هنية: نرفض اعتقال السعودية لأبنائنا ولا يجوز بقاءهم في السجون

الدوحة- خليج 24 | أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية رفضه اعتقال السعودية لقيادات وأبناء الحركة وزجهم في السجون.

وأكد هنية في تصريحات، أن حركته عبرت عن رفضها واستغرابها من هذه الاعتقالات التي طالت قيادات وعناصر محسوبين على الحركة.

وطالب هنية الملك السعودي والمسؤولين في المملكة بضرورة الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين.

وقال “لا يجوز بقائهم في السجون لأن لهم علاقة مع حركة حماس التي لم تعبث بأي شؤون داخلية لأي دولة”.

وأكد هنية أن السعودية تمثل مكانة اعتبارية في العالم الإسلامي من خلال علاقاتها مع الشعب وحماس، “ولم نقم بأي شيء يمس بأمنها”.

في سياق آخر قال هنية “إن أي مصالحات في المنطقة تصب في المحصلة الأخيرة في صالح القضية الفلسطينية”.

ورحب رئيس حركة حماس الفلسطينية بالمصالحة الخليجية، قائلًا “نرحب بهذه المصالحة وبإعادة ترتيب البيت الخليجي”.

وقال “إن إعادة الاعتبار لهذا المجلس وإنهاء الحصار عن قطر ووقف التراشق الإعلامي شيء مرحب به ونتمنى أن يتحقق”.

وأشار هنية إلى أن أي وحدة وأي مصالحات تنعكس على المجموع العربي وتنعكس على قضيتنا فورًا.

وقال “من الضروري أن يكون هناك حوار استراتيجي بين دول الخليج وإيران ومكونات المنطقة”.

وأرجع سبب الدعوة لهذا الحوار، “لنعيد رسم معالم الجغرافيا لمواجهة التحديات“، وفق هنية.

وفي أكتوبر الماضي كشف مجلس “جنيف” للحقوق والحريات عن تفاصيل اعتقال السلطات السعودية عشرات الفلسطينيين والأردنيين.

وقال المجلس إن هؤلاء المعتقلين يتم تقديمهم إلى محاكمات تفتقر إلى العدالة.

وقال المجلس الحقوقي “إن هذه المحاكمات تستند على تهم ملفقة”، مطالبًا بضرورة الإفراج الفوري عنهم.

وأوضح أن هذه المحاكمة كانت لكل من المواطن الفلسطيني الدكتور محمد الخضري (81 عامًا) ونجله الدكتور هاني الخضري.

والخضري هو قيادي في حركة حماس وأستاذ سابق بإحدى جامعات المملكة السعودية.

وذكر “جنيف” أن هذه الجلسة الثانية للخضري ونجله، بعد يوم من عقد جلسة محاكمة مماثلة لستة معتقلين أردنيين وفلسطينيين.

وأشار إلى أن هذه المحاكمات أتت على خلفية تستند إلى قانون مكافحة الارهاب. فيما قال إنه لم يحظ أي منهما بتمثيل قانوني.

واعتبر “جنيف” أن هؤلاء المعتقلين جزء من 68 فلسطينيا وأردنيا اعتقلتهم السلطات السعودية في فبراير 2019، دون أسس قانونية.

وبين تعرضهم على مدار أشهر للإخفاء القسري، والاحتجاز في ظروف غير مناسبة، والاهانة والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية.

وكانت السلطات السعودية بدأت بمحاكمة جماعية للمعتقلين في 8 مارس 2020 من خلال عرضهم على المحكمة الجزائية.

وتختص هذه المحكمة بمكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية.

إقرأ أيضًا:

“جنيف” تكشف تفاصيلًا “صادمة” عن محاكمة فلسطينيين وأردنيين…

قد يعجبك ايضا