عريضة سويسرية: معتقلي الرأي بالإمارات رهينة نظام عبودية حديث

   

 

Advertisement

أبو ظبي – خليج 24| طالب ستة أعضاء من المجلس الوطني السويسري بالإفراج عن معتقلي الرأي في الإمارات عقب انتهاء محكوميتهم.

ووقع هؤلاء على عريضة تدعو حكومة الإمارات للامتثال لالتزاماتها المحلية والدولية ومراجعة قانون مكافحة الجرائم الإرهابية (القانون رقم 7 لسنة 2014).

ويسمح هذا القانون لها باحتجاز معتقلي الرأي لفترات طويلة عقب انتهاء محكوميّتهم.

وقالت العضوة ستيفاني بريزيوسو: “أود أن أقدّم دعمي الكامل لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات والسجناء السياسيين الذين يواجهون القمع والسجن”.

وأضافت: “لا أنسى كذلك أن أعبر عن تضامني الكامل مع العمال المهاجرين في الإمارات، الذين يُحرمون من أي حقوقٍ سياسية واجتماعية ومدنية”.

وأكدت بريزيوسو أن هؤلاء يبقون رهينة بيد أصحاب العمل من خلال نظام الكفالة.

Advertisement

وأشارت إلى أن ذلك يجعلهم عرضة للانتهاكات العمالية والاستغلال.

وشددت على أن “هذا النظام يكاد أن يكون نظام عبودية حديث”.

وبيّنت بريزيوسو أنّ “السلطات الإماراتية ولا سيما جهاز أمن الدولة تمارس انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان”.

ونبهت إلى أن منها الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري، وتقيّد حرية التعبير.

وأكدت أنها تحتجز منتقدي الحكومة بظروف قاسية.

وأشارت إلى مشاركة الإمارات في قيادة “التحالف العربي” في النزاع المسلح في اليمن.

ونبهت إلى أنها متهمة بارتكاب انتهاكات قد ترقى لجرائم حرب، وانتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي.

وأكدت بريزيوسو أنه يجب أن يتم إدانة الإمارات على انتهاكاتها المتعددة لحقوق الإنسان.

ووقع على العريضة النواب: “نيكولا والدر” و” ستيفاني بريزيوسو” و” كارلو سوماروجا” و” فابيان مولينا” و”ماتيا ماير” و”سيدريك ويرموت”.

وجاء فيها أنّه “في الوقت الحالي تحتجز السلطات الإماراتية 13 من مواطنيها في “مراكز التناصح” والتي تُستخدم لاستمرار احتجاز السجناء بعد انتهاء محكوميّتهم.

وبحسب العريضة، يسمح هذا القانون عمليًا لحكومة الإمارات باحتجاز مواطنيها إلى أجل غير مسمى.

وأكدت أن هذا القانون استخدم ضد معتقلي الرأي المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

وأشارت إلى أنه جاء في محاولة لكتم أصواتهم الداعية للإصلاحات والتغيير السياسي.

وطالبت العريضة حكومة الإمارات إلى مراجعة قانون مكافحة الجرائم الإرهابية.

ودعا أعضاء المجلس الوطني الحكومة السويسرية إلى استخدام قنوات الاتصال الخاصة بها للضغط على دولة الإمارات لإجراء إصلاحات على قانون مكافحة الجرائم الإرهابية.

وناشدت بالسماح بمزيد من الحريات في البلاد، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير والرأي.

وطالب هؤلاء بالتأكد من أن الصفقات التي أبرمتها مع الإمارات لا تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، خاصة حرية التعبير والرأي.

ودعت العريضة الإمارات إلى إعادة النظر في قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، والسماح لمواطنيها بالتمتع بمزيد من الحريات.

وحثت السلطات على الإفراج عن جميع المحتجزين بعد انتهاء محكوميّتهم، وإنهاء سياستها المتمثلة باحتجاز أولئك الذين يدعون إلى الإصلاح.

قد يعجبك ايضا