لماذا امتنعت واشنطن عن عقاب ابن سلمان بجريمة خاشقجي ؟

   

نيويورك – خليج 24| أصاب امتناع واشنطن عن اتّخاذ تدابير عقابية بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نشر التقرير السري عن اغتيال جمال خاشقجي بخيبة أمل لدى المدافعين عن حقوق الإنسان.

Advertisement

واتهم تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية المكوّن من أربع صفحات “ابن سلمان بأنه أجاز عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي خاشقجي.

وأكد أن نمط عملية اغتيال خاشقجي يتماشى مع “تأييد ولي العهد لاستخدام العنف وسيلة لإسكات المعارضين في الخارج”.

ولم يتضمن التقرير أي مباشرة على بن سلمان الذي تصفه منظمات حقوقية بأنه القاتل الحقيقي.

لكن وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” قال إن بلاده تريد تغييراً وليس “قطيعة” علاقاتها مع السعودية بعد نشر التقرير.

المحللة في معهد الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن “فارشا كودوفايور” قالت إن “هذه ليست الضربة ضد السعودية التي أمل بها كثيرون”.

وأكدت أن التقرير يؤشر إلى أن “موقف بايدن حول السعودية هو وضع القيم بقلب السياسة الأمريكية الخارجية والتأكيد على حقوق الإنسان”.

Advertisement

وأوضحت “كودوفايور” أن التراجع عن نهج المساومة في السنوات الأربع الأخيرة (في إدارة ترمب)- مع الحفاظ على العلاقة”.

منظمة “فريدوم هاوس” وصفت التقرير بأنه “مخيب للآمال”.

وأكدت أن الولايات المتحدة ما زالت غير مستعدة بعد للتصرف بناء على معلوماتها الاستخباراتية.

لكن منظمة “هيومن رايتس فاونديشن” قالت إنه “لا نتوقع أقل من العدالة لجمال خاشقجي ولكل المعارضين السعوديين الشجعان”.

وأشارت إلى أنه “يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات عاجلة على ابن سلمان نفسه”.

كما رفض مراقبون سعوديون التقرير.

إذ وصفه المحلل علي الشهابي المقرب من دوائر الحكم بالمملكة إن التقييم “الضعيف” يفتقر إلى “دليل دامغ”.

وانتشر وسم “#مبس_قاتل_خاشقجي رفضًا لاستثناء إدارة بايدن لابن سلمان من أي عقوبات.

ورأت “كريستين ديوان” من معهد دول الخليج العربية في واشنطن أن “فريق بايدن للسياسة الخارجية يتألف من خبراء متمرسين وليسوا ساذجين.

وقالت: “لدرجة الاعتقاد بأنه يمكنهم تحقيق أهدافهم بالشرق الأوسط دون التعامل مع الدولة السعودية”.

وتشير إلى أنها “لا تزال ممسكة بزمام النفط والأمن بالخليج حتى ولو بطريقة أقل شمولية”.

وذكر ديوان إنه “لهذا السبب، استبعدوا فرض عقوبات على بن سلمان ما يترك مساحة للتعامل مع الدولة السعودية وقيادتها العليا”.

قد يعجبك ايضا