
دبي – كشف سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، عن توجه الشركة نحو تعزيز مشترياتها طويلة الأجل من الغاز الطبيعي المسال، مستهدفةً بذلك الولايات المتحدة ومنتجين دوليين آخرين. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى التحوط ضد الاضطرابات المحتملة في مضيق هرمز، وتعويض جزء من الإيرادات التي قد تتعرض للخطر في حال تعطل صادرات البلاد.
وأوضح الكعبي، خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» يوم الخميس، أن الشركة تستعد لسيناريوهات استمرار إغلاق المضيق أو تكرار تعطيل حركة الملاحة فيه. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الغاز في ظل هذه الظروف قد يفتح أمام قطر فرصاً لتحقيق إيرادات إضافية عبر إعادة تسويق الإمدادات التي تشتريها من أسواق خارجية.
في إطار هذا التحول الاستراتيجي، وقعت قطر للطاقة اتفاقاً لمدة 20 عاماً لشراء 3 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من منشآت شركة «وودسايد» الأمريكية. يأتي ذلك عقب توقيع اتفاقات مماثلة الأسبوع الماضي مع شركة «شينير إنرجي»، تضمن شراء ما يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً حتى عام 2054، ليصل إجمالي الكميات المتعاقد عليها حديثاً إلى نحو 7 ملايين طن سنوياً خلال فترة وجيزة.
وأكد الكعبي عزم الشركة إبرام مزيد من الاتفاقيات طويلة الأجل، تتراوح مدتها بين 20 و25 عاماً، مشيراً إلى أن الكميات المستهدفة ستتجاوز الـ7 ملايين طن سنوياً، دون تحديد حجم نهائي دقيق للمشتريات المستقبلية. وتستند هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من فروق الأسعار بين السوق الأمريكي والأسواق الأوروبية، مدعومةً بقدرات الشركة التجارية وأسطولها الضخم الذي يضم نحو 200 ناقلة للغاز الطبيعي المسال.
تأتي هذه التطورات في أعقاب توقف إنتاج قطر للطاقة من الغاز الطبيعي المسال مطلع مارس/آذار الماضي، إثر هجمات استهدفت منشآت في البلاد. وقد أعلنت الشركة حالة القوة القاهرة على الإمدادات المتضررة، وتمديدها حتى نهاية عام 2026. وتسببت الهجمات على منشأة رأس لفان بأضرار بوحدتين لإنتاج الغاز، تبلغ طاقتهما الإجمالية 12.8 مليون طن سنوياً، مما أدى إلى خروج نحو 17% من الطاقة التصديرية القطرية عن الخدمة.
وقدرت الخسائر الناتجة عن هذا التعطل بنحو 20 مليار دولار سنوياً. وأكد الكعبي أن إصلاح الوحدتين المتضررتين سيستغرق نحو ثلاث سنوات، مشيراً إلى إمكانية استئناف الإنتاج من الوحدات السليمة خلال أسبوع من التوصل إلى اتفاق سلام، شريطة توافر الناقلات اللازمة، مع بقاء إجمالي الإنتاج عند نحو 83% من مستواه السابق حتى اكتمال الإصلاحات.
وشدد المسؤول القطري على أن خطة رفع الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنوياً لا تزال قائمة، وأن مشروعات توسعة حقل الشمال مستمرة رغم الاضطرابات الإقليمية. ولفت إلى أن الإمدادات الأمريكية الجديدة لا يمكن استخدامها تلقائياً لتعويض الشحنات المتوقفة بموجب العقود القائمة، بسبب اشتراط تسليم الغاز من منشآت تصدير محددة.
وأوضح أن الهدف الأساسي من المشتريات الجديدة يتمثل في التحوط التجاري وتنويع مصادر الإمداد، وحماية الإيرادات من تقلبات الأسواق واضطرابات الملاحة، بدلاً من كونها بديلاً مباشراً للشحنات المتعثرة في العقود الحالية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار خليج 24.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=77340


