مسؤولة بمشفى تجميل في الإمارات تستغل موقعها وتنشر صورة شبه عارية لإحدى الزبائن

   

الشارقة- خليج 24| استغلت مسؤولة في إحدى مشافي دولة الإمارات العربية المتحدة موقعها في الوصول إلى الملفات الخاصة بزبائن المشفى والحصول على صورة لإحدى الزبائن وهي شبه عارية.

Advertisement

ولم تكتف المسؤولة في أحد مشافي الشارقة بدولة الإمارات بذلك بل نشرت صورة الزبونة وهي عارضة أزياء عربية شهيرة ونشرها بانستغرام.

وذكرت وسائل إعلام في الإمارات أن النيابة العامة في دبي أسندت إلى المتهمة استخدام وسيلة تقنية معلومات بالاعتداء على عارضة الأزياء.

وتعمل المتهمة مسؤولة التسويق والدعاية في مستشفى تجميل في الشارقة.

وقامت بنشر صورة شبه عارية على تطبيقي “انستغرام” و”سناب شات” وتهديدها بنشر تلك الصورة.

من جهتها، قالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إن المتهمة قامت بسبها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وادعت أنها تقيم علاقات غير شرعية مع مطربين بل قامت بتحميل صورها قبل وبعد عملية تجميل في المستشفى.

Advertisement

وأرسلت صورها الشخصية إلى حساب امرأة موجودة في الولايات المتحدة وابتزتها بطلب مبلغ 7000 دولار.

وكان ذلك مقابل عدم نشر صورها أو ذكر اسمها.

وأوضحت وسائل الإعلام في الإمارات أن المسؤولة كانت تحرض على إغلاق الحسابات الرسمية للمجني عليها في منصات التواصل.

فيما أنكرت المتهمة أمام النيابة العامة والمحكمة التهم المسندة إليها، وأفادت بأن المجني عليها هي الوجه الإعلاني للمستشفى.

وذكرت أنه بموجب العقد بينهما تنشر صور العمليات الجراحية التي يجريها المستشفى للرجال والنساء على حسابات المستشفى.

وأضافت أن من بينها صور المجني عليها، وكل ما فعلته هو إعادة نشر صورها التي سبق نشرها فعلا، وفق تبريرها.

ونفت سبها نهائياً أو تهديدها.

لكن المجني عليها أقامت دعوى عليها لأن المتهمة حررت ضدها بلاغ تشهير قبل شهر من الدعوى ولايزال البلاغ قيد التحقيق.

وأرفقت المتهمة بالأوراق صورة من عقد مبرم بين الشاكية والمستشفى.

ويعطي العقد المشفى الحق في نشر صور جميع العمليات الجراحية التي يجريها لها المستشفى على سبيل الدعاية والإعلان.

وأقرت المتهمة بأنها أرسلت صورة شبه عارية للمجني عليها إلى امرأة في الولايات المتحدة.

وأكد وكيل عارضة الأزياء في الإمارات أن هذه تعد جريمة منفصلة عن جريمة نشر صورها على وسائل التواصل.

وقضت محكمة الاستئناف في الشارقة بإدانة المتهمة وتغريمها مبلغ 50 ألف درهم عن تهمتين.

إضافة إلى تعويض 21 ألف درهم أخرى للمجني عليها عن الضرر الذي تعرضت له.

قد يعجبك ايضا