لأول مرة منذ 2011.. كورونا تكمش اقتصاد الإمارات غير النفطي وتزيد تدهوره

   

أبو ظبي- خليج 24| كشفت إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة عن انكماش اقتصاد البلاد غير النفطي لأول مرة منذ عام 2011.

Advertisement

وانكمش الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات 6.2% العام الماضي بفعل وباء فيروس كورونا.

ويعد هذا –بحسب بيانات البيانات الحكومية الأولىة- أول انكماش منذ 2011 على الأقل.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بثاني أكبر اقتصاد بالعالم العربي تقلص بنسبة 6.1% في عام 2020.

ولفتت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إلى أن هذا المعدل أكثر بقليل من التوقعات الأولية لانكماش نسبته 6%.

لكنها توقعت أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لينمو بنسبة 3.6% هذا العام.

وادعى وزير الاقتصاد في الإمارات عبد الله بن طوق المري “أن أداء اقتصاد الإمارات كان أفضل من المتوقع في عام 2020”.

Advertisement

وزعم أن هذا على الرغم من التحديات العالمية الحالية الناجمة عن جائحة كورونا.

وقال “هذا انكماش منخفض نسبيا مقارنة بالاقتصادات العالمية الكبرى”، بحسب زعمه.

وأضاف أن “وزارة الاقتصاد وكيانات حكومية أخرى تعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد خلال العقد المقبل”.

وذلك إلى 3 تريليونات درهم (816.8 مليار دولار) من نحو 1.4 تريليون درهم الآن.

وتعد أبو ظبي من أكثر الدول تأثرا بتداعيات جائحة كورونا بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط إضافة لتضرر قطاع السياحة.

وقبل أسابيع، اعترف مصرف الإمارات المركزي بحدوث صدمة مزدوجة في النظام المصرفي في الدولة خلال العام المنصرم 2020.

وأوضح المصرف في بيان له أن اقتصاد الإمارات انكمش نحو 6 في المائة خلال العام الماضي.

وذكر أن هذا كان بسبب الصدمة المزدوجة لاقتصاد الإمارات بسبب جائحة فيروس كورونا إضافة إلى انخفاض أسعار النفط.

غير أنه قال إنه يتوقع نمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.5 في المائة هذا العام.

وزعم أن إجمالي السيولة في النظام المصرفي عاد إلى مستويات ما قبل جائحة فيورس كورونا بعد عام من إطلاق حزمة تحفيز لدعم الاقتصاد في خضم الجائحة.

لكن المصرف لم يكشف عن كيفية نمو اقتصاد الإمارات التي لا زالت تعاني من تبعات جائحة كورونا.

وقبل أسابيع، رجحت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” للتصنيفات الائتمانية تعرض الاقتصاد القطاع المصرفي في الإمارات لصدمات خلال عام 2021.

وعزت الوكالة في تقرير ذلك إلى تراجع جودة الأصول وزيادة تكلفة المخاطر لدى المصارف المحلية.

وقالت إن البنوك ستتأثر برفع مصرف الإمارات المركزي في أبو ظبي لتسهيلات جائحة “كورونا” تدريجيًا بنصف 2021 الثاني.

وذكرت أن انخفاض أسعار الفائدة سيعمل على إبقاء ربحية البنوك منخفضة في 2021″.

ورجحت استمرار تسجيل البنوك لخسائر وبقاء قطاعات كالعقارات والضيافة والتجزئة تحت الضغط.

وكانت البنوك في أبو ظبي تعرضت ضربة مزدوجة من جراء تداعيات فيروس “كورونا” وانخفاض أسعار النفط.

وتسبب ذلك بتأثر قطاعات رئيسية مثل السياحة والعقار في الإمارة.

وتمتلك أبو ظبي 48 مصرفًا، بينها 22 بنكًا محليًا و26 أجنبيًا، تخدم 9.5 مليون مواطن ومقيم.

يذكر أن اقتصاد دولة الإمـارات العربية المتحدة شهد التعاقدات أكثر من المتوقع هذا العام.

ويرجع أن تعاني أبو ظبي هذا العام من انكماش اقتصادي أعمق مما كان متوقعا في السابق.

ويرجع سبب ذلك متأثرًا بالاضطراب الناجم عن وباء فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وقال البنك المركزي في تقريره ربع السنوي إن الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي من المتوقع أن ينكمش بنحو 6٪ في 2020.

وجاء ذلك مقارنة مع توقع سابق لهبوط قدره 5.2٪. من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.5٪ في عام 2021.

والتوقعات أفضل قليلاً من توقعات صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع انخفاضًا بنسبة 6.6 ٪ هذا العام.

وبحسب الصندوق، فقد انكمش اقتصاد الإمارات آخر مرة بأكثر من 5٪ في عام 2009.

ووفقًا لتقرير البنك المركزي، من المرجح أن تشعر أبو ظبي ، بصفتها دولة مصدرة للنفط، بتداعيات انخفاض الطلب العالمي على النفط.

وأرجع البنك المركزي ذلك بسبب انكماش الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، ويشمل ذلك أيضًا النقل والسفر الدولي.

وقال “يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للنفط في عام 2020، بما يعادل متوسط ​​إنتاج نفطي يبلغ 2.8 مليون برميل يوميًا للعام بأكمله”.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.6٪ في عام 2021.

وسيكون مدعومًا بزيادة الإنفاق المالي وزيادة الائتمان والتوظيف بالإضافة إلى الاستقرار في سوق العقارات.

ووفق البنك المركزي فإنه من المتوقع أن يظل الناتج المحلي الإجمالي النفطي العام المقبل ثابتًا نتيجة تخفيضات إنتاج أوبك +

وهذا العام، انخفض إنتاج النفط الخام بنسبة 4.1٪ على أساس سنوي خلال الربع الثاني وبنسبة 17.7٪ خلال الربع التالي.

وفي أكتوبر الماضي كشف بنك الإمـارات دبي الوطني عن تهاوي صافي أرباح منذ بداية عام 2020 بنسبة 55% على أساس سنوي.

وجاء ذلك بسبب مخصصات مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال البنك في بيان إن صافي أرباح الفترة بنهاية سبتمبر الماضي سجل 5.643 مليارات درهم (1.54 مليار$)

وذكر أن أرباح البنك كانت 12.482 مليار درهم (3.4 مليارات$) في الفترة المماثلة من 2019.

وبين أن انخفاض أرباحه عائد لتضمن نتائج الفترة المماثلة من 2019 على أرباح استثنائية.

وبين أن ذلك نتيجة التخلص من حصة بشركة مسيطرة عليها بشكل مشترك بمقدار 4.39 مليارات درهم (1.19 مليار$).

وقال البنك إن مخصصات انخفاض القيمة زادت بنسبة 41% إلى 2.15 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي.

وتهاوت أرباح البنك خلال الربع الثالث بنسبة 69% إلى 1.56 مليار درهم (424.7 مليون دولار).

 

قد يعجبك ايضا