أقر مجلس الوزراء السعودي عشرة قرارات في جلسته التي عقدها في جدة الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشملت تنظيم المركز الوطني للمناهج، وتعيين خمسة أعضاء من القطاع الخاص في مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية، وخمس مذكرات تفاهم مع دول أخرى. وجدد المجلس في الجلسة نفسها رفضه القاطع لتكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن والناقلات التجارية.
الملاحة البحرية والتحالف الدفاعي
عدّ المجلس تلك الاعتداءات تهديداً لحرية الملاحة، ورحّب ببدء التفعيل المؤسسي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات المخصص لحماية الممرات البحرية.
واستعرض المجلس نتائج المشاورات والمحادثات التي أجرتها المملكة مع دول شقيقة وصديقة لتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، وأقر إنشاء مجلس التنسيق السعودي السوداني لدعم التعاون المشترك بين البلدين. وأشاد كذلك بنجاح المملكة في ترؤس الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية مكافحة التصحر، وبموقعها بين أكبر الدول المانحة في العمل الإنساني على الساحة الدولية.
خمس مذكرات تفاهم مع دول أخرى
فوّض المجلس رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتباحث مع الجانب الماليزي في مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات المتعلقة بالأمان والأمن والضمانات للاستخدامات السلمية لتطبيقات التقنية النووية، ووافق على مذكرة تفاهم مع دولة الكويت للتعاون في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما فوّض وزير التجارة بالتباحث مع الجانب التونسي في مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك، وفوّض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتوقيع على مشروع نموذج اتفاق تبادل المعلومات بين أعضاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون. ووافق أيضاً على مذكرة تعاون بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ودائرة الجمارك في نيوزيلندا بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.
تعيينات وترقيات وحسابات ختامية
شمل التعيين في مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية خمسة أعضاء ممثلين للقطاع الخاص، هم عبدالعزيز بن صالح الربدي، وأحمد بن عبدالقادر بن جزار، وطلال بن أحمد الخريجي، وعبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ، ومحمد بن عمران العمران.
ووافق المجلس على ترقية سعود بن سعد الحربي إلى مرتبة مدير عام بوزارة الداخلية، وترقية ناصر بن عوض آل غنّوم وسلمان بن عبدالرحمن آل الشيخ ومازن بن حمد الحِملي إلى وظيفة سفير بوزارة الخارجية. كما وافق على ترقية سبعة موظفين إلى وظيفة وزير مفوض بالوزارة نفسها، هم فهد بن حسن الشهري، ومحمد بن صلاح الثبيتي، وأنور بن عبدالله حجي، وهشام بن عبدالعزيز الفايز، وأنس بن صالح النويصر، وهناء بنت محمد الغنام، ومزيد بن محمد الهويشان.
واعتمد المجلس الحسابات الختامية لجامعة الملك فيصل وجامعة الجوف وجامعة طيبة وجامعة القصيم لأعوام مالية سابقة، ووجّه بشأن تقريري المركز الوطني للتنافسية والمعهد الملكي للفنون التقليدية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار خليج 24.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=75952
