منظمة حقوقية: سلطات البحرين فصلت 5 آلاف موظف لدوافع طائفية منذ 2011

   

المنامة- خليج 24| كشفت منظمة حقوقية أن سلطات مملكة البحرين فصلت منذ عام 2011 نحو 5 آلاف موظف حكومي من وظائفهم لدوافع طائفية.

Advertisement

وأكدت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان مواصلة حكام البحرين في سياسة الفصل التعسفي من العمل الحكومي.

وبينت أن سلطات المنامة صعدت من ذلك عقب اندلاع ثورة 14 فبراير عام 2011 ضد الطائفة الشيعية.

وقالت إن الحكومة عملت على تسوية أوضاع الكثير منهم لاحقا لكن بظلم مجحف.

ولفتت إلى أنها أعادتهم في وظائف أقل مستوى وعملت على فصل بعظهم لاحقا وتم مضايقة آخرين لدفعهم لطلب تقاعد مبكر.

وجددت المنظمة الحقوقية التذكير بأن حكومة البحرين تحرم الآلاف ممن انتهت مدة أحكامهم بالسجن على خلفية الأزمة السياسية من العمل.

وبينت أن جهاز المخابرات يرفض إعطائهم شهادة حسن سيرة وسلوك التي هي شرط من شروط التوظيف في المملكة.

Advertisement

وقالت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إن نسبة أفراد الطائفة الشيعية بالوظائف الحكومية متدنية.

وذلك مقارنة مع التفوق العددي لأفراد الطائفة الشيعية ضمن المجتمع.

وأكدت أن سلطات البحرين تمارس تمييزا في التوظيف لا يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان طالبت سلطات المنامة بالتوقف عن إجراءات فصل الموظفين والعمال على صلة بمشاركتهم في الاحتجاجات.

وأكدت على وجوب التجاوب مع لجنة تقصي الحقائق الدولية التي شكلها الملك بهدف الإفراج عن المعتقلين وإعادة المفصولين إلى أعمالهم.

وتحذر تقارير أجنبية من أن قطع الأرزاق سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان في الشارع البحريني.

كما ستؤدي إلى انعدام الثقة والأمان الاجتماعي بين المواطنين بعضهم البعض.

ولفتت إلى أن أعمال الفصل التعسفي طالت معلمين وموظفين وكوادر طبية وغيرهم من فئات العاملين في هذا القطاع.

وأكدت منظمات حقوقية عالمية أن الفصل من الأعمال يشكل انتهاكا صارخا لحقوقهم في العمل.

كما يعد تمييزا فاضحا لحقهم في التعبير عن آرائهم بحرية بموجب ما كفلته لهم المواثيق الحقوقية الدولية.

ومؤخرا، وجهت المفوضية السامية لحقوق الإنسان انتقادا لاذعا للسلطات البحرينية على ضوء الانتهاكات المسجلة والتجاوزات الخطيرة ضد الناشطين والمعتقلين في سجون المنامة.

وأعربت المتحدثة باسم المفوضية “مارتا هورتادو” عن انزعاجهم “من استخدام القوة غير المبرر وغير المتناسب ضد المعتقلين”.

قد يعجبك ايضا