وثيقة رسمية: هذا ما ستفعله الحكومة الكويتية لترشيد الإنفاق

   

 

Advertisement

الكويت – خليج 24| كشف الحكومة الكويتية عن أنها تفكر في إلغاء التموين الإضافي الذي يُصرف للمواطنين الذين لديهم عمالة منزلية، في خطوة قد تثير غضبًا واسعًا في البلاد.

وأفادت وثيقة حكومية بأن مجلس الوزراء يسعى لوقف الهدر في الحصص التموينية التي يحصل عليها المواطنون.

وبررت الخطوة بأنها ضمن إجراءات الحكومة الكويتية لإصلاح الأوضاع المالية وترشيد الإنفاق العام.

ويؤكد مراقبون بأن الدراسة تكشف مجدّدا عدم واقعية التمادي في تنفيذ سياسة دولة الرعاية الشاملة.

ويشير هؤلاء إلى أن تلك الحصص وضُعت بسنوات الوفرة المالية، وتحوّلت لترف لا تسمح الظروف بتحمّل أعبائه وتبعاته.

وبينت أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات أخرى تتعلق بوقف الهدر وإيصال الدعم إلى مستحقيه فقط.

Advertisement

ولفتت الوثيقة إلى أنه وقف ضرف التموين الإضافي اعتبارًا من فبراير المقبل.

وكانت وزارة التجارة والصناعية الكويتية هددت بقطع بطاقة التموين المخصصة للعمالة المنزلية.

واشترطت ذلك حال لم يتم الالتزام بالشروط المحددة، وعلى رأسها وجوده بالبطاقة المدنية الأصلية للكفيل.

وأفادت الوثيقة بأن هناك تكليفات صدرت للوزارات والهيئات الحكومية لمعالجة الهدر لديها والاستعداد لترشيد الإنفاق العام وإلغاء الامتيازات.

وتفاقم عجز الميزانية في الكويت بصورة غير مسبوقة، إذ بلغ 40 مليار دولار.

ويبلغ بند الدعم في ميزانية 2021/2020 ما يقرب من 14.1 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة المالية الكويتية.

بينما وصلت الإيرادات النفطية إلى 92% من الناتج المحلي الكويتي.

وكان وزير الصحة الكويتي باسل الصباح إحالة مسؤولين في الوزارة إلى النيابة العامة الكويتية للتحقيق معهم بشبهة إهدار المال العام.

عبر تسلمهم مستلزمات طبية من خلال تعاقدات بالأمر المباشر دون دفع ثمنها.

وأفادت مصادر مطلعة بأن “الإحالة نتيجة تعاقدات طارئة وقعتها الصحة مع 19 شركة لتوريد مستلزمات طبية عاجلة أثناء أزمة كورونا”.

وذكر أن “ديوان المحاسبة الكويتية سجَل ملاحظات تخص تلك العقود”.

وأضاف أن ذلك “تحت طائلة المادة 52 الخاصة بالمخالفة المالية لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1964”.

وأشارت المصادر إلى أن “الديوان يرى أن هذه العقود تشوبها مخالفات”.

ونبهت إلى تظلم الصحة الكويتية من ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن العقود.

كون “أن هناك 11 تعاقدا غير مخالف وجرت وفق الأطر القانونية السليمة، والأسعار العالمية العادلة”.

وقالت إن “الـ 11 شركة تملك أوراقًا رسمية وأذون توريد من الوزارة وكتب البدء في توريد السلع محل التعاقد موقعة من مسؤولي الوزارة”.

وبينت أن “معظمها سلم كميات كبيرة لوزارة الصحة وبتوقيع رسمي لاستلام هذه البضاعة إلا أنها إلى اليوم لم تتسلم مستحقاتها”.

وأعلنت المصادر عن محاولة مسؤولين في الوزارة دفع هذه الشركات لأخذ حقوقها عن طريق القضاء، لرفع الحرج السياسي من خلال مجلس الأمة.

وقالت: ” في حال لجوء المتعاقدين المتضررين إلى القضاء وكسبهم الدعاوى، فذلك يعني أن التكلفة على المال العام ستتضاعف”.

وكان قطاع الصحة الكويتية شهد مؤخرًا مخالفات مالية كبيرة.

قد يعجبك ايضا