرين إلى أن هذا القرار جاء ضمن القرار رقم 17 لسنة 2021.

وينص القرار على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014.

إضافة إلى تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم 154 لسنة 2015.

وحدد القرار سيارات النقل الخاص للركاب والخاصة والدراجات الآلية في البحرين.

واستثنى السيارات الخاصة للعاملين بالهيئات السياسية والقنصلية وأصحاب المهمات الرسمية في البحرين.

واستثنى القرار سيارات البحرينيين العاملين أو الدارسين خارج المملكة شريطة أن تكون السيارة مصدرة من المملكة.

وكذلك السيارات التابعة للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إذا دعت الضرورة لذلك.

وبحسب إدارة المرور بالبحرين فإنه “لا يجوز تسجيل المركبات المستعملة المستوردة من الخارج ويزيد عمرها على 10 سنوات”.

وأوضحت أن هذا القرار يتعلق بسيارات النقل الخاص والسيارات ذات الاستعمال الخاص والقاطرات والمقطورات ونصف المقطورات.

وتأتي هذه القرارات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعانيها المنامة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأدى تفشي فيروس كورونا في البحرين إلى تأثير واسع على اقتصاد البلاد جراء الاغلاق الذي استمر أشهرا.

وعاود فيروس كورونا الانتشار بشكل كبير في المملكة خلال الأيام الماضية.

كما تأثرت المملكة نتيجة انخفاض أسعار النفط والطلب عليه بسبب الجائحة في جميع أنحاء العالم.

وتعد المنامة الأقل إنتاجا للموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان)

وتنتج الدولة الخليجية نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا وهو المعدل الأقل بين مقارنة بالدول المجاورة.

وقالت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية إن المنامة ستحتاج على الأرجح إلى المزيد من الحزم المالية من جيرانها الخليجيين.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المحلل الرئيسي المعني بالبحرين لدى “فيتش” توبي آيلز قوله قبل أسابيع “البحرين ستحتاج على الأرجح للدعم اعتبارا من 2023 فصاعداً”.

قد يعجبك ايضا