دبي – تتصاعد حدة الخلافات الدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا حول ملفي سد النهضة على نهر النيل، والسعي الإثيوبي للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، في ظل موقف قاهري رافض لأي تسييس للموارد المائية أو المساس بالحقوق التاريخية لمصر، مقابل مسعى أديس أبابا لطرح ترتيبات إقليمية جديدة تضمن لها موطئ قدم على السواحل الأفريقية.
وخلال لقاء جمع وزير الري المصري هاني سويلم بنائب رئيس البرلمان العربي هشام الحصري، الاثنين، أعرب سويلم عن ترحيبه بمبادرة تشكيل لجنة الأمن المائي العربي بالمجلس، معتبراً إياها خطوة جوهرية لمواجهة التحديات المائية المتزايدة التي تواجه المنطقة العربية. وأكد الوزير أن اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه، التي عُقدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكدت بوضوح أن الأمن المائي العربي كيان لا يتجزأ، مشدداً على رفض تحويل المياه إلى أداة للضغط السياسي أو استخدام الإجراءات الأحادية التي تمس حقوق الدول الأخرى.
من جانبه، أشار الحصري إلى ضرورة الالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية الدولية، ورفض أي إجراءات أحادية الضارة بدول المصب، وتحديداً مصر والسودان، مؤكداً عزم البرلمان العربي على توظيف كل إمكاناته للدفاع عن هذا الأمن الحيوي على مختلف الأصعدة.
وفي السياق ذاته، اتهم وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، مساء الأحد، مصر بتبني مؤامرات دبلوماسية وسياسية تهدف لعرقلة المشاريع التنموية الإثيوبية على النيل الأزرق وعزل البلاد عن البحر الأحمر، واصفاً هذه الاستراتيجيات بأنها لم تعد فعالة. ودعا الوزير الإثيوبي القاهرة لإعادة النظر في مواقفها، منتقداً ما وصفه باتخاذ إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا، بينما نفى تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة مثل مشروع توشكي دون التشاور مع دول أعالي النيل.
ويرى الخبير الإثيوبي موسى شيخو أن تصريحات الوزير الإثيوبي تمثل تحولاً في الخطاب الرسمي بأديس أبابا، حيث انتقل التركيز من المطالبة المباشرة بالمنفذ البحري إلى مساءلة المواقف الإقليمية التي تراها إثيوبيا معيقة لمصالحها، مشيراً إلى أن الملف لم يعد تجارياً فحسب، بل ارتبط بالأمن الاقتصادي والمكانة الاستراتيجية. وأوضح شيخو أن مطالبة إثيوبيا لمصر بمراجعة موقفها لا تعني بالضرورة انتظار موافقتها على منفذ بحري، بل هي محاولة لتغيير الحسابات السياسية تجاه أديس أبابا عبر توسيع مساحة التفاهم القائم على المصالح المتبادلة في مجالات المياه والطاقة والتجارة.
وأضاف شيخو أن الحل الأمثل لهذه المعضلة يكمن في اتفاقات طويلة الأجل لاستخدام الموانئ، واستثمارات مشتركة، وضمانات لاحترام السيادة، مع الفصل الواضح بين التسهيلات التجارية والترتيبات العسكرية، مشدداً على أن مواجهة احتياجات إثيوبيا الاقتصادية بالتجاهل أو المواجهة لن يحل الأزمة.
في المقابل، وصف الخبير المصري في الشؤون الأفريقية رمضان قرني التصريحات والمطالب الإثيوبية المتكررة بأنها جزء من حملة إعلامية ودبلوماسية منظمة تهدف لتشتيت الانتباه وجرّ القاهرة إلى سجالات سياسية، مؤكداً أن هذه السرديات لا تصمد أمام الحقائق التاريخية والقانونية. ووصف قرني المزاعم التي تربط بين مشروعات التنمية المصرية وعرقلة التنمية الإثيوبية بالمغالطة العلمية، مبيناً أن المشروعات المصرية تستند حصراً إلى الحصة القانونية لمصر ولا تنتقص من حقوق الآخرين، بينما يمثل سد النهضة خطراً محتملاً على الحصص التاريخية لمصر والسودان.
وشدد قرني على أن السياسة الخارجية المصرية لا تعرف لغة المساومات، وتستند في ملف البحر الأحمر إلى قواعد القانون الدولي وحق الدول المتشاطئة في الإدارة والحوكمة، لافتاً إلى أن الدور المصري في القرن الأفريقي يقوم على بناء نظام أمني وتنموي متكامل يحترم سيادة الدول ويقوم على الشراكات الاقتصادية واللوجستية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار خليج 24.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=77474
