فضيحة جديدة.. تغريم شركة أموال في الإمارات يكشف “المستور”

 

Advertisement

أبوظبي – خليج 24| في أحدث حادثة تكشف كذب محاولات القضاء على ظاهرة غسيل الأموال في الإمارات، تعرضت شركة مرخصة لخدمات الأموال فيها لغرامة مالية.

وقالت وسائل إعلام إن شركة Wise Nuqud Ltd لخدمات الأموال غرمت 360 ألف دولار (1.32مليون درهم) لمخالفتها قواعد مكافحة غسيل الأموال.

وذكرت أن هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) وجدت أن Wise لم تنشئ ولا تحافظ على أنظمة مناسبة لمكافحة غسيل الأموال.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرزها التحقق من مصدر الأموال أو الثروة للعملاء المحددين على أنهم شديدو المخاطر قبل التعهد.

وقال ADGM في بيان إنها نفذت الشيكات حين استوفى الحساب حد الدفع المحدد (وبعد أن أقام بالفعل علاقة عمل مع هؤلاء العملاء).

Advertisement

بينما قالت الهيئة إنها أخفقت بأخذ موافقة الإدارة العليا بشكل مناسب لإقامة علاقات تجارية مع فئة من العملاء حددتها على أنها عالية المخاطر.

غسيل الأموال في الإمارات

ولم تعلن مراجعة FSRA أي حالات فعلية لغسيل الأموال ناتجة عن أنظمة مكافحة غسل الأموال التابعة لـ Wise وفشل التحكم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ FSRA إيمانويل جيفاناكيس: نحافظ على نظاك رقابي قوي وشامل ونظام إنفاذ بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ADGM.

وأكد أن الشركة ستتخذ إجراءات قوية لضمان امتثال الشركات لمتطلبات مكافحة غسل الأموال في ADGM.

وقال النائب في مجلس النواب الأمريكي توم مالينوفسكي إنه لطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا سيء السمعة لغسيل الأموال.

وأوضح مالينوفسكي في كلمة له في الكونغرس: “هناك عديد التقارير التي تشير لتغلغلها بذلك منذ الأشهر الأولى من حرب أوكرانيا”.

وأشار إلى أن “هناك العديد رجال الأعمال الروس والنخبة القريبة من الرئيس فلاديمير بوتين يقومون بأعمال تجارية”.

وقال: “أعتقد أن حكامًا مثل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد وولي عهد السعودية محمد بن سلمان ربما يكونوا ايديولوجياً أكثر انسجاماً مع بوتين مما لو كان معنا”.

وكشفت وكالة رويترز للأنباء عن ارتفاع قياسي لجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، واصفة أبو ظبي بأنها بؤرة لأعمال مالية قذرة.

وأوضحت الوكالة أن أبوظبي شددت القواعد المنظمة للعمل المصرفي والمالي لتبديد تصور بأنها بؤرة لأعمال مالية غير قانونية.

وقالت إن الإمارات حثت البنوك لديها على رفع إجراءات مكافحة غسل الأموال.

وأبرم بنك المشرق الإماراتي صفقة مع شركة إسرائيلية بمجال الأمن السيبراني لاستخدام برنامج لمراقبة التعاملات لرصد “الجرائم المالية”.

ودفع البنك 100 مليون دولار كغرامات لإنهاء تحقيق أمريكي بشأن انتهاك عقوبات على معاملات مع السودان.

غسيل الأموال في الإمارات

يذكر أن وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية كشفت مؤخرًا أن الإمارات ستواجه إجراءات قاسية أواخر شهر فبراير المقبل لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها ب”خاصة” قولها إن “الإمارات مهددة بدخول قوائم مراقبة تبييض الأموال”.

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات ستفرض على الإمارات من قبل مجموعة العمل المالي.

وسيتم إضافة أبو ظبي إلى الدول المدرجة ضمن اللائحة الرماديّة، والتي تمثّل مجموعة الدول الخاضعة لرقابة إضافيّة واستثنائيّة.

اقرأ أيضا: الإمارات تعلن خطوة إعلامية بعد فضائح غسيل الأموال وتهريب الذهب

فضائح في الإمارات

وبينت المصادر أن هذا يأتي بسبب قصور إجراءاتها المخصّصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ومجموعة العمل المالي هي منظّمة حكوميّة دوليّة تأسست عام 1989 في باريس، وتضم 39 دولة.

وتسعى المجموعة من خلال هذا الكيان للتعاون من أجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وتنشر المنظمة لائحتين منفصلتين بشكل دوري، الأولى هي اللائحة السوداء المخصصة للدول غير المتعاونة أبدًا في هذا المجال.

في حين تأتي ثانيا اللائحة الرماديّة التي تضم الدول التي تملك ثغرات استراتيجيّة في إجراءاتها الرقابية المالية.

جرائم الأموال 

وأوضحت “بلومبيرغ” أنه في حال نفذت مجموعة العمل المالية خطوتها فسيكون أحد أبرز القرارات التي تتخذها بتاريخها.

وذلك بالنظر إلى مكانة الإمارات وموقعها كمركز مالي أساسي في منطقة الشرق الأوسط.

غير أن القائمة الرماديّة التي تنشرها المنظمة تقتصر حاليًّا على 23 دولة فقط من بينها ألبانيا وسوريا وجنوب السودان.

في حين تكتفي المنظمة حاليًّا بإدراج إيران وكوريا الشماليّة على لائحتها السوداء.

وأوضحت المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة الأميركية كاثرين باور أن دخول القوائم الرمادية سيرتب دون شك أكلافا خاصة على الدول المعنيّة بهذا النوع من القرارات.

وذلك نظرًا لكون المشرعين حول أنحاء العالم يفرضون على المؤسسات المالية والمصارف مراجعة إجراءاتها الرقابية على العمليات المالية.

وهذه المراجعة ستكون مع دول مدرجة على القائمة إن لم يكن إعادة النظر في هذه الإجراءات.

وأكدت “بلومبيرغ” أنه بذلك ستواجه الإمارات إجراءات رقابية قاسية بكل ما يخص العمليات الماليّة التي تستفيد من الدولة.

في حين، كشفت الوكالة أن أبو ظبي حاولت تفادي صدور قرار من هذا النوع بحقها.

عقوبات دولية على الإمارات

وأوضحت أن هذا كان من خلال تقديم تقرير خاص للمنظمة في شهر تشرين الثاني الماضي.

لكن التقرير-كما تؤكد الوكالة- لم يكن كافيًا لإقناع المسؤولين في المنظمة بعدم إدراجها في القائمة الرماديّة.

غير أنه سيكون أمام أبو ظبي فرصة لتقديم معطيات إضافية قبل صدور القرار النهائي بهذا الملف في أواخر شهر فبراير المقبل.

ولفتت إلى أن مسؤولين إماراتيين يخططون للقيام بزيارة خاصة إلى العاصمة الفرنسية بالأسابيع المقبلة.

ووفق الوكالة فإن “المدير العام التنفيذي الإماراتي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب حميد الزعابي أكد أن بلاده تأخذ المسألة على محمل الجد”.

وبين أن هذا ما دفعها إلى استشارة متخصصين من ذوي المهارات العالية.

تبييض الأموال

وذلك بهدف لتلبية المعايير الدوليّة في مجال مكافحة تبييض العملات، ما يشير إلى إدراك مسؤولي الدولة الخليجية خطورة القرار.

وفي أبريل 2020، أصدرت مجموعة العمل المالية تحذيرات للإمارات حين طالبتها بخطوات “كبيرة وأساسية” بجميع أنحاء البلاد.

وتطالبها بإثبات أن نظامها المالي لا يمكن استخدامه في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل عمليات انتشار أسلحة الدمار الشامل.

فيما حذرت منظمة الشفافية الدولية في تقرير بمايو 2020 من أن الإمارات باتت تُعد جزءا من “منظومة عالميّة لغسل الأموال”.

واستندت بذلك إلى تقارير مجموعة العمل الماليّة، للإشارة إلى ارتباط الإمارات بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.

قد يعجبك ايضا

seks hikayeleri