إمباكت: هكذا يواجه العمال الإثيوبيين “الترحيل القسري” في السعودية

   

لندن – خليج 24: قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إن كهوفًا في مناطق نائية من العاصمة السعودية الرياض باتت ملجأ لعمال إثيوبيين هربًا من عمليات ترحيل قسري تهددهم بشكل جماعي في المملكة، رغم المخاطر الإنسانية والصحية التي تلاحقهم.

Advertisement

ووثقت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، أوضاعًا مزرية يعانيها عشرات العمال الإثيوبيين وهم يخوضون معركة الهروب من عمليات الترحيل.

ما يزيد أوضاع العمال الإنسانية -المتدهورة أصلًا- سوءًا ويشكل خطرًا جسيمًا على حياتهم.

واطلعت إمباكت على مقاطع مصورة توثق اختباء عمال أثيوبيين داخل الكهوف والتصدعات الجبلية الوعرة في مناطق مختلفة من الرياض مثل حي “المهدية” من حملات الملاحقة التي تشنها ضدهم الشرطة السعودية.

وفي الثالث من شهر مايو الجاري، أعلنت الشرطة السعودية عن ضبط 1,467 من “مخالفي أنظمة الإقامة وأمن الحدود” في الرياض من عدد من الجنسيات.

وذلك في عدد من المواقع المختلفة، بينهم من اتخذ من الكهوف والتصدعات الجبلية الوعرة أوكارًا للاختباء.

Advertisement

وفي حينه، ذكر المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض العقيد “شاكر التويجري”، أنه تم الوقوف على تلك المواقع والقبض على (53) مخالفًا لنظام الإقامة، جميعهم من الجنسية الإثيوبية، واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية.

ونبهت إمباكت إلى أن ذلك يتم في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا.

الأمر الذي يعرض سلامة العمال للخطر الشديد في ظل افتقاد أدنى معايير السلامة والوقاية.

يأتي ذلك رغم تأكيد الأمم المتحدة في 14 أبريل الماضي أن ترحيل السعودية للعمال المهاجرين غير الشرعيين إلى إثيوبيا يهدد بانتشار فيروس كورونا.

وحثت الأمم المتحدة الرياض على وقف الإجراء في الوقت الراهن.

وقالت “ماهليت” ذات الـ 23 عامًا إن السلطات السعودية اتهمتها بالبقاء في البلاد دون وضع قانوني وبكونها مهاجرة غير شرعية رغم امتلاكها لتأشيرة عمل.

وأضافت أن الشرطة السعودية لم تكلف نفسها بالتواصل مع مشغلها للتأكد من وضعها القانوني حين تم القبض عليها واحتجازها بهدف الترحيل.

وفي حينه، صرح المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة “أليمايهو سيفي سيلاسي”، أن المنظمة سجلت منذ شهر مارس الماضي عودة 2,870 إثيوبيًا.

وباستثناء مائة شخص، فإن هؤلاء جميعا طردتهم السعودية.

وأكدت السلطات الإثيوبية عمليات ترحيل المهاجرين واسعة النطاق.

وقالت وزيرة الصحة الإثيوبية “ليا تاديسي”، إن بعض العمال المهاجرين الذين جرى ترحيلهم من السعودية تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا.

لكن الوزيرة لم تكشف عن إحصاء دقيق.

وأظهرت مذكرة داخلية للأمم المتحدة أن السعودية من المتوقع أن ترحل إجمالي 200 ألف مهاجر إثيوبي.

ومنذ سنوات، اشتكى عمال إثيوبيون من تعرضهم لحملات ترحيل قسرية لا تراعي أوضاعهم الإنسانية وظروف سلامتهم.

كما اشتكى هؤلاء من مصادرة جميع ممتلكاتهم بدعوى الإقامة غير القانونية.

ورصدت إمباكت ومنظمات حقوقية ترحيل السعودية آلاف المهاجرين الإثيوبيين.

ويظهر أن العمال هم غالبية المرحلين العظمى كل شهر من المملكة منذ عام 2017.

وفي الوقت الذي يبقى فيه عدد العمال الإثيوبيين في السعودية غير معروف، فقد كان يُعتقد أنه وصل قبل الحملة لنحو نصف مليون شخص.

وعمل هؤلاء في معظم الأحيان في وظائف منخفضة المهارات وأجور ضعيفة، في البناء والخدمة المنزلية.

ويصل معظم هؤلاء إلى المملكة عبر معبر البحر الأحمر من جيبوتي إلى اليمن في رحلة محفوفة بالمخاطر، هربًا من واقع الفقر والبطالة في بلادهم.

وتبقى السعودية إحدى الدول القليلة التي لم تصدق على المعاهدات الدولية الرئيسة المتعلقة باحتجاز المهاجرين.

بينما يبقى الخط الفاصل بين احتجاز المهاجرين والسجن في المملكة غير واضح.

كما لا يتم السماح للمنظمات الحقوقية بفحص أوضاع المهاجرين المحتجزين داخل السجون أو في مراكز الترحيل.

وأطلعت إمباكت على شكاوي لعمال أثيوبيين تم ترحيلهم قسرًا إلى بلادهم.

وأفاد العمال بتعرضهم لسوء معاملة وعمليات ضرب خلال احتجازهم في السعودية، لاسيما في منطقة جيزان جنوب المملكة.

وتتهم السلطات السعودية باحتجاز وترحيل القاصرين.

ويجري ذلك رغم توقيع المملكة وتصدقها على اتفاقية حقوق الطفل التي تشير إلى أنه لا ينبغي احتجاز الأطفال بسبب وضعهم كمهاجرين.

وصرح مدير التوظيف الخارجي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإثيوبية “برهانو أبرا”

بأن حكومة بلاده تعمل “مع الهيئات السعودية المعنية على احترام وحماية كرامة وحقوق وسلامة مواطنينا” وضمان “معاملة الجميع بأمان حتى في الوطن “.

وأكدت إمباكت على وجوب أن توقف السلطات السعودية عمليات الطرد الجماعي للعمال الإثيوبيين وغيرهم من الجنسيات.

ودعتها لضمان استناد عمليات الإبعاد إلى تقييمات فردية لظروف الشخص الخاضع للإبعاد.

بما في ذلك احتياجه إلى الحماية الدولية لاسيما في ظل مخاطر جائحة كورونا.

وأبرزت أن للحكومة السعودية سلطة مشروعة تخولها ترحيل الوافدين غير الموثقين، لكن القانون الدولي الإنساني يفرض عليها معاملتهم بكرامة.

كما يفرض القانون على السلطات السعودية اتخاذ إجراءات فورية للحد من العنف الذي يواجهه المهاجرون.

ويشمل ذلك التحقق من الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن التابعة لها ومحاسبة المتورطين بذلك.

طالع أيضا:

كشفتها “إمباكت”.. مقاضاة شركات شوكولاتة شهيرة متورطة بعمالة أطفال شبيهة بالعبودية

قد يعجبك ايضا