منظمة حقوقية تكشف عن تمييز فاضح بحق المواطنة بالإمارات

   

 

Advertisement

نيويورك – خليج 24| قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية إن النظام الحاكم في الإمارات يمارس تمييزًا فاضحًا في قانون المواطنة .

وطالبت المنظمة في بيان الإمارات بإلغاء هذا التمييز، والتوقف عن الكيل بمكيالين في نيل هذا الحق.

يذكر أن الإمارات أطلقت مؤخرًا خطة لمنح الأجانب الحاصلين فرصة نيل الجنسية وحق المواطنة .

وحددت بذلك بالحاصلين على درجة عالية من التعليم، أو ذوي المهارات، أو الأثرياء وأسرهم

لكن هيومن رايتس ووتش قالت إن قانون الجنسية في البلاد لايزال يستبعد فئات أخرى.

وذكرت أن من هؤلاء الأطفال المولودين لإماراتيات وآباء أجانب، وكذلك عديمي الجنسية.

Advertisement

واعتبرت زيادة سبل الحصول على الجنسية استثمارًا جيدًا لبلد 90% من سكانه هم رعايا أجانب.

وأشارت إلى أن معظمهم قوى عاملة منخفضة الأجر في الإمارات، وقدت صُممت آلية المواطنة الجديدة لتجذب النخبة منهم.

وقالت المنظمة إنه يمكن للمسؤولين الإماراتيين ترشيح مواطنين أجانب للحصول على الجنسية.

وذكرت أن ذلك باستخدام معايير تتعلق بالوضع الأكاديمي أو المتصل بريادة الأعمال، أو المالي للمرشحين.

ونبهت المنظمة إلى أن الناس في الإمارات لجأوا لوسائل التواصل للإشارة إلى النفاق الشديد للخطة.

وطالب هؤلاء بالجنسية لجميع أولاد الأمهات الإماراتيات.

المنظمة أكدت أن المرأة الإماراتية لا تزال تواجه التمييز بمنح الجنسية لأولادها مقارنة بالرجل الإماراتي.

ونبهت إلى أن قانون الجنسية الإماراتي ينص على حق لأبناء الرجال الإماراتيين تلقائيا نيل الجنسية الإماراتية.

بينما لا يحق للمولودين لأم إماراتية وأب غير إماراتي نيلها، وفق البيان.

فقما يمكن للأمهات الإماراتيات التقدم بطلب لمنح أبنائهن الجنسية بشرط أن يكون الطفل قد عاش بالإمارات ست سنوات.

لكن أفادت أمهات بأن إجراءات التقديم مربكة وقد تستغرق سنوات أحيانًا لتلقي رد.

كما يمكن للطفل التقدّم بنفسه لدى بلوغه سن الـ18.

لكن قد ينتظر بدوره لسنوات دون رد.

آخرون أثاروا محنة البدون (عديمي الجنسية) في البلاد.

وأكدوا أنهم يواجهون عوائق شديدة تحرمهم من الرعاية الصحية، والتوظيف، والمنح الجامعية بدون الجنسية الإماراتية.

وبين هؤلاء أنه لا طريق أمام أولاد الأزواج البدون لنيل الجنسية.

وأشارت إلى أن ذلك مهما كانت المدة التي عاشها آباؤهم وأمهاتهم في الإمارات.

تعود أصول عديد البدون لمجتمعات البدو أو المهاجرين، ممن سكنوا البلاد قبل تشكيل الدولة بـ 1971.

ولم يجرِ تسجيلهم وقتها لنيل الجنسية.

أكدت المنظمة أنه يحق للإمارات جذب الاستثمار الأجنبي للبلاد عبر فتح المجال لنيل الجنسية الإماراتية.

لكن عليها أيضًا إنهاء التمييز الجسيم فيما يتعلق بتجنيس أولاد الإماراتيات والبدون، وفق المنظمة.

وشددت على أنه حان وقت الاعتراف بهم كمواطنين إماراتيين على قدم المساواة.

قد يعجبك ايضا