موقع سويدي: السعودية تقتل أبرياء اليمن بأسلحة أمريكية وبريطانية

الرياض – خليج 24| قال موقع “الحق في العيش” السويدي المتخصص بالجوائز الدولية إن السعودية تقتل أبرياء اليمن بحربها التي تدخل عامها التاسع بأسلحة أمريكية وبريطانية.

Advertisement

وأكد الموقع واسع الانتشار أن الحرب أنتجت معاناة مدنية لا توصف، ورغم ذلك فإن التحالف الذي تتصدره الرياض مستمرة.

وعزا ذلك إلى استمرار دعم الأسلحة المقدمة من أمريكا والمملكة المتحدة إلى السعودية.

وقال منسق الأبحاث في منظمة “CAAT” سام بيرلو فريمان إنه يجب التوقف عن بيع الأسلحة لإنهاء حرب اليمن وعديد النزاعات الأخرى.

وذكر الموقع أن CAAT حصلت على جائزة Right Livability Award في عام 2012 “لحملتهم المبتكرة والفعالة ضد التجارة العالمية للأسلحة.”

وبعد 10 سنوات، استمرت حملة CAAT في النمو بشكل أقوى.

وفازت المنظمة بدعوى قضائية ضد حكومة المملكة المتحدة التي اعتبرت تصديرها للأسلحة إلى السعودية غير قانوني.

Advertisement

وتسبب ذلك بحظر لمدة عام على تراخيص الأسلحة الجديدة للنظام الاستبدادي.

وأضاف فريمان: “ليس لدينا عقل للوزراء حقًا، نحن نتابع مسار الاحتجاجات، واهتمام وسائل الإعلام ، وتشكيل الرأي العام”.

وأشار إلى أن هناك متابعة لمسار إثارة القضايا على مستوى السياسة في البرلمان ومع الحكومة “.

واتهم المملكة المتحدة بتغميض قوانينها عمداً وبالتالي غير القانونية للرقابة على تصدير الأسلحة، وما تسببه من دمار كما هو الحال بحرب اليمن.

وأكد فريمان أنه من بين القصف الجوي كان معظمه يستهدف المدنيين.

وقال: “قصفوا مدنًا بأكملها ومناطق سكنية وجنازات وأسواق وحفلات زفاف وسيارات مدنية ومستشفيات ومدارس ومساجد.

وذكر أن ذلك ما تسبب بخسائر كبيرة في صفوف المدنيين.

وأوضح بيرلو فريمان أن نصف هؤلاء الضحايا يمكن إرجاعهم مباشرة المملكة المتحدة، التي تزود التحالف بنصف القوة الضاربة للحكومة السعودية.

وذكر أن النصف الآخر من الولايات المتحدة.

وأكد أن الخبراء ذكروا بشكل لا لبس فيه أن الحرب في اليمن ستتوقف دون دعم لندن وواشنطن.

وأظهر تحليل أن ثلثي البلدان المصنفة على أنها “غير حرة” على خلفية سجلها الرهيب في ملف حقوق الإنسان والحريات المدنية تلقت مبيعات الأسلحة من بريطانيا .

وكشفت صحيفة “الغارديان” عن أن بريطانيا رخصت بين عامي 2011 و2020، 16.8 مليار جنيه إسترليني من مبيعات الأسلحة البريطانية.

وقالت إن هذه الأسلحة ذهبت من بريطانيا لدول انتقدتها منظمة “فريدوم هاوس”، وهي منظمة لحقوق الإنسان تمولها الحكومة الأمريكية.

وبينت الصحيفة أن من 53 دولة تعرضت للانتقاد على خلفية سجلها السيئ باعت أسلحة ومعدات عسكرية لـ39.

ومن بين المتلقين الجدير بالذكر ليبيا، التي تلقت 9.3 مليون جنيه إسترليني من البنادق الهجومية ومكونات المركبات العسكرية والذخيرة.

وكان هدف محادثات السلام الدولية الأسبوع الماضي هو تحقيق الاستقرار في بلد تتنافس فيه الجماعات المسلحة والقوى الأجنبية على النفوذ.

ووجد تحليل إضافي ضد مبيعات الأسلحة البريطانية أن 11.8 مليار جنيه إسترليني رخصت أيضا.

وذكر أنها جاءت بذات الفترة لقائمة وزارة الخارجية الخاصة بـ “البلدان ذات الأولوية بمجال حقوق الإنسان”.

وبين أنها تلقت ثلثا الدول – 21 من 30 – المدرجة على قائمة حكومة المملكة المتحدة للأنظمة القمعية معدات عسكرية بريطانية.

وحددت وزارة التجارة الدولية تسع دول على أنها “أسواق أساسية” لصادرات الأسلحة.

وتقول الجماعات إنها مذنبة بارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن بينها مصر والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وتايلاند وتركيا.

واعترفت بريطانيا بالفعل بأن التحالف الذي تقوده السعودية قد هاجم اليمن باستخدام أسلحة صنعتها شركات بريطانية.

وأشارت إلى أنها أقرت بتزويد بأكثر من نصف الطائرات المقاتلة التي تستخدمها مملكة الشرق الأوسط في غاراتها الجوية.

لكن بحسب الصحيفة فإن الأسلحة البريطانية الصنع تلعب دورًا مدمرًا في اليمن وحول العالم.

قال أندرو سميث من قانون مكافحة الإرهاب: “إن مبيعات الأسلحة البريطانية التي يتم دفعها اليوم يمكن أن تستخدم في الفظائع والانتهاكات لسنوات قادمة”.

ويتوقع المزيد من صفقات الأسلحة في المستقبل القريب.

مع توقع أن ترسل دول مدرجة بقائمة فريدوم هاوس ممثلين لمعرض الأسلحة الدولي بسبتمبر في شرق لندن.

 

للمزيد| منظمات حقوقية: بريطانيا فضلت تجارتها على الانتصار للانتهاكات في البحرين

 

قد يعجبك ايضا

seks hikayeleri