مستشار ابن زايد يدعو لتغيير الأوضاع الحقوقية والحريات بالإمارات قبل”الضغوط والابتزاز”

   

أبو ظبي- خليج 24| اعترف الأكاديمي الإماراتي د.عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بوجود “قصور” في مجال حقوق الإنسان والحريات في الإمارات.

Advertisement

لكن حاول مستشار ولي عهد أبو ظبي في تغريده له على حسابه في “تويتر” تجميل هذا “القصور” في الإمارات.

وقال “لدينا كما لدى غيرنا قصور في مجال حقوق الإنسان، ولدينا قصور كبير في ملف الحريات”.

وأضاف “وعلينا معالجة هذا الملف وذاك القصور بإرادة وطنية استباقية خالصة وجريئة”.

وذلك “بدلًا من القيام بذلك بضغوط دولية وتدخلات خارجية وابتزاز سياسي انتهازي ازدادت وتيرته مؤخرًا”، وفق عبد الله.

وكان يشير عبد الله في حديثه إلى ما جرى مع المملكة العربية السعودية.

ويأتي حديثه بعد نحو شهر ونصف من تسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان بايدن قد توعد السعودية والإمارات بسبب انتهاكاتهما الجسيمة لحقوق الإنسان، والحرب على اليمن.

غير أن العديد من متابعي مستشار ولي عهد أبو ظبي شنوا هجوما كبيرا عليه بسبب دعوته هذه، معتبرين أنها تساعد حملة المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية ضد الإمارات.

وقبل أيام، شكت ثلاث منظمات حقوقية انتهاكات الإمارات بحق معتقلي الرأي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وحثت المنظمات في عريضة حقوقية على إيجاد ضغط دولي على الإمارات لتنفيذ قيود الوقاية من فيروس كورونا في سجونها.

ورفعت العريضة منظمات دولية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الدورة العادية التي بدأت في 22 فبراير 2021.

وناشدت المنظمات الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن القضية.

وطالبت بتذكير سلطات الإمارات بمسؤوليتها المتعلقة باتخاذ تدابير وقائية احترازية لمكافحة الوباء داخل بمراكز الاحتجاز وسجونها.

ودعت المنظمات في العريضة لأن يشمل الضغط الإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي وحرية التعبير من سجون الإمارات.

وأكدت غياب منتجات العناية بالنظافة الشخصية واستحالة التباعد الاجتماعي في الزنازين شديدة الاكتظاظ.

وأشارت إلى افتقارها المخزي للرعاية الطبية يضع المعتقلين في أبو ظبي بوضع صحي لا يحسدون عليه.

وبينت العريضة الحقوقية رفض السلطات الإماراتية الكشف عن طريقة تصديها للوباء داخل السجون.

وبحسب العريضة، لم يشمل الإفراج عن 4000 معتقل في أبريل 2020 المسجونين على خلاف معارضتهم السلمية.

وأكدت أن أفراد عائلتهم لم يتمكنوا من التواصل مع أقاربهم المسجونين في الإمارات.

ونبهت المنظمات إلى أن الأسئلة المتعلقة بظروفهم الصحية لا تزال مجهولة.

فيما قالت مديرة الحملة صوفيا كالتنبرونر إن الخطوة الأولى هي الإفراج الفوري عن جميع المسجونين”.

وأشارت إلى أن ذلك تأكيد جديةٍ حماية السجناء في ظل هذا الوباء.

ونبهت المديرة الحقوقية أن هؤلاء اعتقلوا لمجرد التعبير عن آرائهم بما بذلك السجين أحمد منصور.

بينما قال حسين عبد الله المدير التنفيذي لـ ADHRB: “حان الوقت لكي يوجه المجتمع الدولي رسالة قوية إلى حكومة الإمارات”.

وذكر أن الرسالة يطالب فيها الإفراج عن السجناء السياسيين.

وأكد عبد الله أن أي قرار أقل من ذلك سيفاقم الانتهاكات المنهجية المستمرة لحقوق الإنسان في الدولة

وطالب بالإفراج عن منصور ونشطاء آخرين بإجراءات فورية من حكومة الإمارات وتوفير الرعاية للسجناء الآخرين.

وقدم العريضة كل من: منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (ICJHR) والحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة (ICFUAE).

قد يعجبك ايضا