لهذه الأسباب.. منظمة حقوقية: الموت تعزيرًا في السعودية يجب وقفه

   

 

Advertisement

الرياض – خليج 24| نشرت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي تقدير موقف لمحامي سعودي يشرح فيه أسباب توجب وقف تنفيذ الموت تعزيرًا في السعودية.

وأفاد المحامي طه الحاجي إن السعودية تتصدر قائمة أعلى الدول تنفيذًا لعقوبة القتل في العالم.

وقال: “لذا كان الانخفاض الشديد المفاجئ بأعداد من أعدموا عام 2020 ملفتًا”.

وأعدمت السعودية 27 شخصا، منهم 4 بأحكام قتل تعزيرية بداية العام.

وكان آخر حكم تعزيري نفذته السلطات السعودية بتاريخ 14 يناير 2020.

بينما بقية الإعدامات تنفيذ لأحكام قتل متعلقة بالحدود والقصاص.

Advertisement

وتنقسم أحكام الإعدام في السعودية إلى عدة أنواع: الحدود والقصاص والتعزير.

والحدود والقصاص عقوبات محددة بالشريعة الإسلامية، أما التعزير فهو عقوبة تأديبية تعتمد على تقدير القاضي.

وتكون القضايا التي لم تحدد الشريعة الإسلامية لها عقوبات معينة.

وتزداد الخطورة حيث تثير المخاوف من إساءة استخدامها.

والقتل التعزيزي هو أكثر أنواع القتل المنفذة في السعودية ويتوسع القضاء باستخدامها بصورة مفرطة ومتوحشة وغير مبررة.

وقال المحامي: “شهدنا إعدامات كثيرة بقضايا ليست من الجرائم الخطيرة وبعيدة عن العدالة مثل قتل معارضين سياسيين”.

وعدد مثل رجل الدين الشيعي نمر النمر الذي قتل بيناير 2016 لانتقاده الحكومة مع 46 شخص آخر بينهم أربعة أحداث.

لكن المحامي قال إنها أعدمت عديد القاصرين والبالغين لمشاركاتهم بالمظاهرات التي اندلعت بالتزامن مع الربيع العربي بـ 2011.

وقال إن النيابة لا تزال مستمرة بالمطالبة بقتل الكثير من الأشخاص لأسباب متعلقة بآرائهم وأقوالهم وكتاباتهم.

غير أنه أشار إلى أنه دون أن توجه لهم تهم مرتبطة بالعنف.

وذكر: “كما نرى ذلك الآن في محاكمة رجل الدين سلمان العودة، والباحث حسن فرحان المالكي وغيرهم”.

ونبه المحامي أن النيابة تصر على قتلهم تعزيرًا وتحاكمهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

ونوه إلى أنها محكمة مختصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة.

وكانت هيئة حقوق الإنسان نشرت بيانا حول انخفاض عدد الإعدامات في السعودية يوم الاثنين 18 يناير 2021.

وبحسب منظمة حقوقية، فإنه وبمراجعته تبين أنه يتحدث عن إيقاف القتل في جزء معين من قضايا القتل التعزيري.

وذكرت أنه لا يتحدث عن أحكام القتل التعزيري بصورة عامة وشاملة.

وقالت: “أي أن الخطر مازال مستمرا على الفئات التي لم يشملهم”.

بالإضافة إلى ذلك، أكملت المنظمة: “فقد اقتصر إيقافه على المتهمين بقضايا المخدرات والأحداث القاصرين”.

وأوضحت أن الملفت هنا أنه لم يصدر أي تشريع جديد أو تعديل في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكرت أنه مازال القانون ينص على قتل المتهمين بهذه القضايا، ومع ذلك تم تجميد القتل خلال عام 2020.

وأكدت المنظمة أن هذا يبين الغموض وانعدام الشفافية في القضاء السعودي وإجراءاته.

وبينت أنه يبين التناقض بين القوانين على الورق وأرض الواقع، ويوضح بجلاء عدم استقلال القضاء واعتماده على المزاج السياسي.

قد يعجبك ايضا