نبأ سار بشأن رواتب موظفي القطاع الخاص في البحرين

المنامة – خليج 24| أصدر مجلس الوزراء البحريني السبت، قرارًا بصرف 50% من رواتب البحرينيين المؤمَّن عليهم بالمنشآت الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا بالقطاع الخاص.

وقال المجلس في بيان يوم السبت، إن القرار سيكون على مدار 3 أشهر، واعتبارًا من شهر يوليو 2020، من صندوق التأمين ضد التعطل.

وأوضح وزير العمل جميل حميدان أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ستتكفل بدفع رواتب العاملين بمؤسسات القطاع الخاص المتضررة من كورونا.

وأشار إلى أن الصرف سيكون بحد أقصى إلى نسبة 50% من الأجر المؤمَّن عليه.

وقال حميدان: إن صرف الرواتب للعامل البحريني المشمول بالدعم والمؤمَّن عليه سيكون بنهاية شهر يونيو 2020″.

ولفت أيضًا إلى أن البحرينيين الموظفين وعليهم التأمين عبر البرنامج الوطني للتوظيف ستصرف نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ الصرف.

وعدد حميدان أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرًا بفعل استمرار جائحة فيروس كورونا.

وقال إنها شملت القطاعات التالية وهي: السفر والطيران، والضيافة والمطاعم، والخدمات الشخصية (الصالونات، وصالات الرياضة، والألعاب، والترفيه).

كما تضمنت القطاع الصناعي، والصحي، والنقل والمواصلات.

ونبه إلى أن قطاع التأهيل والتدريب (شاملةً رياض الأطفال)، والبيع بالتجزئة (غير المواد الغذائية)، وقطاع الخدمات الإدارية (العلاقات العامة والإعلام وتنظيم الفعاليات).

ولفت حميدان إلى أن منها أيضًا قطاع عقارات ومكاتب هندسية وفنية ومقاولات، والصحف والمجلات المحلية.

وأشار إلى ضم أي قطاع أخر تأثر بالجائحة، مستثنيًا القطاع المالي، والاتصالات، والأنشطة العلمية والتقنية والاحترافية، والتعليم الجامعي والمدارس.

وحدد الوزير البحريني جملة اشتراطات ومعايير لصرف المبلغ. وفق وكالة أنباء عمان الرسمية.

وأكد أنه لا بد أن تكون المنشأة من المنشآت الأكثر تأثراً، وتأثر عمالها ومواردها بالتداعيات السلبية لجائحة “كورونا”.

وأشار حميدان إلى أن يجب أن يكون العمل توقف بشكل كلي أو جزئي، وأصاب بشكل كبير قدرة المؤسسة على الوفاء بأجر عامليها.

وبين أن من الاشتراطات كذلك بالتزام المنشأة بحفظ العمالة الوطنية لديها بعام 2020، ودفع ما تبقى من نسبة رواتب البحرينيين العاملين لديها.

وشدد الوزير البحريني على ضرورة دفع المبلغ المتبقي كاملًا دون خصم، وبمواعيد المقررة لصرف الرواتب”.

قد يعجبك ايضا