قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن “الرابطة الوطنية لكرة السلة” (إن بي إيه) الأمريكية قد تساهم في “الغسيل الرياضي” للسجل الحقوقي الإماراتي المريع عبر إجراء مبارياتها التحضيرية في أبو ظبي، في إطار سعي الحكومة الإماراتية إلى إظهار نفسها دولةً منفتحة، بدون أن تفضح الانتهاكات المستمرة.
تقيم إن بي إيه مباراتين تحضيريتين، في 4 و6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، في أبو ظبي. تعتمد الإمارات سياسة لا تسمح بأي معارضة، وقد حكمت على عشرات المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالسَّجن لفترات طويلة.
كما تتقاعس الإمارات عن حماية العمال الوافدين، الذين يشكلون 88% من اليد العاملة في البلاد. وتشير الأدلة المتزايدة إلى أن الإمارات تقدم الدعم لطرف منتهِك في النزاع السوداني المدمر ارتكب فظائع ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية.
قالت جوي شيا، باحثة الإمارات في هيومن رايتس ووتش: “بينما تسلّي الـ إن بي إيه الجمهور في أبو ظبي، سيموت أشخاص في السودان حيث توجه إلى الإمارات تهم ذات مصداقية بدعم الأطراف المنتهِكة.
ستقام مباراتا الـ إن بي إيه التحضيريتان على بعد كيلومترات قليلة من المكان حيث يقبع الحقوقي أحمد منصور في زنزانة انفرادية”.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وقّعت الـ إن بي إيه اتفاقية شراكة لعدة سنوات مع “دائرة الثقافة والسياحة – أبو ظبي” لاستضافة مباريات إن بي إيه في الإمارات.
تستضيف الإمارات فعاليات رياضية، وترفيهية، وثقافية مرموقة لتنشر صورة توحي بالانفتاح يناقضها سعي الحكومة إلى منع التحقيق في انتهاكاتها الحقوقية المنهجية والمتزايدة.
وبحسب المنظمة تستخدم الإمارات هذه الفعاليات المرموقة من أجل تلميع صورتها، رغم اعتمادها سياسة لا تسمح بأي معارضة في الداخل، بينما تؤجج الاعتداءات على حقوق الإنسان في الخارج.
خلال العقد الأخير، نفذت الحكومة الإماراتية هجمة مستمرة على الحقوق والحريات شملت محاكمات جماعية جائرة بحق أكثر من 84 مدافعا عن حقوق الإنسان ومعارضا سياسيا، ما أدى إلى إغلاق الفضاء المدني كليا.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الـ إن بي إيه اتخاذ خطوات فورية لضمان عدم استخدام مبارياتها التحضيرية لصرف الانتباه عن الأذى المتصل بالحكومة الإماراتية في الداخل والخارج.
وأضافت على الـ إن بي إيه مسؤولية احترام حقوق الإنسان في جميع عملياتها. تحدد “مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان” هذه المسؤوليات، ومنها التوقُّع أن تتبنى الشركات سياسات معينة وتجري العناية الواجبة لتحديد أي مخاطر تساهم في الإضرار بحقوق الإنسان. من هذه الأضرار مساعدة سمعة بلد ما بطريقة تساهم في الإلهاء عن انتهاكاته الحقوقية.
أرسلت هيومن رايتس ووتش كتابا إلى الـ إن بي إيه في 30 سبتمبر/أيلول توضح مخاوفها وتدعو الرابطة إلى وضع استراتيجية لتخفيف مخاطر حقوق الإنسان تتضمن الحديث علنا عن انتهاكات الإمارات.
وسألت هيومن رايتس ووتش الـ إن بي إيه إذا ما كانت قد وافقت على أي بند من شأنه أن يقيّد حريتها أو حرية موظفيها في التكلم علنا عن انتهاكات الإمارات. لم تردّ الـ إن بي إيه بعد.
تشير أدلة متزايدة إلى أن الإمارات وفّرت الأسلحة إلى “قوات الدعم السريع” في السودان، المسؤولة عن مجموعة كبيرة من جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الفظائع، منها اشتراكها في حملة التطهير العرقي في منطقة دارفور.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن الطرفين المتنازعين حصلا على أسلحة جديدة، منها أسلحة كان قد حصل عليها الجيش الإماراتي من المصنّع.
ويدعو تحالفٌ الـ إن بي إيه إلى إلغاء مبارياتها التحضيرية في أبو ظبي تضامنا مع الشعب السوداني.
في 10 يوليو/تموز، أصدرت محكمة استئناف أبو ظبي أحكاما بالسَّجن تتراوح بين 15 عاما والمؤبد بحق 44 حقوقيا ومعارضا سياسيا، في محاكمة جماعية جائرة.
ومن المخاوف المتعلقة بالإجراءات القانونية، تقييد الوصول إلى مواد القضية والمعلومات، وتقييد المساعدة القانونية، وقيام القضاة بتلقين الشهود، وانتهاك مبدأ عدم المحاكمة مرتين على الجرم نفسه، ومزاعم ذات مصداقية عن التعرض لانتهاكات خطيرة وسوء المعاملة، وإحاطة الجلسات بالسرية.
وأحد المدانين هو الحقوقي المرموق أحمد منصور، المحبوس في زنزانة انفرادية منذ مارس/آذار 2017.
يخضع العمال الوافدون لنظام الكفالة الجائر، الذي يربط تأشيراتهم بموظِّفيهم، ويعرّضهم بشدة للانتهاكات، مثل سرقة الأجور، ورسوم التوظيف باهظة، والجمود الوظيفي.
علاوة على ذلك، تعتمد الإمارات على حمايات غير كافية من الحر، الذي قد يؤدي إلى الموت أو الأذى، بما فيه فشل الأعضاء. تحظر الإمارات النقابات العمالية، ما يحبط قدرة العمال على المطالبة بحمايات عمالية أفضل.
قالت شيا: “على الـ إن بي إيه ومسؤوليها ومموليها أن يستخدموا وجودهم في الإمارات للتكلم علنا بشأن السجل الحقوقي الإماراتي والسماح بذلك أيضا للاعبيها. يجب التحدث عن دور الإمارات في السودان، والإفراج عن أحمد منصور، وسوء معاملة العمال الوافدين”.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=68035