فضيحة.. وزير بريطاني يقر بتواطؤ حكومته بتعذيب بمجمع أمني في البحرين

   

 

Advertisement

لندن – خليج 24| أعلن وزير بريطاني أن حكومته تعلم عن وقائع تعذيب حدثت في مجمع المحرق الذي تديره سلطات السجون في البحرين، وذلك للمرة الأولى.

وجاء الإقرار ضمن رد مكتوب على استفسار من نائب بريطاني بشأن جهود الحكومة للتحرك لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

وقال اللورد أحمد من ويمبلدون وزير الدولة لشُؤُون الكومنولث والأمم المتحدة بوزارة الخارجيَّة البريطانيَّة: “نحن على علم بمزاعم بشأن مجمع المحرق الأمني في البحرين .

وأضاف: “نراقب مصادر معلومات بشأن أمور تتعلق بحقوق الإنسان في البحرين ونقيم على هذا الأساس”.

وأشار إلى أنه جرى نشر أحدث تقييم بريطاني لوضع حقوق الإنسان في المنامة في يوليو 2020.

وحثَّ نواب بريطانيون رئيس الوزراء بوريس جونسون على فتح تحقيق بزيارة وزيرة الداخلية بريتي باتيل والسفيرة البريطانية في البحرين رودريك دروموند لمركز شرطة المحرق سيء السمعة.

Advertisement

وقال النواب الستة إن زيارة وزيرة الداخلية لموقع تعذيب أمر مقلق.

وأشاروا إلى أنها تأتي في وقت يخضع فيه سجل البحرين لحقوق الإنسان للتدقيق.

وأوضحوا أن زيارة باتيل تنطوي على خطر التستر على انتهاكات حقوق الإنسان، وتشجيع الأفراد والمؤسسات التي ترتكب الانتهاكات.

غير أن النواب قالوا إن الوزيرة كانت برفقة رئيس شرطة البحرين المستفيد من التدريب الممول من دافعي الضرائب البريطانيين.

وأكدوا أنه متهم بترأس ثقافة الإفلات من العقاب.

وبينوا أن الزيارة يمكن أن ترسل رسالة مفادها أن بريطانيا ستغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان عندما يرتكبها من يسمون بأصدقائها.

وكان 11 نائبا في مجلس العموم البريطاني بعثوا برسالة بوزير الخارجية دومينيك راب ينتقدون فيها انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين .

لكن طالبوا باتخاذ إجراءات ضد النظام الخليفي.

وجاءت الرسالة بالتزامن مع الذكرى العاشرة للاحتجاجات في البحرين.

وأشارت إلى أنها تهدف إلى لفت الموقعين عليها الانتباه إلى الانتهاكات التي حدثت في المملكة.

وحثت الرسالة حكومة المملكة المتحدة على الدعوة للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين.

وبينت أنه في فبراير 2011 بدأ أكثر من نصف سكان البحرين الاحتجاج على عدم المساواة الهيكلية والفساد والقمع ونقص التمثيل الحكومي.

وذكرت الرسالة أن الحكومة ردت على ذلك بقوات الأمن ما تسبب باعتقال الآلاف، وسقوط مئات الجرحى وعشرات القتلى.

ونوهت إلى أن الحكومة في البحرين استهدفت كل من تجرأ على التعبير عن الرأي المعارض.

وتمثل ذلك – بحسب الرسالة- من خلال الهجمات الإعلامية والمحاكمات العسكرية ومداهمات المنازل والاعتقال التعسفي، وحتى القتل خارج نطاق القضاء.

وأكدت أن حكومة المملكة “فشلت منذ ذلك الحين بتنفيذ إصلاحات ديمقراطية موعودة وتشكيل مجلس وطني منتخب شعبيًا”.

قد يعجبك ايضا