منظمة حقوقية: السلطات السعودية تصعد قمعها الداخلي بذريعة “مكافحة الإرهاب”

الرياض- خليج 24| أكدت منظمة حقوقية أن السلطات السعودية صعدت من قمعها الداخلي تحت ذريعة تطبيق قوانين “مكافحة الإرهاب”.

Advertisement

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في بيان لها تعمد سلطات الرياض استخدام قوانين “مكافحة الإرهاب” لتكون غطاء لممارساتها الإجرامية.

ولفتت إلى أن السعودية صعدت من انتهاكات لحقوق الإنسان رغم الدعوات الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتوقف عن ذلك.

وقالت إن “الانتقادات المتتالية التي وجهت إلى السعودية والآليات المعتمدة لمكافحة الإرهاب لم تدفعها إلى تعديل هذه القوانين”.

وأضافت المنظمة الحقوقية “بل استمرت في استخدامها كطوق ضد المدافعين والمدافعات والنشطاء”.

ونبهت إلى الاستخدام الممنهج لهذه القوانين والذي وصل إلى حد إصدار أحكام بالإعدام ضد بعض النشطاء بينهم قاصرين.

وذكرت أن هذا يؤكد أهمية اعتماد آليات فعالة لمحاسبة المنتهكين وتعديل القوانين بما يمنع استغلالها.

Advertisement

في السياق جدد خبراء قانونيون مخاوفهم فيما يتعلق بأوضاع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بالسعودية.

وأكد مقررون للأمم المتحدة في رسالة أرسلت في أيار/مايو 2021 أن السعودية تمارس نمطا من القيود ضد أي شكل من أشكال المعارضة.

كما أكد هؤلاء أن هناك خنق منهجي ضد كل من يمارس حقه في التعبير عن الرأي أو تأسيس الجمعيات أو الدفاع عن ذلك.

وحينها وقع على الرسالة كل من: المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي.

أيضا وقع على الرسالة المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

إضافة إلى المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة البدنية والعقلية، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.

كما وقع عليها المقرر الخاص بالتعذيب، المقرر الخاص بالعنف ضد المرأة.

في حين تضمنت الرسالة معلومات حول 20 مدافع ومدافعة عن حقوق الإنسان تعرضوا لاعتقالات تعسفية وعوقبوا بالسجن.

وقبل يومين، أكد حقوقي بارز أن سجون السعودية تلخص وتصف وتعطي صورة لنظام الحكم في المملكة.

وقال نائب مدير مؤسسة “القسط” لحقوق الإنسان جوشوا كوبر في مقال له إنه “أحيانًا يمكن الحكم على المجتمع من خلال الطريقة التي يعامل بها سجنائه”.

وأضاف “أما في حالة الأنظمة القمعية – من مصر إلى كمبوديا – فإن معاملة السجناء تتحدث عن حكام الدولة أكثر من المجتمع نفسه”.

وأردف “ففي السعودية بينما سعى ولي العهد والحاكم الفعلي محمد بن سلمان إلى تصوير نفسه على أنه مصلح تقدمي”.

وأوضح كوبر أن ابن سلمان يستشهد برؤيته الطموحة 2030 ومشاريعه الضخمة مثل مدينة نيوم الضخمة.

لكنه أشرف في الوقت نفسه على حملة قمع لحقوق الإنسان لم يسبق لها مثيل في ضراوتها، بحسب ما أكد كوبر.

وشدد على أن الظروف في السجون ومراكز الاعتقال السعودية تكشف بشكل صارخ الطبيعة الحقيقية لحكم ابن سلمان.

ولفت إلى التقرير الجديد والمعمق الصادر عن منظمة “القسط” شمل بحثها مسحًا فريدًا للسجناء.

وأكد التقرير أن انتهاكات حقوق السجناء بالسعودية قد ازدادت إلى درجة مقلقة بالسنوات الخمس الأخيرة.

ووفق كوبر “خذ على سبيل المثال التناقض بين الهدف السامي الذي تم التعبير عنه في رؤية ولي عهد السعودية 2030 لتطوير نظام صحي شامل وفعال ومتكامل والواقع على أرض الواقع بالسجون”.

وشدد على أن الظروف غير الصحية واللاإنسانية المزمنة التي تتميز بها كالاكتظاظ وسوء النظافة.

إضافة إلى الإهمال الطبي والجريمة وتعاطي المخدرات وانتشار الأمراض المعدية.

وأكد أنه في ظل هذه الظروف، وبدون توفير الحماية الكافية للسجناء كان لفيروس كورونا أثره كذلك.

وكتب “في أعقاب تفشي الفيروس في سجن الحائر بالسعودية تم وضع السجناء الأصحاء بنفس الجناح مع المصابين بالفعل”.

ثم تم تطعيمهم بعد ظهور الأعراض بأنفسهم – خلافًا للإرشادات الطبية، مع عواقب مميتة، ووفق كوبر.

كما تحدث عن فعل آخر يعد من الإهمال الطبي الجسيم والمتعمد في هذه الحالة من السلطات السعودية العام الماضي.

وأوضح أن الناشط الحقوقي الرائد عبد الله الحامد توفي في السجن عن عمر يناهز 69 عامًا.

وبين الحقوقي الأجنبي البارز أن الحامد توفي بعد حرمانه مرارًا من إجراء جراحة قلب حيوية.

وقال “عندما أصيب الحامد بنهاية المطاف بجلطة دماغية، لم يُنقل إلى المستشفى لعدة ساعات، وتوفي بعد بضعة أيام”.

ولفت إلى أن بحث “القسط” يُظهر أن الإهمال والمضايقة وسوء المعاملة تتم بشكل روتيني ضد سجناء الرأي.

وأكد أن هؤلاء تضخمت أعدادهم وسط موجات متكررة من الاعتقالات.

وأضاف “يتعرض السجناء السياسيون عادة لأشكال من سوء المعاملة”.

وذكر أنه بما في ذلك الإيذاء الجسدي والنفسي، والمضايقات، والحبس الانفرادي، والحرمان من الاتصال الأسري.

كما لفت إلى حدوث بعض أسوأ الانتهاكات في عهد محمد بن سلمان خارج نظام السجون السعودية الرسمية.

وذكر أنها هذه الانتهاكات شملت إساءة معاملة المئات من رجال الأعمال وغيرهم ممن تم احتجازهم في فندق “ريتز كارلتون” بالرياض عام 2017.

إضافة إلى التعذيب والتحرش الجنسي ضد نشطاء حقوق المرأة في العام التالي بمنشأة سرية تُدعى “الفندق” أو “الضابط”.

ونبه إلى تكشف تفاصيل جديدة عن الانتهاكات مثل قضية الناشط الحقوقي محمد الربيعة.

وأوضح أن الربيعة تعرض لأشهر من التعذيب بعد اعتقاله في أوائل عام 2018.

في حين حكم عليه مؤخرًا بالسجن 6 سنوات بسبب نشاطه، متوقعا صدور حكم في استئنافه في أغسطس الجاري.

واستعرض حالة أخرى ظهرت مؤخرًا تتعلق بالفعل بالتعذيب داخل قصر ملكي بعد اعتقاله في عام 2016.

وقال كوبر “نُقل الداعية سليمان الدويش إلى قبو أحد القصور في الرياض لزنازين مجهزة بأدوات التعذيب ويديرها أفراد من حاشية ولي عهد السعودية”.

وأكد أنه تعرض للضرب حتى غرق في الدماء.

الأكثر أهمية أنه لم يُسمع أي شيء عن الدويش منذ آخر مرة شوهد فيها في يوليو 2018.

وأضاف “مع ذلك على الرغم من ظهور مثل هذه الروايات المروعة، تظل السلطات السعودية عازمة على الإنكار والالتفاف”.

ونوه إلى تجاهل السعودية عام 2019 طلب من نواب بريطانيين لزيارة سجونها للتحقيق في تقارير التعذيب”.

قد يعجبك ايضا

seks hikayeleri