فضيحة.. لماذا أوقفت السلطات السعودية صرف 100 مليون تعويضات عن نزاع أراض؟

الرياض- خليج 24| أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية “نزاهة” وقف صرف 100 مليون ريال سعودي كان قد تقرر صرفها كتعويضات عن نزع ملكية بعض الأراضي.

وأكد مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” بالسعودية أن الهيئة أوقفت صرف مبلغ الـ 100 مليون ريال.

وأوضح أن هذه المبالغ هي تعويضات لنزع ملكية 32 عقاراً تقع ضمن الحوض التخزيني لأحد سدود إحدى المناطق بالسعودية.

وادعى المسؤول إيقاف الهيئة صرف المبالغ بثبوت عدم نظامية إصدار صكوك ملكيتها.

وذكر أن القضية تمت مباشرتها بالتعاون بين كل من وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية.

وبحسب المصدر فإن الهيئة أوقفت قاضي الاستئناف الذي كان قد ترأس المحكمة التي أصدرت تلك الصكوك.

وادعى أن توقيف القاضي تم بسبب حصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار هذه الصكوك.

وقال إن القضية شملت أيضا 12 موظفاً حكوميا، أسهموا في عملية إصدار تلك الصكوك.

وهم: نائب مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ورئيس لجنة التعديات، ورئيس قسم الأراضي، ومحافظان سابقان.

كما تشمل القضية موظفين بالمحكمة، وعضوان بهيئة النظر التابعة للمحكمة.

إضافة إلى رئيس أحد المراكز التابعة للمحافظة، وموظف بالمحافظة، وقاضٍ سابق.

وفي 28 مايو، أصدرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) بيانا مهما عقب الإعلان عن أحكام قضائية بحق مجموعة من كبار المسؤولين والضباط بينهم أمير من أصحاب السمو الملكي.

وشددت نزاهة في بيان لها أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية.

أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته “حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة”، بحسب بيان نزاهة.

وأكدت نزاهة أن استمرار رصد التعدي على المال العام والإضرار بالمصلحة العامة على النحو المشار إليه.

وذلك لكون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

والليلة الماضية، أعلن مصدر مسؤول في نزاهة صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن على إثرها أحيل مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري).

وذكر المسؤول في نزاهة أن أسفر عن صدور أحكام قضائية ابتدائية ونهائية مكتسبة الصفة القطعية بثبوت إدانتهم.

وتضمنت الأحكام، أحكام ابتدائية وقطعية بإدانة عدد من موظفي الدولة في عدد من القطاعات الحكومية.

وثبت هؤلاء اشتغالهم بالتجارة والمهن الحرة وهم على رأس العمل مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك.

قد يعجبك ايضا