#امير_يناشد_ولي_العهد يتصدر ترند السعودية.. هذه قصته

الرياض- خليج 24| تصدر هاشتاغ #امير_يناشد_ولي_العهد” قائمة ترند الأكثر تداولًا في المملكة العربية السعودية على موقع “تويتر”.

واشتعل الهاشتاغ بعد مطالبة أمير ولي عهد السعودية بالتكفل بعلاج الطفل أمير الأكلبي الذي يبلغ من العمر سنة وثلاثة أشهر، من مرض خطير.

وسرعان ما ناشد نشطاء ومغردون في السعودية على #امير_يناشد_ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان.

وطالبوه بنقل الطفل الأكلبي، وعلاجه في أحد المستشفيات المتخصصة خارج المملكة لعدم وجود علاج له داخل المملكة.

كما تفاعل كثير من المغردين مع الهشتاغ.

وكتب والد الطفل علي بن مسفر الأكلبي: “يارب قصدتك وأنت الكريم.. ودعوتك وأنت العظيم”.

وأضاف “ورجوتك وأنت رب العالمين.. وناديتك وأنت أرحم الراحمين.. ويا من عليه المعتمد.. اللهم اشفهِ وعافيه وعجل لهُ بالشفا”.

وبحسب والد الطفل فإن أمير يعاني من عدة عيوب خلقية ومنها صعوبة في البلع والتنفس، ونسبة ضمور فالمخ.

ويتغذى الطفل عن طريق أنبوب منذ ولادته.

يشار إلى تصاعد حد الانتقادات في السعودية للملك سلمان بن عبد العزيز ونجله الأمير محمد بسبب ممارساتهما.

ويتهم السعوديون حكام البلاد بالاستحواذ على خيرات البلاد، فيما يعيش المواطنون بأوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة.

وأمس، نشرت وسائل إعلام في السعودية أبرز الأنشطة نفذها المركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في أنحاء العالم منذ بداية شهر رمضان المبارك.

ومؤخرا حصرت السلطات السعودية العمل الإغاثي والتبرعات الخيرية عبر مركز الملك سلمان.

وذكرت أنه تم توزيع 8725 سلة غذائية رمضانية للأسر المحتاجة والنازحين في محافظة بلاتو بجمهورية نيجيريا.

إضافة إلى توزيع سلال غذائية رمضانية للأسر الأشد احتياجًا في جمهورية النيجر.

ولفتت وسائل الإعلام السعودية إلى توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر المحتاجة في باكستان وعددها 998 سلة غذائية.

كما أوضحت أنه تم توزيع 6300 سلة غذائية في محافظتي طولكرم وقلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت عن توزيع 9 أطنان من السلال الغذائية في مقاطعة توجنينن بالعاصمة نواكشوط.

في حين، سلمت هدية السعودية لجمهورية زامبيا المتضمنة 50 طنا من التمور.

كما سلمت وزنا مماثلا من التمور إلى البوسنة والهرسك.

فيما سلمت المملكة مساعدات صحية تتمثل بـ23 جهاز تنفس اصطناعي لجمهورية بوركينا فاسو لمكافحة فيروس كورونا.

وأعلن الإعلام في السعودية تسليم مساعدات طبية لجمهورية الكاميرون لمكافحة جائحة كورونا بقيمة مليون و700 ألف دولار أمريكي.

وصعدت السعودية من حربها على أعمال الإغاثية والتبرعات في أنحاء المملكة وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وكانت تعتبر السعودية من أبرز الدول العربية والإسلامية التي يتم منها جمع أموال الصدقات والتبرعات لصالح المسلمين في أنحاء العالم.

غير أن عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد محمد انتهجا سياسة عدوانية تجاه هذه الأعمال.

وأمس، قال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في السعودية إن ما تقوم به بعض الهيئات والجمعيات.

من محاولة جمع التبرعات لصالح بعض الدول أو المجتمعات أو المؤسسات أو الجمعيات مخالف للأوامر الصادرة بهذا الخصوص.

وأضاف “تقضي (هذه الأوامر) أن يكون المركز هو الجهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية”.

وذكر أن ذلك سواء كان مصدرها حكوميًا أو أهليًا لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفقًا للأنظمة الصادرة بهذا الخصوص.

ودعا المركز الجميع في السعودية إلى عدم الاستجابة لما يتم تداوله من نشرات أو مقاطع عبر بعض وسائل الإعلام.

أو قنوات التواصل الاجتماعي “خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة”، وفق زعم.

وادعى المركز التابع لحكام السعودية أن هذه “تندرج ضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها”.

وشدد على أن يكون التبرع من خلال الجهة المخولة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقال إن “المركز قد هيأ بوابة إلكترونية لاستقبال التبرعات على العنوان التالي: (donate.ksrelief.org)”.

وكذلك عبر الرسائل النصية على الرقم (5565)، وأيضًا من خلال منصة إحسان (ehsan.sa/rescue)⁦.

وزعم المركز حرصه على تسليم المساعدات لمستحقيها في الخارج وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محليًا ودوليًا.

وقال إنه يعمل “حتى الآن في 59 دولة في مختلف قطاعات العمل الإنساني”.

وقبل أيام، شرع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحرب على تبرعات السعوديين والمقيمين لحفر آبار المياه خارج السعودية.

جاء ذلك في إعلان لوزارة التجارة السعودية حذرت فيه من “منشآت تدعو لجمع الأموال بحجة حفر الآبار خارج السعودية”

وقالت الوزارة إنها تحذر من التعامل مع منشآت تجارية مخالفة تدعو إلى التبرع وجمع الأموال مقابل حفر آبار المياه خارج السعودية.

وادعت الوزارة أن هذه المنشآت “تزعم أنها مرخصة من وزارة التجارة”.

وفي محاولة لاستئثار حكام السعودية بأنهم أصحاب العمل الخيري، أعلنت التجارة عن “الجهات المعتمدة والمخولة بالعمل الخيري خارج المملكة”.

وهي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”.

أو المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وحثت للإبلاغ عن أي منشآت تجارية “مخالفة” تدعو إلى جمع الأموال بحجة حفر الآبار عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.

أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

ويأتي هذا القرار في ظل مواصلة ابن سلمان سرقة أموال المواطنين والمقيمين في السعودية تحت ذريعة “غسل الأموال”، حيث كان آخرها ضحاياها 21 مواطنا ومقيما استولى منهم على نصف مليار ريال.

وأعلنت النيابة العامة السعودية عن “قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية”.

وأضافت أن هؤلاء قاموا بتسليمها لـ16 مقيمًا من جنسية عربية بدعوى “استغلال الحسابات في إيداع أموال غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج”.

وزعمت أن هذا الأمر كان مقابل دفع أجر شهري للمواطنين السعوديين.

ووجهت النيابة للمذكورين تهم “غسل الأموال وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المحكمة المختصة أصدرت حكما يتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات.

إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليوناً وثمانين ألف ريال (نحو 270 ألف دولار).

كما قررت المحكمة مصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال (حوالي مليون و333 ألف دولار).

إضافة إلى ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليوني ريال (533 ألف دولار).

وتضمن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتي تجاوزت 465 مليون ريال (124 مليون دولار).

ومنعت المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة.

من جهتها، وجهت وزارة التجارة السعودية “تحذيرا لكل متستر أعطى سجله التجاري لوافدين من أن مصيره سيكون المحاكمة”.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة في حسابه على تويتر: “أقول لكل مُـتستر “رجل أو امرأة”.

وأضاف “أعطى سجله التجاري للوافدين ويأخذ منهم مقابل مالي شهري “قد تكون أنت القضية القادمة”.

وصعدت السلطات السعودية مؤخرا من عمليات مصادرة المبالغ الكبيرة من مواطنين ومقيمين تحت هذه الذريعة.

غير أن السلطات لا تعطي تفاصيل إضافية عن كيفية جمع هؤلاء هذه المبالغ.

وقبل شهرين، عاقبت المحكمة الجزائية السعودية أربعة متهمين بجرائم غسيل أموال وتستر تجاري؛ وحكمت عليهم بالسجن مددًا مختلفة إضافة إلى غرامات باهظة.

وأفادت النيابة العامة بأن الدعوى الجزائية العامة المقامة ضد المتهمين أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم.

وأشارت إلى أن المحكمة برهنت إدانتهم في جرائم غسيل الأموال والتستر التجاري.

وادعت أنه “تشكيل عصابي من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية”.

وأشارت إلى أن المحكمة انتهت بصدور عقوبات بحقهم في قضية غسيل الأموال.

وشملت مصادرة مبالغ مالية تتجاوز مليوني ريال (533 ألف دولار) وأخرى مودعة بالحسابات البنكية.

وبينت أهيمة استرداد ومصادرة المبالغ المحولة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسيل الأموال.

وقدرت المبالغ بأنها تتجاوز 375 مليون ريال (100 مليون دولار).

وشملت شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة، وإلغاء الترخيص.

وألزمت الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى.

 

قد يعجبك ايضا